المضافات الغذائية ضرورية ... و لكن!

يتساءل البعض عن المضافات الغذائية ومدى وجود تشريعات وقوانين تنظمها من عدمه، وهل هي ضرورية أم يمكن الاستغناء عنها بالكلية، وهل توجد أعراض جانبية لها على المستهلك؟ وماذا عن مختبرات وزارة الصحة التي تؤكد صلاحية السلعة للاستهلاك الآدمي والنسب المسموح بها من هذه المضافات.

ويأتي ذلك في وقت انتشرت فيه المعلبات والاغذية المحفوظة، حتى انها أصبحت جزءا حيويا إن لم يكن رئيسيا من مطبخ كل بيت. وتمثل تلك المضافات عاملا إما لحفظ المادة الغذائية وإما لإكسابها طعما ونكهة مميزة تجذب المستهلك، مع توافر الكثير من عناصر التأكد من سلامة الأغذية قبل تداولها.

التشريعات المتعلقة بالمضافات الغذائية تضمن عدم إضرارها بصحة المستهلك، فقد اعلن رئيس جمعية حماية المستهلك التطوعية ومستشار جمعية الصحافيين المحامي فيصل السبيعي وجود قوانين عالمية وتشريعية تحدد نوعية المواد المضافة المسموح باستخدامها وكمياتها، ولا يسمح باستخدام أي مضاف غذائي إلا بعد التأكد من أمان استخدامه من خلال البحوث والدراسات العلمية.

وفي ما يتعلق بضرورتها للمستهلك، أكد السبيعي أن المواد المضافة عبارة عن مواد تضاف الى الغذاء بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال التحضير والمعالجة والنقل أو التخزين، مشيرا الى انه قد استخدم الملح لحفظ اللحوم والسكر لحفظ الفواكه، اما من حيث هي ضرورية ام لا فان المواد المضافة تخدم اهدافا كثيرا منها تحسين القيمة، ومنع فساد المواد الغذائية، واطالة فترة الصلاحية والمحافظة على نوعية المنتج كما تحسن مظهر الغذاء ونكهته وطعمه كوسيلة لجذب المستهلك.

ولفت إلى أن بعض المستهلكين قد لا يقبلون على الاغذية التي تحتوي على مضافات غذائية، وهناك اتجاه كبير في الدول الصناعية لاستبدال المواد المضافة الصناعية بمواد حافظة طبيعية لا تؤثر على صحة الإنسان، كما أن هناك تشريعات عالمية تحدد نوعية المواد المضافة المسموح باستخدامها وكميتها، وتراجع المؤسسات الصحية والتشريعية دوريا قوائم المواد المضافة المصرح بها وتعديلها على ضوء ما يستجد من ابحاث ودراسات.

وتعتمد الكويت على المواصفات القياسية الصادرة عن لجنة دستور الاغذية للامم المتحدة في تحديد الانواع والحدود المسموح بها للمواد المضافة اليها وكميتها ولا تسمح بتداول المواد الغذائية التي تحتوي على مضافات تجاوزت الحدود المسموح بها.

اما من حيث الرقابة على هذه المضافات، فقد قال مدير السوق المركزي في جمعية النزهة التعاونية فرج سعدون «اننا نطمئن المستهلكين بانه توجد رقابة فعالة على وجود المضافات في الاغذية، ويتم الكشف عنها بالفحص المخبري لدى مختبرات وزارة الصحة قبل الموافقة على أي مادة غذائية وطرحها باﻻسواق»، مشيرا الى انه «في حال وجود مادة مضافة ممنوعة أو في حال تجاوز تركيزها الحدود المسموح بها، يمنع تداول هذه المادة ولا تعرض للمستهلكين، ومن الضروري أن نعرف أن قوائم المضافات الغذائية المسموح بها قد تختلف بين الدول، فنجد أن مادة مضافة موجودة في قائمة دولة لكنها ممنوعة في دولة اخرى، والسبب هو اختلاف المواصفات القياسية المعتمدة فعلا، فمثلا تعتمد الكويت على المواصفات القياسية الصادرة من لجنة دستور الاغذية التابعة للامم المتحدة بينما تعتمد الولايات المتحدة الأميركية على مواصفات وادارة الغذاء والدوائر الأميركية وهناك مراجعة دورية لتلك القوائم للتأكد من استمرار سلامة هذه المضافات، وطبقا لنتائج الابحاث والدراسات تتخذ القرارات باستمرار الموافقة على استعمال المضاف أو وقف استعماله».

