العلي لـ«النهار»: «التجارة» ستكون بالمرصاد لمن يتلاعب في الأسعار

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أن الرقابة التجارية في الوزارة ستكون بالمرصاد لمن تسول له نفسه التلاعب في الاسعار مستغلا الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، موضحا أن لجنة الاسعار في الوزارة لديها رصد للاسعار بشكل مستمر ومركز في مثل هذه الاوضاع وذلك لمواجهة توقعات ان يستغل البعض الاوضاع لاصطناع زيادة في اسعار السلع.
وأضاف العلي في تصريح خاص لـالنهار أن زيادة أسعار البنزين المرتقبة لن يكون لها أثر كبير على اسعار السلع والمنتجات في السوق المحلي، مؤكدا أن الأسعار ثابتة ولا توجد زيادة نهائيا عليها، مضيفا :لن يكون هناك اثر ظاهر لان النقل التجاري داخل الكويت او خارجها يعتمد على الديزل وليس البنزين. مطالبا المواطنين بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة في حال قيام أحد برفع الأسعار.
وأضاف أن تأثير رفع الدعم عن البنزين سيكون على مستوى ما ينفقه الفرد على تنقلاته، مشيرا إلى أن زيادة السعر سيكون لها اثرها الواضح في حركة السيارات الخاصة لان الفرد سيبدأ في حساب تحركاته مما سيجعلها مرتبطة بالحاجة للتنقل وليس لمجرد الحركة.
اما فيما يخص اسعار الديزل والكيروسين أشار العلي إلى أنها أصبحت مرتبطة بالسعر العالمي لهما، وبالتالي فإن زيادة السعر او انخفاضه يفترض ان ينعكس على اسعار السلع التي تعتمد في نقلها او في مكوناتها عليها.
مضيفا: لكن حين يكون الفرق صغيرا لن نلاحظ ذلك في اسعار السلع لاسيما في منطقة كمنطقتنا تعتمد كثيرا على السلع المستوردة ولا ترتبط بالسعر المحسوب اقتصاديا للسلع بقدر ما ترتبط برفاه الشعوب ودخل الفرد الذي تعتبره الدراسات دخلا مرتفعا لذا لن يظهر انعكاس سعر الديزل على السلع حين ينخفض إلا حين يكون انخفاضه كبيرا.
وفي سياق آخر وحول القوانين والتشريعات التجارية الخاصة بالوزارة، قال الوزير العلي: إنه في اطار عمل الوزارة على تحديث التشريعات التجارية واستكمال المنظومة التشريعية للعمل التجاري سيناقش مجلس الامة في جلسته القادمة قانون الوكالات التجارية وهو ضمن الاولويات التشريعية المهمة للوزارة والذي ينظم تسجيل الوكالات التجارية والعلاقة بين الوكيل والموكل في جانبها الاجرائي اما الجانب الموضوعي فينظمه قانون التجارة، موضحا انه ستلي هذا القانون تشريعات تجارية اخرى سيتم إقرارها والتعديل عليها خلال العام الجديد تأتي على رأسها قوانين الاعسار وقانون السجل التجاري.
وأكد وزير التجارة أن الوزارة تعمل من خلال برنامج متكامل خلال العام الحالي لتطوير العنصر البشري لجميع المجالات داخل الوزارة عن طريق الدورات التدريبية وبالتعاون مع جهات اخرى وداخل مراكز التدريب المعدة خصيصا بالوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص دائماً على تطوير ومراجعة الاجراءات داخل الوزارة وجميع القطاعات.