أبلغ «الراي» مصدر في وزارة الشؤون أن الوزارة حصلت على موافقة إدارة الفتوى والتشريع على طلبها في شأن تخصيص السوق المركزي في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية بسبب الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت بالجمعية، معتبراً أن أحد الأسباب التي دعت «الفتوى والتشريع» للموافقة على طلب الوزارة هو حجم المديونية الضخمة المستحقة على الجمعية والتي تقدر بتسعة ملايين دينار.

واشار المصدر إلى أنه بموجب هذه الموافقة ستستطيع الوزارة وضع الحلول المناسبة والتي من شأنها أن تساهم في النهوض بالمركز المالي وانعاش الجمعية من جديد، حتى تقوم بدورها التعاوني وإعادة الثقة لها أمام مواطني ومستهلكي المنطقة.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة ومنذ قرار وزيرة الشؤون هند الصبيح بحل مجلس ادارة الجمعية، قامت بتشكيل فريق معني بمتابعة الأوضاع للتعامل مع هذه الأزمة، ووضع المقترحات في شأن أفضل الآليات والسبل التي تضمن الخروج بحلول واقعية ولا ترهق المال العام، مؤكداً في الوقت نفسه ان هناك حلولاً عدة ستقوم الوزارة باعادة تقييمها من جديد، ومنها تسليم ادارة الجمعية لبيت التمويل الكويتي الذي يمتلك أكبر مديونية تصل لاربعة ملايين دينار لفترة من الزمن، وذلك بحكم الإمكانات المالية والعلاقات التجارية التي يمتلكها مع معظم الشركات.

وأوضح المصدر ان المشاكل المالية التي تعاني منها جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية ظهرت على السطح مع بداية عام 2005، مشيراً الى أن الوزارة قامت حينها بتشكيل اول لجنة تقصي حقائق للتحقيق مع رؤساء مجالس إدارة الجمعية، ولفت ان آخر لجنة لمتابعة اوضاع الجمعية شكلتها الوزارة كانت قبل تقديم ثمانية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية استقالاتهم من عضويتهم بالجمعية، وذلك بعد أقل من شهرين من انتخابهم، بسبب التدهور الكبير في وضعها المالي، مضيفاً ان هذا ما دفع الوزيرة الى إصدار قرار في شأن حل مجلس ادارة الجمعية بقوة القانون وتعيين مدير للجمعية ولمدة شهرين.