وأشار سعدون الى ان «المضافات أنواع، فهناك المواد الحافظة ضد الميكروبات، والمواد الحافظة ضد التأكسد، والمشتقات، والمستحلبات، والمواد الملونة، والمحليات ومحسنات الطعام، وهي وسيلة جاذبة للمستهلكين، وهذا ما نلاحظه في اﻻقبال على شراء البفك والشيبس وبعض السلع التي بها منكهات تضيف الى الطعم شيئا جديدا يقبل على شرائها المستهلكون».

«الراي» التقت بعض الزبائن لتتعرف على آرائهم في شأن مدى اﻻقبال على شراء السلع التي بها مضافات غذائية، فقال بشار محمد: «ان تصنيع اي اغذية ﻻ يخلو من المواد الحافظة والمضافات الغذائية وان كنت اميل الى شراء اﻻغذية الطبيعية الطازجة في اغلب اﻻحيان لكن الظروف قد تضطرني الى شراء سلع معلبة مع الحذر الشديد في اﻻسراف في تناولها حتى ﻻ اتعرض ﻻعراض صحية او اﻻصابة بالحساسية».

كما قال فاضل مصطفى «اننا نعتمد في مشترياتنا من السلع الغذائية على ما تجيزه الجهات الرقابية والمختصة في شأن السماح بتداول السلع باﻻسواق وما تتوافر بها من شروط ومواصفات قياسية، وبالتالي يجب على هذه الجهات ان تكون في حالة يقظة دائمة للتأكد من سلامة المستهلك».

من جانبها، قالت المواطنة ام مشعل «انني اشتري السلع الغذائية التي توجد بها مضافات غذائية وهذا امر عادي وﻻ اتخوف من شيء اﻻ اذا كانت هناك تحذيرات من جهات رقابية في شأن سلعة معينة وبالتالي يتم التحفظ عليها وسحبها من اﻻسواق وهذا يستدعي تفعيل الرقابة والتأكد من المواصفات والمحتويات داخل السلعة الغذائية قبل ان تطرح باﻻسواق».

الإفراج الجمركي

اشتكى العديد من مستوردي المواد الغذائية من تأخير اجراءات الافراج الجمركي لارساليات المواد الغذائية الواردة إلى البلاد وما ترتب عنه من زيادة في رسوم الارضيات، ودفع المستوردين لاموال طائلة في حين أن المسؤول عن التأخير هو الجمارك.

وقد حذر رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان من التبعات المترتبة على ذلك، مشيرا إلى ان المتضرر من ذلك هو المستهلك اكثر من التاجر الذي سيضيف هذه المصاريف الزائدة على التكلفة للسلعة ويتحملها المستهلك في نهاية المطاف، والتساؤل هنا: هل يعاقب المستهلك بسبب قرار اتخذه موظف في الجمارك؟

ان زيادة التكلفة على الشركات نتيجة تأخير اجراءات الافراج الجمركي ستنعكس سلبا على اسعار السلع في الاسواق ويتحملها المستهلك الكويتي، فلو ان الشركات المستوردة هي التي تأخرت في تخليص بضائعها او لعدم توافر مخازن لديها لكان هناك مبرر لهذه الزيادات التي دفعها التجار المستوردون، لا سيما أن مصادر أكدت أن 85 الف حاوية ما زالت في قائمة الانتظار منذ 50 يوما.

ان الادارة العامة للجمارك مطالبة بأن تدرك هذه الحقيقة، حيث إن عملية التأخير في حد ذاتها لن يتضرر منها بالدرجة الاولى سوى المستهلك كما يتأثر التاجر ايضا باقتراب موعد نهاية الصلاحية للسلعة الغذائية وهذا اضرار بالتاجر ايضا، وبالتالي يتطلب الامر الاسراع في انهاء الاجراءات الجمركية بالسرعة الممكنة وحل مشكلة تكدس الحاويات في ميناء الشويخ وحتى لا تزداد تكاليف الانتظار.

وربما يتطلب الامر إلغاء الرسوم الزائدة على الارضيات خلال فترة الازمة وردها للمستوردين سواء أكانت مصانع أو تجارا لان الغلاء المتفشي في الاسواق وارتفاع الاسعار لا يتحمل اضافة اي زيادات على اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وبالإضافة إلى ذلك تشكل زيادة رسوم شركات الملاحة على الحاويات سببا آخر في زيادة التكلفة على الشركات، وبالتالي زيادة تكلفة السلع على المستهلكين ما يستدعي أن يتدارك المسؤولون الآثار السلبية الناجمة عن ذلك وانعكاسها على الاسواق رفقا بالمستهلكين.

المحرر

أين؟!

