غضنفري: لا شرعية للمطالبة بتشكيل الهيئة الإدارية في تعاونية الجابرية

أكد رئيس جمعية الجابرية التعاونية أحمد طالب غضنفري أن مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمجلس الإدارة بتشكيل الهيئة الإدارية في الوقت الحالي مخالف للقانون، داعيا إياها إلى مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لتزويدها بالفتوى الكفيلة بضمان حقوق الأعضاء والجمعية والمساهمين من أي طعون قانونية تؤثر في المصلحة العامة، ما يضمن تطبيق القانون بالشكل الصحيح أسوة بما تم في تفسير السنتين، مشددا في الوقت ذاته على أن أي تهديد بالحل أو عزل الرئيس وفقا للمادة 35 سيكون عملا غير مبرر يدفعنا للجوء إلى القضاء.

وزاد انه من المستغرب أن تتم مخاطبتنا بأمور مخالفة للقانون، فالمادة 26 من القرار الوزاري 166/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي للجمعيات التعاونية تختص بالجمعية العمومية التي تتم فيها عملية الانتخابات لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، وليست الجمعية العمومية التي لا تليها عملية انتخاب للأعضاء.

وتابع: ان هذا الأمر وقع في جمعيتنا، فالمادة 26 متعلقة فقط بالجمعية العمومية التي تتم خلالها عملية الانتخاب، وبالإضافة إلى ذلك حددت المادة واشارت إلى الفترة الزمنية الخاصة بالدعوة للتشكيل بعد إعلان النتائج، والتي تتم من قبل موظف الوزارة، وهو غير حاصل لدينا فلم تكن هناك انتخابات أعقبت العمومية ليتم توجيه الدعوة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة من قبل الموظف.

وشدد غضنفري على أن وكيل الشؤون القانونية في الوزارة د.زكي السليمي صرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحالة الماثلة في جمعية الجابرية لا تنطبق عليها المادة 26، فجدول أعمال الجمعية العمومية المعتمد من الشؤون لم يتضمن إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وأضاف غضنفري أن أي تهديد بالحل او العزل سيقابل باللجوء إلى القضاء لكون الوزارة تستخدم أسلحتها التعسفية دون أي وجه حق أو بعد الرجوع إلى القوانين.

واشار إلى أن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الذي تم اعتماده من قبل الوزارة للسنة المالية 2014-2015 المنعقدة بتاريخ 20 الجاري والمصادق على جميع بنود أعمالها من قبل اعضاء العمومية لم تحتو على بند إعادة تشكيل الهيئة الإدارية لمجلس ادارة الجمعية وفقا للمادة 50 من القرار الوزاري 166/ت لسنة 2013.

وشدد على أن أي تعطيل في مصالح المساهمين بسبب عدم تجديد اعتماد التوقيع تتحمله الوزارة وليس نحن، والأجدر بها أن تتعاون مع الجمعيات لتفسير المادة 26 السابقة وآلية تطبيقها ومراسلة الفتوى والتشريع بشأنها، موضحا أن ما ذكر سابقا يدل بما لا يدع مجالا للشك قانونيا أن مجلس الإدارة الحالي قائم بحكم القانون والجمعية العمومية، ويحق للمجلس فقط إعادة تشكيل اللجان الرئيسية لاسيما أنه لم تنته حتى الآن فترة السنتين من تاريخ انتخابه.

واختتم غضنفري تصريحه بمناشدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح التدخل العاجل لوقف هذا التعسف والخروج على القانون ومخالفة اللوائح بشهادة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة، وهو ما يدعو إلى احترام هيبة الوزارة والعدول عن الخطأ وتلافي حدوث أي سجال قضائي بين الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون.