وأوضحت أن هذا الحق يبدأ سريانه بواقعة الشراء ومن تاريخ تسلم السلعة، لافتة إلى أن الشروط الواجب توافرها عند عملية استبدال أو ورد السلع أن تكون السلعة بنفس حالتها عـند الـشراء والا يكون المستهلك قد استخدمها.

وأكدت ضرورة ألا تكون السلعة المراد استبدالها أو إرجاعها من السلع القابلة للتلف السريع ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي عند الشراء.

وذكرت أنه في حالة وجود خلاف بين المستهلك والمزود للسلعة حول وجود العيب أو عدم توافر شروط الإرجاع يحال الخلاف إلى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بناء على شكوى يقدمها أحد أطراف النزاع إلى الأمانة الفنية أو اللجنة مباشرة.

وأضافت أن قانون حمـاية المستهلك استطاع أن يتجاوز التحديات والملاحظات التي كانت موجودة في القانون القديم، مبينة أنه يجاري التغيرات التي طرأت على الأعمال التجارية ويضمن حقوق كلا من المستهلك والبائع.