حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعاونيات في كتابها بحظر مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، في طرح المسابقات والمناقصات والممارسات والتكليف المباشر الخاص بالأعمال الإنشائية والتجهيزات لمبانيها، ومشاريع الأنظمة الآلية ونظم المراقبة الأمنية، وعقود التوريد والصيانة، والاستشارات والتصميم، والإشراف مع المكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات التي تزاول هذه الأنشطة، أو غير ذلك من المشاريع المتعلقة بعمل الجمعية، إلا بعد العرض على الوزارة والحصول على الموافقة المسبقة كتابيا قبل البدء في الإجراءات.

 

وأكدت الوزارة في كتابها أن على الجمعيات التعاونية الالتزام بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، بشأن تنظيم العمل التعاوني، وخاصة المادة 10 من القرار، وإلا فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال مخالفة مواد القرار.

 

ونوهت الوزارة في كتاب آخر لها لمجالس الإدارات التعاونية التنبيه على قسم المحاسبة بضرورة عرض جميع الشيكات الصادرة من جميع البنوك التي تتعامل معها الجمعية، وكذلك التسويات الشهرية لتلك الحسابات على المراقب المالي للجمعية.

 

وشددت الوزارة أيضا على الجمعيات التعاونية عرض جميع سندات صرف الشيكات ومرفقاتها على المراقب المالي لاعتمادها قبل التوقيع على الشيكات من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعية، لرؤية مدى تطابق المستندات للقانون والنظام المحاسبي الموحد، والتدقيق عليها قبل تسليمها للمستفيد، وفق النموذج المعد من قبل الوزارة.

 

 

المصدر