أجمع المشاركان في الندوة التعاونية التي أقامتها «الكويتية» وجهاً لوجه بين رئيسي جمعيتين تعاونيتين، على أن خصخصة الجمعيات غير قانوني، كونها ليست مالا عاماً وإنما هي مال خاص، لذلك لا يحق لأي جهة أن تطالب بخصخصة التعاونيات، كما أن سوء إدارة بعض أعضاء مجالس الإدارات لا يعمم على الأخرى الإيجابية، نظرا لما يقدمونه من خدمات مميزة ومتنوعة. وأكدا أن قانون التعاون الجديد له سلبيات وإيجابيات، سواء في الناحية المالية أو الإدارية، مشيرين إلى أن القانون قيد دور التعاونيات في جانب الأنشطة والخدمة الاجتماعية.

 

وفي البداية أكد رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية مساعد العنزي، أن صندوق المشاريع الوطنية نجحت فكرته على أرض الواقع، من خلال تنفيذ مشروع مستشفى القلب للتعاونيات، وحاليا أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أنه سيتم تنفيذ مشروع فرع ثان لبنك الدم، إضافة إلى مبنى خاص لمرضى التوحد.من جانبه، قال رئيس جمعية إشبيلية التعاونية فواز المطيري إن استقطاع 30 بالمئة من إيجارات الفروع المستثمرة لأملاك الدولة هو استنزاف للمركز المالي للتعاونيات، أي هدر لأموال المساهمين، لذلك يجب مساواة الجمعيات التعاونية بالأسواق الموازية في سعر المتر، فسنلاحظ انخفاض نسبة الـ 30 بالمئة إلى 8 بالمئة أو 7 بالمئة بشكل طبيعي ومن دون تعقيد، باعتقادي أنه طوال السنوات التي تم صرف فيها المبالغ المالية الضخمة كانت عبارة عن هدر يجب وقفه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال اجتماعها مع وزارة المالية والاتفاق على تخفيض النسبة بشكل معقول، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

 

 

- العنزي: لا أعتقد أن خصخصة التعاونيات فكرة سديدة، لأنه لا يوجد مقياس حقيقي في تطبيق هذه الفكرة على التعاونيات، وأيضا سوء إدارة بعض أعضاء مجالس الإدارات لا يشمل الأخرى الإيجابية التي تقدم خدمات مميزة ومتنوعة في جميع المجالات التي يحتاج إليها المستهلك والمساهم، بالإضافة إلى أن مجالس الإدارات السيئة تعد على الأصابع، ولدينا ما يقارب 57 جمعية تعاونية، ونلاحظ دائما أن المجالس التي عليها ملاحظات محدودة وتتكرر فيها التجاوزات.

 

- العنزي: أعتقد أن تواجد المراقبين المالي والإداري في الجمعيات التعاونية نجح بشكل كبير، ويعتبر من أهم الإيجابيات التي نتجت عن قانون التعاون الجديد ولوائحه المنظمة، حيث يعالج هذا الأمر بعض السلبيات في لحظتها من دون الانتظار لغاية السنة المالية، مما يحافظ على المركز المالي.

 

- العنزي: الجمعيات التعاونية غير ملزمة بدفع مبالغ مالية للمحافظين، كونها جهة حكومية ولها ميزانية مخصصة من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أن هذه الأموال تعتبر خاصة لمساهمي التعاونيات، فيجب عرض أي قرار مالي على الجمعيات العمومية لإقراره أو رفضه، كونها السلطة العليا صاحبة الحق بالتصرف بأموال الجمعية، ولكن يمكن للتعاونيات المساهمة في الأنشطة التي تقوم بها المحافظات بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة الممثل عن المساهمين.

 

- العنزي: أعتقد أن صندوق المشاريع الوطنية نجحت فكرته على أرض الواقع، من خلال تنفيذ مشروع مستشفى القلب للتعاونيات، وحاليا أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه سيتم تنفيذ مشروع فرع ثان لبنك الدم، وأيضا مبنى خاص لمرضى التوحد.

 

- العنزي: هناك أموال تستقطع بغير وجه حق، وبمبالغ مالية ضخمة ومنها 30 بالمئة لأملاك الدولة، حيث يجب تخفيضها إلى 5 بالمئة، واستغلال 25 بالمئة في دعم سلع رئيسية طوال السنة، أو زيادة الأنشطة لأهالي المنطقة أو تقديم خدمات ملموسة في المنطقة، على سبيل المثال إنشاء ممشى متكامل أو تشجير وتخضير المنطقة، أو دعم مرافق عامة يحتاج إليها أهالي المنطقة مثل الحدائق العامة.

 

- العنزي: لا شك أنه قرار إيجابي، ويحسب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث ساهم بانخفاض الأسعار ومنع التلاعب والتنفيع بالتعاونيات، ويجب على الجمعيات التعاونية تطبيق القرار الوزاري والابتعاد عن التنفيع، وذلك لمصلحة المساهم أولا، ومن ثم زيادة قوة المركز المالي للجمعية، ولا شك أن بوابة الخضار والفواكه هي العتبة للأولى للمغريات من قبل الفاسدين أصحاب بعض الشركات والوسطاء.

 

- العنزي: هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في استخراج التراخيص التجارية بأسرع وقت ممكن، حيث أكثر المشاريع التعاونية متوقفة بسبب الروتين في وزارات الدولة والهيئات الحكومية، والمطلوب حاليا من الشؤون السماح بمخاطبة البلدية بشكل مباشرة للاستعجال في تنفيذ والانتهاء من كافة المستندات والأوراق المطلوبة للمشاريع الخاصة بالجمعيات وأهالي المنطقة.

 

- العنزي: يرفع الحرج عن رؤساء الجمعيات التعاونية ولا أعتبره تدخلا، وإنما هو التأكد من خطوات الانسحاب لمنع أي تلاعب في الازدواجيات أو استخراج انسحابات ورقية.

 

-العنزي: تحافظ على المركز المالي للجمعيات التعاونية، ومن حق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مراجعة الشيكات والمستحقات المالية للشركات في مجالس الإدارات التعاونية غير المنضبطة في صرف المستحقات المالية.

 

- العنزي: لا توجد مشكلة لدينا في فتح المساهمة لغير الكويتيين، ولكن أعتقد أنها مخالفة للقرار الوزاري 166 في المادة الثامنة التي تنص على أن يكون المساهم كويتي الجنسية.

 

- العنزي: أؤيد زيادة النسبة مادامت تعكس فائدتها على المساهمين، حيث إن المناطق الكبيرة تحتاج إلى زيادة النسبة للكثافة السكانية من أهالي المنطقة.

 

المصدر