وزير الشؤون: 40٪ من أفرع الجمعيات الخيرية لم تقفل وسنغلقها بلا استثناء

نأمل تحقيق طموحات المواطنين في الارتقاء بالعمل التعاوني وتطوير أدائه الشبو: التعاونيات لا تقدم السلع فقط بل خدمات ثقافية واجتماعية الجاسم: الكويت أثبتت ريادتها في شتى المجالات والميادين الاجتماعية كتب – فارس العبدان: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان وزارة الشؤون باشرت في مخاطبة بلدية الكويت تمهيداً لإغلاق اللجان التابعة للجمعيات الخيرية بعد انتهاء المدة الممنوحة لها, لافتة الى انه تم عقد اجتماع وهناك اجتماع آخر سيعقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مبينة ان هناك جمعيات خيرية أقفلت لجانها 100% وجمعيات أخرى أغلقت بحدود الـ 60% ونحن نتعامل مع الـ 40% المتبقية وستقفل جميعها ولا يوجد استثناء لاحد. وقالت الوزيرة الصبيح خلال افتتاح الملتقى التعاوني الخليجي الثالث الذي يعقد للمرة الثانية في الكويت انه لا يوجد ما يمنع من انشاء تكتل او اتحاد تعاوني خليجي في ظل المتغيرات, ولكن سيتم دراسته وفق الأطر القانونية, خصوصا انه لا مانع من إنشاء اتحاد العمل التعاوني لدول المجلس أسوة بالاتحادات الاخرى. وأضافت الى ان تنظيم هذا الملتقى يأتي استمرارا للنهج الذي اتبعته دول مجلس التعاون في بلورة الاهداف والغايات المشتركة ما يترتب عليه اثراء وتنوع وتجدد مستمر في تجربة العمل الخليجي المشترك على جميع الاصعدة. وتابعت ان الملتقى التعاوني الخليجي الثالث سيحقق الكثير من اهدافه الموضوعة فيما يتعلق بمعرفة التحديات التي يفرضها اقتصاد السوق في ظل المنافسات الشديدة والمتنوعة التي يشهدها في دول مجلس التعاون وسيرصد المتطلبات القانونية لتنظيم التعاونيات ومستقبلها في ظل التحولات الاقتصادية وآليات السوق الجديدة في دول مجلس التعاون. وبينت الوزيرة الصبيح ان جدول اعمال هذا الملتقى حافل بالموضوعات المتعلقة بدور التعاونيات في ظل اقتصاديات السوق وتحديات العمل التعاوني وتقييم اداء التعاونيات في دول مجلس التعاون الخليجي والعلاقة بين الدولة والتعاونيات فضلا عن عرض تجارب الدول الاعضاء ومناقشة الخيارات المقترحة لصيغ التعاونيات الخليجية المشتركة بما يتناسب مع قوانين دول مجلس التعاون. وأعربت عن أملها بأن يخرج الملتقى بتوصيات قابلة للتطبيق بما يحقق طموحات المواطنين في الارتقاء بالعمل التعاوني وتطوير ادائه لتحقيق خدمات افضل لمساهميه وتعزيز الشراكة التعاونية بين دولنا بما يحافظ على الريادة في هذا العمل المميز والذي يعد نموذجا يحتذى به. ومن جهته أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو ان الملتقى سيسلط الضوء على دور التعاونيات في ظل اقتصاد السوق وتحديات العمل التعاوني في بيئة شديدة المنافسة وتقييم اداء التعاونيات في دول مجلس التعاون الخليجي وأهمية دعم الدولة للتعاونيات. واستعرض الشبو دور التعاونيات في الكويت منذ إشهارها، لافتاً الى دور الاتحاد في العمل على تحقيق أهداف العمل التعاوني وتوفير السلع الضرورية للمستهلك تحت علامة التعاون من مصادر محلية وخارجية عن طريق الشراء الجماعي بأسعار مخفضة. وأكد على دور التعاونيات في الكويت التي لم تعد مقتصرة على تقديم السلع فقط للمواطنين بل تعدت ذلك لتشمل النواحي الثقافية والتعليمية والرياضية والتوظيفية ودعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر عرض منتجاتهم بأسواق وأفرع الجمعيات وهو الامر الذي يسهم في تحقيق أهداف الدولة لإحداث التوازن المنشود في توزيع القوى العاملة الوطنية بين القطاعين العام والخاص وهذا بفضل الرعاية السامية من قائد العمل الانساني امير البلاد للحركة التعاونية وجهود وزيرة الشؤون في اتخاذ القرارات الحكيمة التي من شأنها تعزيز مسيرة الحركة التعاونية ومواصلة الرقي بها تحقيقا لمصالح المواطنين والمستهلكين. ومن جانبه قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل الجاسم ان العمل التعاوني يحتل مكانة في ستراتيجيات وبرامج دول مجلس التعاون على مختلف المستويات الرسمية والاهلية والخاصة، وذلك انطلاقا من القناعة الخليجية المشتركة بأن التعاونيات هي احدى اهم الخيارات الستراتيجية لضمان اقتصاد اجتماعي يعتمد على مشاركة فاعلة لابناء مجتمعاتنا الخليجية، داعيا الى ضرورة السعي نحو تطبيق مفاهيم تعتمد على الثقة والمصداقية في المجال التعاوني وخصوصا واننا نعيش في زمن العولمة بالاضافة الى التغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة. وأضاف الجاسم ان تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للجمعيات التعاونية يحتم قيامنا بدور مهم في ايجاد التوازن بين آلية وحركة السوق من جهة وتحقيق مصالح افراد المجتمع من جهة أخرى، وذلك بكل جدية وواقعية بما يعكس شفافية العمل التعاوني ودوره الاقتصادي في تحقيق عدالة التنمية المستدامة وديمقراطيتها المجتمعية القائمة على مشاركة انتاجية فاعلة للمواطنين في بناء المجتمع ونهضته. وأكد ان تعزيز دور الحركة التعاونية في خدمة وتنمية دول مجلس التعاون يعد مطلبا حيويا يستند على ما تتيحه هذه الحركة بمنطلقاتها وتراثها الانساني من وسائل قادرة على تنظيم الجماعة وتوحيد جهود المواطنين الذاتية وتجميع طاقاتهم من اجل خلق مجتمع متطور اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وذلك بشكل عميق في ظل العولمة واستحقاقاتها من الخصخصة، بالاضافة الى اعادة الهيكلة الاقتصادية والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في بناء الدولة الحديثة، مضيفا: «اصبحت هذه هي المهمة المركزية التي ينبغي ان تتكاتف جميع الجهود في ترجمتها فكرا وممارسة من قبل الافراد والمؤسسات في مجال حياة المجتمع العربي الخليجي ضمن اطر وقرارات قانونية وهيكلية». وذكر الجاسم ان مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون الخليجي قد تنبه لهذا الامر، حيث اصدر قراره باعتماد مشروع قانون استرشادي موحد للتعاونيات يسهم في توحيد السياسات التعاونية في جميع دول المجلس، لافتا ان هذا المشروع أسس على قيم عديدة من اهمها مواصلة الدعم الرسمي للتعاونيات وازالة كل المعوقات التي تعترض عملها. وقال ان الكويت اثبتت ريادتها في شتى المجالات والميادين الاجتماعية، واضاف ان ذلك تجلي بالدور الكبير الذي لعبه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في بناء مستشفى للقلب وتجهيزه وفق احدث اساليب العلاج بشهادة الجميع في الداخل والخارج.