المنفوحي: إبعاد 3 قصابين غير مسلمين
أعلن مدير عام البلدية بالإنابة م. أحمد المنفوحي أنه سيتم بحث سلبيات العمل في المسالخ المؤقتة خلال فترة عيد الأضحى المبارك وإيجابياته في اجتماع اللجنة العليا للتخطيط.
وقال المنفوحي في تصريح لــ القبس، بعد جولة قام بها على عدد من المسالخ المؤقتة في المحافظات، رافقه بها مدير إدارة النظافة في بلدية حولي ملفي العازمي من الجمعيات القانونية، إن عزوف عدد من الجمعيات التعاونية المشاركة في هذه المناسبة السعيدة سبب ضغطا على المسالخ المؤقتة التي قامت بعض الجمعيات بإقامتها، خصوصا بعد صلاة العيد مباشرة، حيث حصل بعض التزاحم على هذه المسالخ.
وأضاف المنفوحي أن بعض المواطنين كانت لديهم أكثر من 5 أضاحي، إلا أنه بعد مرور ساعات قليلة على عملية الذبح تنظمت عمليات استقبال الأضاحي وذبحها بشكل أفضل، مؤكدا أن البلدية حققت نجاحا في هذه المبادرة هذا العام، إلا أنه لا يمكن إهمال بعض السلبيات في التجربة الأولى.
وأوضح المنفوحي أن عدم وجود مسالخ مؤقتة في محافظة مبارك الكبير يرجع إلى عدم رغبة الجمعيات التعاونية في المحافظة في إقامة هذه المسالخ.
وكشف المنفوحي عن صدور أمر من وزير البلدية، عيسى الكندري، بإبعاد 3 قصابين متجولين من غير المسلمين، تم ضبطهم وهم يقومون بذبح الأضاحي إضافة إلى عدم حملهم شهادات صحية.
تقرير الكفاءة
على صعيد آخر، أصدر المفنوحي تعميماً دعا فيه أعضاء الإدارة القانونية الذين يباشرون التحقيقات إلى مباشرة التحقيق فور إحالته إليهم وإنجازه خلال عشرة أيام عمل، وإذا اقتضت الضرورة مدة أطول من ذلك يجب أن يقدم المحقق الى رئيسه المباشر كتابا رسميا بمبررات مد أجل التحقيق، وللرئيس المباشر التمديد لمدة لا تزيد على مدة التحقيق الأصلية بعد أخذ موافقة رئيس المراقبة، على أن يتم إنهاء التحقيق خلال مدة التمديد.
وقال إنه في حال عدم انتهاء التحقيق خلال تلك المدة، على رئيس المراقبة عرض الأمر على مدير الإدارة القانونية لاتخاذ اللازم.
وشدد المنفوحي على من يباشر التحقيق ضرورة دعوة الموظف المطلوب إلى التحقيق بكل طرق الاتصال الحديثة أو الاتصال هاتفياً برئيسه المباشر للتنبيه عليه بالحضور للتحقيق، وعدم الاكتفاء بالمراسلات المكتبية، على أن يثبت الاتصال بمحضر التحقيق، وفي حال عدم حضوره رغم علمه، ومن دون مبرر قانوني، يخطر مدير عام البلدية بذلك لإحالته الى التحقيق.
وتمنى على مدير الإدارة القانونية تذليل أي معوقات تعترض إجراءات التحقيق، ولفت نظر أعضاء الإدارة إلى أن إنجاز التحقيق خلال المدة المحددة سيكون ضمن عناصر تقويم أدائهم عند إعداد تقرير الكفاءة السنوية.