تنتشر سيارات بيع المواد الغذائية بطريق منطقة كبد، وهي بقالات متنقلة تخلو من أي اشتراطات صحية وتتعرض فيها المواد الغذائية للغبار وحرارة الشمس ما يفقدها خواصها الطبيعية، وتؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلكين... أين الجهات الرقابية في التجارة والبلدية من هذه البقالات؟

الكفالات المشروطة

من الضمانات التي تقدمها بعض الوكالات التجارية على سلعها قيام البائعين بعدم توضيح هذه الضمانات بصورة وافية، فقد يفاجأ المستهلك لاحقاً عند استخدامه لها، حيث يتبين ان الكفالة تقدم على جزء من السلعة وليست شاملة، أو تفاجأ بأن الضمان المقدم لك جاء مشروطاً، ولذلك تأكد من مضمون الضمان مع البائع قبل الشراء.

أغذية مضادة للتسمم

بعض الأغذية تسهم في التخلص من التسمم الغذائي ومنها الموز الغني بالبوتاسيوم وشاي النعناع الذي يحتوي على المنتول ويقتل البكتيريا ويساعد على الهضم، كما أن الليمون مضاد للفيروسات ويقتل البكتيريا، والزنجبيل يساهم في زيادة العصارات المعدية، والثوم والريحان، وعسل النحل يساعد في تهدئة الجسم وزيادة الشعور بالتحسن وتسريع الهضم وقتل البكتيريا.

منوعات

مجمع خدمات في الوفرة

انتهت الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية من إنشاء مشروع مجمع مباني خدمات في منطقة الوفرة على مساحة 1500 متر مربع يضم سوقا مركزيا ومجرشة وعيادة بيطرية و30 فرع استثمار ومحلات لبيع الاعلاف للماشية، فضلا عن وجود ديوانية للمربين وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة الجمعية حمود النصافي.

وبين النصافي انه يجري حاليا اصدار الرخصة التعديلية من قبل بلدية الكويت حيث قد تم تعديل شكل بعض المباني مع ثبات مساحة البناء وكذلك تسمية انشطة فروع الاستثمار استكمالا للمباني القائمة وهي فرع غاز وفروع استثمار لانشطة مختلفة من اجل توفير الخدمات التعاونية المتنوعة والمختلفة لمربي الثروة الحيوانية في المنطقة الجنوبية.

وذكر انه يجري انهاء تراخيص بناء مستشفى بيطري بمنطقة الصليبية على مساحة 1200 متر مربع لتوفير خدمات البيطرة، كما تم الانتهاء من انشاء وانجاز المبنى الاداري للجمعية والمكون من طابقين على مساحة 300 متر مربع، كما تم تجهيزه بالاثاث والمستلزمات.

رموز لها معنى

نظرا لان الاسم العلمي للمادة المضافة طويل ومعقد، أو قد يكون هناك اختلاف في الاسم بين دولة واخرى، اتفق المختصون في دول الاتحاد الاوروبي على توحيد اسماء المواد المضافة عن طريق نظام الترميز بوضع حرف E ثم يتبعه رقم حسابي.

وقد تم تقسيم المضافات الى اربعة اقسام وهي المواد الملونة من 100-199، المواد الحافظة من 200-299، والمواد المضادة للأكسدة من 300-399، والمواد المستحلبة والمثبتة من 400-499، اما المواد الاخرى مثل المحليات والمواد المعطرة وغيرها فيقوم الاتحاد الاوروبي بإعدادها.

مختبرات الصحة تتأكد من سلامة السلعة قبل طرحها

أكدت مصادرفي مختبرات وزارة الصحة انها تجري العديد من اختبارات السلامة على المادة المضافة قبل الموافقة على استخدامها وطرحها باﻻسواق، لذلك تعتبر آمنة ولا تشكل خطرا ولا ضررا على صحة المستهلك، كما أن الكمية المستعملة تكون منخفضة جدا عن الكمية التي قد تظهر، ويطلق على هذه الكمية المتناول اليومي المقبل «AD».

مهرجان سلع في اليرموك

تواصل جمعية اليرموك التعاونية مهرجانها التسويقي حتى 3 نوفمبر المقبل تحت مسمى «مهرجان السلع المخفضة» بتخفيضات تصل إلى 60 في المئة للسلع الغذائية والاستهلاكية بالتنسيق مع عدد من الشركات.

وشملت التخفيضات الارز، والدجاج المجمد، ومسحوق الغسيل والشاي وزيت الذرة، والتونة والاجبان المعلبة والمعكرونة والحليب والخضار المجمدة وغيرها من السلع التي تهم المستهلكين.

وتعد الكميات المتوافرة في المهرجان كبيرة وتكفي احتياجات المستهلكين طيلة فترة المهرجان الذي تحرص الجمعية على تنظيمه بشكل دائم ومن خلال العروض لتخفيف الاعباء عن المستهلكين بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الادارة فيصل الأنصاري.