من الحقائق الثابتة أن لدعم الدولة دور فعال في النهوض بالحركة التعاونية الكويتية وترشيد مسارها فتمكنت من تحقيق أهدافها الوطنية وتبوأت مكانة مرموقة على الساحة العربية وبرزت شخصيتها بين الحركات التعاونية الدولية حتى أصبحت الحركة التعاونية الكويتية عضواً فاعلاً في الحلف التعاوني والمؤتمرات العالمية المختصة وذلك بفضل ما يوليه صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين من اهتمام ورعاية كان لذلك أثر في مؤازرة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالعمل التعاوني الكويتي وفيما يلي نتناول أوجه هذا الدعم بالشرح والتحليل:

1 - بناء مقرات الجمعيات ومرافقه

إن الدولة عندما تخطط لقيام أي منطقة سكنية تضع في اعتبارات هذه الخطة إقامة المركز التعاوني في وسط هذه المنطقة فتتولى بناء إدارة الجمعيات التعاونية وأسواقها المركزية الرئيسية التي لا يقل أحدها عن 1000م2 على أحدث ما وصلت إليه نظم الأسواق المركزية بالشكل الذي يخدم المنطقة ويطور الخدمات التعاونية ويسمح بتوسعها في المستقبل وكذلك تبني لها فروع الخدمات الأخرى التي تحيط بهذه الأسواق حتى يتسنى لها أن تزاول نشاطها وذلك بإيجارات رمزية الأمر الذي يؤدي إلى نجاح الحركة التعاونية وعدم إثقال كاهلها بأعباء تؤدي إلى إعاقتها عن ممارسة الدور الذي يجب أن تقوم به وأن مركز الضاحية يتضمن ما يلي:

1 - سوق مركزي كبير.

2 - مركز بريد.

3 - مركز ثقافي )مكتبة عامة(.

4 - فروع خدمات ملحقة.

5 - مباني إدارة الجمعية التعاونية.

كل ذلك يكون على نفقة الدولة علاوة على أن الدولة قامت بتخصيص الأراضيث الإضافية تلبية لرغبات استحداث فروع خدمات أخرى جديدة أو توسعة الفروع القائمة حاليا وهذه ميزة تتفرد بها دولة الكويت عن بقية دول العالم حيث أن الحركات التعاونية في معظم بلدان العالم تعتمد اعتماداً كلياً على تمويل مبانيها وأراضيها من أموالها الخاصة دون أي دعم من جانب حكومتها.

2 - التسهيلات الجمركية:

ومما يعكس لك اهتمامات الدولة بالحركة التعاونية ورعايتها وتأثير هذا الدعم في مسيرتها أن القوانين التعاونية التي صدرت أجازت بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض أو كل الجمعيات التعاونية من بعض أو كل الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم ومما لا شك فيه أن هذه الإعفاءات تعطي الجمعيات التعاونية أفضلية في الحصول على البضائع بأسعار مخفضة مما يمكنها من القدرة على التحكم في الأسعار ويحميها من المنافسة.

3 - الاستعانة بالجمعيات التعاونية في بيع السلع المدعومة من الحكومة:

انطلاقاً من اتجاه الدولة في جعل الجمعيات أداة توازن في تعديل الأسعار ومحاربة الاحتكار وتشجيعا للمواطنين على التعامل مع الجمعيات والانضمام إلى عضويتها فقد خصتها الدولة بميزة بيع وتوزيع السلع المدعمة منها وفقاً للأسعار التي تحددها والحصص التي تقرر صرفها لكل فرد ذلك لأن هذه الجمعيات تمتاز بانتشارها في كافة مناطق الكويت وتساعد على راحة المواطنين والمستهلكين وقضاء حاجياتهم في سهولة ويسر.

4 - منع المنافسة:

من الأمور الأخرى التي تقدمها الدولة لهذه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تهيئة الجو لها في مناطق عملها لتتولى توزيع السلع والخدمات الأخرى دون أية منافسة من قبل أية جهة أخرى فقد قررت الدولة عدم السماح للأفراد والشركات والمؤسسات التجارية بفتح محلات تجارية تمارس نفس أنشطة الجمعيات التعاونية وقد صدر قرار من مجلس الوزراء 1978/1/8م بإلغاء الدكاكين في مناطق السكن النموذجيو ومناطق سكن الدخل المحدود والسكن الخاص على أن تقوم الجمعيات التعاونية بتغطية هذه الخدمات.

