شبح غلاء التجار.. ينهش جيوب المواطنين

الغلاء أصبح سمة من سمات الأسواق والجمعيات التعاونية في الكويت، حتى إن حالة التضخم شعر بها المواطن و بات يؤرق مضاجع الجميع وأصبح يشكل عبئا كبيرا على كاهل الأسرة الكويتية.
وعلى الرغم من المحاولات الجادة من قبل الحكومة والمواطن لتخفيض الأسعار الا إن هناك 1250 سلعة لشركات تعمل في مجالي الأغذية واللحوم  يحاولون رفع أسعار منتجاتهم بزيادة تقدر 30% عن السعر المعروض الآن في الأسواق، على الرغم من أن المستهلكين يشتكون من الأسعار المعروضة في الوقت الحالي لهذه الشركات داخل الجمعيات والأسواق وان السلع المشابهة لهم تباع بنصف ثمنها إلا أنها قليلة في الأسواق، ومع ذلك تحاول هذه الشركات بكل الطرق رفع أسعار منتجاتهم.
وعلى الرغم من ان الجمعيات التعاونية أنشئت لخدمة المواطن وتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الا ان البعض يتهمها بأنها  تهتم بهامش الربح دون النظر الى الخدمات الأخرى واصبحت لا تراعي المستهلك سواء كان مواطنا او مقيما، حتى انها تحصل على هامش ربح يترواح ما بين  100% الى 150% اضافة الى البضاعة المجانية التي تحصل عليها من التجار.
تقارير قامت بها «الشاهد» أكدت أن أسعار بعض السلع في الكويت تزيد عن مثيلاتها في دول الخليج بنسبة تتراوح بين 40% الى 60% وان معظم أسعار السلع في الكويت أعلى  من السعودية والإمارات والبحرين، فهناك  منتجات ألبان تباع في السعودية بأقل من نصف الثمن الذي تباع به في الكويت إضافة إلى سلع أخرى أهمها :بعض  مساحيق الغسيل  والمنظفات والأرز وبعض أنواع الزيوت  والخضروات والفواكه والحبوب.
واذا كان التجار يتحججون بأن دخل الفرد الكويتي مرتفع الا ان أي زيادة في الرواتب  يقابلها  زيادة في غلاء وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية  وزيادة في ايجارات السكن والمطاعم وغلاء الوجبات السريعة ومشتقات الألبان وغير ذلك.
وعلى الرغم  من ان الغلاء وحالة التضخم أصابت العالم اجمع، الا ان الكويت قد تفوقت على كل دول العالم  في الغلاء الفاحش الذي أدى إلى حالة التضخم  الموجودة الآن والذي يشعر بها الجميع  حتى إن اللحوم قد ارتفعت بنسبة 40%.
المراقبون للاسواق اكدوا ان العديد من السلع ارتفع خلال الاشهر القليلة الماضية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 40% بحجة ارتفاع أسعار الشحن والنقل والتخزين، وهو ما دفع العديد من المستهلكين إلى تقديم العديد من الشكاوى والبلاغات الى الوزارة، للوقوف على حقيقة تلك الارتفاعات حتى نادي البعض بعمل مقاطعة للبضائع مرتفعة الثمن على غرار حملة مقاطعة الاسماك.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة والجولات المتكررة لوزارة التجارة وتأكيدها على  السيطرة على الاسعار في الاسواق إلا أن زيادة اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية من مواد غذائية ولحوم ودواجن وغيرها اصبحت امرا واقعا لا يمكن غض النظر عنه بحال من الاحوال. وقد ألقى الخبراء الاقتصاديون اللوم في ارتفاع الاسعار على ضعف رقابة وزارة التجارة والصناعة على الجمعيات  والأسواق، وعدم مواكبتها للطفرة التجارية في البلاد، حيث إن التفاوت الكبير في الاسعار بين الجمعيات المختلفة والأسواق التجارية يؤكد أن اغلبها مصطنع وغير مبرر، وهو ما كان المفترض معه محاسبة القائمين على تلك الاسواق والجمعيات.
وطالبوا حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والجهات التي تعمل على مراقبة الاسعار واتحاد الجمعيات التعاونية بالعمل على وضع دراسة مستفيضة لوضع وتحديد الأسعار بشكل يتناسب مع المواطنين والمقيمين الذين يعيشون معنا على هذه الارض الطيبة.
واعتبروا ان الغلاء الحالي لم تشهده الكويت منذ سنين، وليس هناك مبرر لارتفاع الاسعار بهذا الشكل، مشيرة الى ان الزيادة السنوية على السلع والمواد الغذائية تقدر بـ10%  على مستوى العالم الا الكويت نرى الزيادة في الجمعيات والاسواق  ترتفع  واحيانا تصل الى 50% مع ان  دخل المواطن والمقيم ثابت لايتغير.
المواطنون من جانبهم طالبوا الوزارة بوضع الية محددة للقضاء على انفلات الاسعار والعمل على تثبيتها على مدار العام، للقضاء على جشع بعض التجار، وتشديد الرقابة على المنتجات، بالاضافة الى الزام المنتجين بعدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بينما يرى اخرون بضرورة  تبني أسلوب المقاطعة بشكل فعال ومؤثر، مشيررين إلى أن المواطنين نجحوا خلال الأيام القليلة الماضية في مقاطعة الأسماك حيث تراجعت الاسعار رغم أنف المتاجرين والمتلاعبين بهذه السلعة الرئيسية.