تعاونية بمنطقة خارجية تبيع إطارات وزيوت سيارات وتموراً بأسعار مرتفعة

وطالبت المصادر الجهات المعنية بالتدخل لحماية المستهلكين من خلال منع الارتفاعات المصطنعة في الأسعار التي تضر المستهلكين، حيث استغربت المصادر من رفع السعر بنسبة تتعدى الـ 50% من دون مبرر.

من جانب آخر، أفادت المصادر بأن هذه الجمعية تقوم كذلك ببيع تواير أو إطارات سيارات مستوردة من الصين بسعر 23.5 دينارا للتاير الواحد، بالرغم من أن التاير يباع في المحلات المخصصة لبيع التواير بسعر 17.5 دينارا، أي بفارق 6 دنانير لتكون الزيادة في الأسعار بفارق 24 دينارا في حال شراء 4 إطارات .

كما أرسلت المصادر لـ «الأنباء» صور فواتير شراء التواير من التعاونية تفيد بارتفاع أسعارها مقارنة بالأسعار المعروضة في محلات بيع التواير.

وطالبت المصادر بتدخل الجهات المعنية لحماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، لاسيما أن الدولة تسعي وفق القانون لتوفير السلع مع الحفاظ على المستوى المناسب لأسعارها بما لا يثقل على كاهل الـمواطنين.

هذا، وقد أرسلت المصادر نسخة من فواتير شراء تكشف عن قيام بعض أعضاء مجلس إدارة هذه الجمعية بشراء كميات كبيرة من التمور والقهوة بقيمة 138 ألف دينار بتاريخ 12 أكتوبر 2015 وذلك لحسابهم الخاص بسعر 600 فلس للكيلو الواحد، ليباع في الجمعية بسعر دينار و200 فلس أي «الضعف»، مما يشير إلى عدم النظر بعين الاعتبار لمصلحة المستهلك ـ على حد قول المصادر ـ خاصة أن الدور الأساسي والهدف الذي أنشئت من أجله الجمعيات التعاونية هو تعاوني بالدرجة الأولى، وأن تحقيق مكاسب بنسبة 100% في مثل هذه الطلبية من التمور والقهوة يعتبر مخالفة صريحة للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها. 

ويكفل القانون لكل النشاطات التجارية ممارسة الحرية التجارية فيها ـ المتمثلة بالمنافسة الشريفة بين العاملين في هذا الميدان ـ بالأسلوب السليم الذي يحقق ازدهار التجارة ويستهدف تحقيق الربح الحلال وذلك كله بمراعاة أن طبيعة إشراف الوزارة على الاتجار في جميع السلع يعني إشرافها على الجانب التجاري من عمليات تداول السلع وذلك بهدف تأمين احتياجات البلاد من السلع بالأسعار المناسبة طبقا لمسؤوليات الوزارة المقررة في القانون