1 - القيام بالدراسات والبحوث في كافة المجالات المرتبطة بنشاطه ونشاط أعضائه.

2 - تقديم النصح والمشورة والخبرة الفنية للجمعيات الأعضاء فيه.

3 - السعي بكافة الطرق والأساليب الممكنة لحل المشاكل والأخطاء التي قد توجد في أي من الجمعيات الأعضاء بناء على طلب من الجمعية المعنية.

4 - العمل على حسم أية خلافات تنشأ فيما بين الجمعيات الأعضاء بناء على طلب أطراف الخلاف ويكون قرار الاتحاد ملزما.

5 - تنظيم الدورات التدريبية للعاملين في الحقل التعاونني والإشراف على تنفيذها وعقد الندوات وإلقاء المحاضرات لتعميق الفكر التعاوني وتأصيله.

6 - تولي مهام الإعلام والنشر لخدمة أهداف الحركة التعاونية.

7 - إنشاء صندوق للتمويل تساهم فيه الجمعيات التعاونية لخدمة الأغراض الاقتصادية التي يقوم بها الاتحاد لصالح الجمعيات في إطار اللائحة الخاصة بالصندوق.

وبعدما أصبحت الحركة التعاونية الاستهلاكية رائدة في الكويت وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية لم تعش بمعزل عن الحياة الاقتصادية في الدولة بل ساهمت في نهضة ودعم الشركات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية وتفاعلت مع المشكلات الاقتصادية على النحو التالي:

أولاً: نظراً لأن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها يشكل عبئاً لا يستهان به على دخول الأفراد وأن هذا الارتفاع قد لا يكون راجعاً إلى أسباب حقيقية بل إلى أسباب قد تكون مصطنعة الأمر الذي أدى بالاتحاد إلى وضع سياسة أقرها مجلس إدارته في نهاية عام 1979م ووضع ضوابط لمعالجة هذه الظاهرة بما يكفل حماية المستهلكين وبدأ في تنفيذ هذه السياسة في بداية سنة 1980م.

1 - اطمئنان المستهلكين إلى أن هناك جهة مسئولة وهي اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تتحرى الدقة في أسعار السلع وأن أية زيادة في الأسعار هي إلى حد كبير ليست بزيادة محلية مصطنعة بل إنها زيادة تتمشى والأسعار العالمية التي لا يمكن لأحد أن يتحكم بها أو يوقفها.

2 - استقرار وثبات أسعار السلع الاستهلاكية إلى أطول فترة زمنية ممكنة.

3 - توحدت أسعار البيع في جميع الجمعيات التعاونية للسلع الاستهلاكية الخاضعة لهذه السياسة.

ثانياً: إن المرحلة الاقتصادية في حياة الاتحاد كانت مرحلة متميزة عن غيرها من المراحل التي سبقتها باعتبارها مرتبطة ارتباطا مباشرا بمصالح المستهلكين فقد انتهج الاتحاد سياسة الشراء الجماعي والاستيراد المباشر من الخارج في عام 1981م بقصد تحقيق الآتي:

1 - توفير البدائل بعلامات تعاونية وبأسعار أقل من أسعار مثيلاتها في السوق لترشيد أسعار السلع الأخرى المماثلة لها في الشكل والجودة.

أسعار سلع التعاون أفضل من مثيلاتها والجدول التالي يوضح:

2 - ليس هذا فحسب بل إن هذه السلع التي يوفرها الاتحاد تمثل بالنسبة للدولة بعدا كبيرا من أبعاد سياسة الأمن الغذائي التي تستطيع توجيهها في حالة وضع خطة استراتيجية متكاملة تختص بتوفير وتوزيع المواد الغذائية الضرورية في حالة الطوارئ.

3 - وإن كانت هذه السياسة تمثل هذا البعد إلا أنها تجسد بعداً آخر لا يقل أهمية على مستوى دعم الاقتصاد الوطني لتشجيع الصناعات الوطنية والتعاقد معها على كميات كبيرة من المواد التي تنتجها تحت العلامة التعاونية لتحقيق المميزات التالية لهذه الصناعات:

أ - لأن العلامة التعاونية أصبحت مشهورة ومعروفة للمستهلكين الأمر الذي يساعد على سرعة دوران المنتجات الوطنية وزيادة نصيبها من السوق الكويتي.

ب - أن هذه العلامة قد نالت بالفعل ثقة المستهلك من حيث الجودة والسعر الأمر الذي يسهل على الشركات الوطنية هذه المهمة لدى المستهلكين.

ج - السلع التعاونية موحدة السعر لدى كافة الجمعيات التعاونية مما يحمي المستهلك ويقضي على ظاهرة التلاعب في أسعار هذه السلع.

