علمت «الكويتية» من مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصدد إقامة ورشة تدريبية لرؤساء الجمعيات التعاونية، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، بخصوص اللوائح والقرارات الوزارية المناط اتباعها، من أبرزها الالتزام بتقديم كشف الذمة المالية لكل عضو في الفترة المحددة أو المخصصة لها، وعدم التخلف عن هذا الموعد، لما فيها من عقوبات صارمة.

 

وأوضحت المصادر أن الهدف من الورشة التدريبية، توعية جميع التعاونيين بحقوقهم القانونية، وما هو مطلوب منهم، منوهة بأنه ستكون هناك دورات تدريبية كل فترة، وخاصة في تغيير مجالس الإدارات التعاونية بالقانون الجديد.

 

وعلقت الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام عفيفة غلوم أكبر حول الخبر المنشور في الجريدة بعنوان «الشؤون ترصد عشرات الشهادات المزورة لسحب العضوية للمزدوجين»، بأن الوزارة ممثلة بإدارة شؤون العضوية بقطاع التعاون تقوم بمراجعة حركة العضوية للمساهمين بالجمعيات التعاونية بشكل دوري، وتتضمن الاشراف على حصر حالات ازدواجية العضوية في أكثر من جمعية تزاول نفس الغرض، واخطار الجمعيات التعاونية لتصحيح وضعها اولا فأولا والاشراف على إعداد كشوف المساهمين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية والانتخابات بشكل يضمن مطابقتها لما هو فعلي.

 

كما تقوم الوزارة بمخاطبة الجمعيات التعاونية بتفعيل مواد «8، 16 و17» من القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2013 بشأن النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونية والمتضمنة شروط قبول العضوية وطريقة انتقال المساهم من جمعية إلى أخرى، وإلزام مجلس الادارة بشطب العضو المنتقل من كشوف المساهمين. وأكد انه في سبيل تطوير العملية الانتخابية وتحسين الاداء نقوم بوضع الحلول المناسبة حول الملاحظات المدونة في التقارير الخاصة بعد إجراء كل انتخاب بالجمعية.

 

المصدر