5 - الاستعانة بالخبراء:

رغبة من الدولة في النهوض بالحركة التعاونية وتطويرها بالشكل الذي يتلاءم مع أحدث ما وصلت إليه الأنظمة التعاونية في العالم وحتى تؤدي هذه الحركة التعاونية دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشكل المطلوب فإن الدولة تعمل بين الحين والآخر على الاستعانة بالخبراء التعاونيين من مختلف الدول وتوافق وتشجع الحركة التعاونية على عقد المؤتمرات العلمية واستضافة الاجتماعات التعاونية ذات الطابع العالمي والعربي من أجل نقل الخبرات والاستفادة من التجارب المتقدمة للدول الأخرى.

6 - فض المنازعات:

وتتولى الدولة من خلال وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حل أي خلافات تنشأ بين الجمعيات التعاونية والجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الجمعيات التعاونية.

وإذا كان هذا هو دور الدولة والأنظمة واللوائح في دعم الحركة التعاونية فإننا هنا سوف نتناول دورا آخر لوزارات وأجهزة الدولة الأخرى لدعم الحركة التعاونية وذلك على النحو التالي:

دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

نظراً لاهتمام الحكومة الكويتية بالحركة التعاونية كأحد الركائز الاقتصادية والاجتماعية الهامة فقد أصبح من الضروري التأكد من قيام الجمعيات التعاونية بدورها طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي لها - الأمر الذي دعاها إلى إنشاء جهاز متخصص يتولى مهمة تسجيل الجمعيات التعاونية والإشراف عليها والتفتيش والرقابة على أعمالها وفحص حساباتها وتقديم النصح والإرشاد لها وتوجيهها آلي الأسلوب الأمثل لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية لما في ذلك من دعم للاقتصاد الوطني للبلاد وقد أسندت هذه الاختصاصات لإدارة التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

دور وزارة التجارة والصناعة

إن لهذه الوزارة دوراً في تسهيل أمور الحركة التعاونية الاستهلاكية حيث أنها تتولى إصدار تراخيص الاستيراد اللازمة لها وكذلك تراخيص مزاولة الفروع والأسواق لأنشطتها وتصدر إليها تعليماتها بخصوص أسعار وحصص المواد المدعمة من الدولة وتمنح بعضها المخازن المجانية مثل ما منحت اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مخازن مبردة وأخرى مجمدة وثالثة عادية بناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر بالإضافة إلى أنها تتولى مع الجمعيات والاتحاد حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والجودة والمواصفات للسلع التي ترد إلى الأسواق والفروع لمعرفة مدى تطابقها مع المواصفات القياسية الكويتية.

دور وزارة المالية:

تتولى هذه الوزارة تأجير المباني والأسواق والإدارات للجمعيات التعاونية وإبرام عقود الاستغلال مع إدارات هذه الجمعيات التعاونية بأجور رمزية جدا.

دور وزارة الأشغال العامة:

تتولى القيام بإجراء التصاميم اللازمة لمباني الجمعيات التعاونية وإنشائها ويساعدها في ذلك الهيئة العامة للإسكان وذلك بعد اعتماد الميزانية الخاصة بها في مشروع الموازنة العامة للدولة.

دور وزارة الإعلام:

التصريح للجمعيات التعاونية بإنشاء فروع للمكتبات بها وأشرطة التسجيل الصوتية والمرئية وتتعاون مع الحركة التعاونية الاستهلاكية في نشر الوعي والثقافة التعاونية من خلال الصحف اليومية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وتتوليي تغطية المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها الحركة التعاونية.

دور بلدية الكويت:

إن لبلدية الكويت دوراً كبيراً في دعم الحركة التعاونية اذأنها الجهة المنوطة بتخصيص المساحات اللازمة للجمعيات التعاونية والإنشاءات والتوسعات التي تطلبها كما تتعاون معها في التفتيش الدوري على المواد والسلع التي تباع بالجمعيات التعاونية من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتصدر التراخيص الصحية للعاملين للتأكد من خلوهم من الأمراض وتتأكد من توافر شروط النظافة والتهوية والإطفاء في فروع وأسواق الجمعيات وتتولى الفحص المختبري للمواد التي تعرض في الجمعيات التعاونية.