وبفضل إيمان الناس بالتعاون كوسيلة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي ومساندة الدولة له وتشجيعه بكافة الوسائل والسبل أصبحت الحركة التعاونية الاستهلاكية تلعب دوراً أساسيا في حياة المستهلكين وفي مختلف نواحي الحياة التجارية انطلاقا من ممارسة حقوقها التي كفلتها لها القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في ممارسة دورها الاقتصادي واقتداء بالاتحادات التعاونية في أرقى دول العالم المتقدم تعاونيا مثل السويد والمجر وفنلندا والمملكة المتحدة واليابان.

هذا بالإضافة إلى أن سياسات الشراء الجماعي التي يمارسها الاتحاد تؤدي ألى تحقيق مميزات لكل من المستهلك أولاً والجمعية ثانيا - نظراً لكبر الكميات التي يتم بها الشراء. ومما يدلل على نجاح مثل هذه السياسات في الشراء الجماعي اتجاهات دول الخليج في انتهاج سياسات الشراء الجماعي الموحد للدواء والأرز لما تحققه من مميزات تعود على دولها ومواطنيها، بل إن الموردون والتجار استفادوا من اتباع الاتحاد لبعض السياسات الاقتصادية حيث استطاعوا أن يبحثوا عن مصادر أقل سعرا وأفضل جودة الأمر الذي انعكس على مستوى الأسعار بالانخفاض، هذا بالإضافة إلى أن الاتحاد يتولى توفير معظم الأصناف من مصادر محلية ونسبة استيراده المباشر قليلة إذا ما قورنت بإجمالي مشترياته وانطلاقا من نجاحات الاتحاد التي تحققت في سياسة الشراء الجماعي قام بإنشاء مركز للتعبئة والتغليف ليتولى إعادة تعبئة بعض المواد الغذائية الهامة مثل الأرز والسكر والبهارات وغيرها في عبوات اقتصادية صغيرة تتناسب وأذواق ودخول المستهلكين.

هذا وقد تميزت المرحلة الحالية لاتحاد الجمعيات التعاونية بالاهتمام بالتدريب التعاوني باعتباره ركيزة من أهم ركائز تنمية الثروة البشرية المتمثلة في الأيدي العاملة خاصة الوطنية وقد تجلت اهتمامات الاتحاد بالتدريب في الآتي:

1 - أنشأ الاتحاد ضمن تنظيماته الإدارية قسما خاصا لتخطيط البرامج التدريبية لكافة المستويات الوظيفية على مستوى الإدارة العليا والإدارة التنفيذية وقد نفذ الاتحاد العديد من البرامج التدريبية.

2 - تقرر الجمعية العمومية للاتحاد في كل عام منذ فترة احتجاز جزء من الأرباح الصافية للاتحاد وتخصيصها للتدريب التعاوني.

3 - ليس هذا فحسب ولكن حرصا من الاتحاد على تنمية الثروة البشرية في مجال العمل التعاوني أصدر مجلس إدارته قرارا بضرورة اشتراك الجمعيات التعاونية في الدورات التدريبية التي يقيمها وراعى في وضع خطط التدريب ظروف العمل في الجمعيات الأعضاء حتى يمكن تنفيذ القرار بسهولة ويسر.

4 - يحرص الاتحاد على أرسال العاملين فيه وفي الجمعيات الأعضاء إلى الدورات التدريبية التي تعقد في الخارج سواء في الدول العربية أو الأجنبية بقصد زيادة العلم والمعرفة وتأهيل الكوادر التعاونية.

5- انطلاقاً من تأهيل أبناء الوطن لتحمل مسئولية العمل التعاوني أصدر الاتحاد تعميما إلى الجمعيات التعاونية طالبهم فيه بإتاحة الفرصة للطلبة الكويتيين للعمل خلال عطلة نصف السن والعطلة الصيفية لصقل مواهبهم وإكسابهم خبرات عملية تساعدهم عند الالتحاق بالعمل مقابل أجور رمزية.

6 - استفادة من الكوادر الكويتية العاملة في الحركة التعاونية أشرك الاتحاد هذه الكوادر في تنفيذ بعض برامج التدريب الذي يتولاه في مجالات متعددة.

هذا وقد قام الاتحاد بإصدار مجلة شهرية متخصصة تسمى «التعاون» وذلك منذ عام 1979م كما اشترك في البرامج الإذاعية وبرامج التلفاز حول التعاون وأعد أفلاماً وثائقية عن الحركة التعاونية الاستهلاكية بدولة الكويت.

ويضم الاتحاد مكتبة تعاونية متخصصة تحتوي على مراجع وكتب تعاونية وأخرى ذات صلة بالتعاون بهدف الارتقاء بفكر التعاونيين في البلاد ونشر الوعي والثقافة التعاونية بين أفراد المجتمع.

الموارد المالية للاتحاد

1 - رسوم الانضمام للاتحاد وقدرها )500 دينار( غير قابلة للاسترداد ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إعفاء الجمعية كليا أو جزئيا منها.

2 - الاشتراكات التي تسهم بها الجمعيات الأعضاء حسبما يقرره مجلس إدارة الاتحاد.

3 - المساعدات الحكومية والأهلية أو أية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد.