الشؤون»: التعاونيات لا تستطيع رفض أو إعاقة استغلال مواقع المشروعات الصغيرة

شددت رئيسة قسم الإحصاء في قطاع التطوير الاداري ومقررة لجنة تطوير الخدمات ودعم الشباب في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أفنان الحسيني على ان الجمعيات التعاونية لا تستطيع رفض أو إعاقة تطبيق مشروع استغلال المواقع المخصصة في الجمعيات من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة وذلك باعتبار ان هناك قرارا وزاريا صدر بهذا الشأن.

ولفتت الحسيني في تصريح صحافي ان عدد الطلبات التي تقدم بها أصحاب المشاريع الصغيرة إلى الوزارة منذ فتح باب التسجيل في الأول من الشهر الجاري وصل حتى نهاية الأسبوع الماضي الى 87 طلباً.

وأضافت الحسيني تعليقاً حول ما أثير أخيراً في شأن رفض بعض الجمعيات مشروع استغلال المواقع المخصصة فيها لإقامة المشاريع الصغيرة انه لايوجد رفض رسمي من قبل تلك الجمعيات المعترضة على تنفيذ هذا المشروع.

وأوضحت ان أصحاب المشاريع الصغيرة هم من اخبروا الوزارة برفض تلك الجمعيات تطبيق هذه الفكرة أثناء مراجعتهم لها.

وتابعت«نحن نعلم ان هناك 9 جمعيات تقريباً ترفض تطبيق مشروع استغلال المواقع المخصصة في الجمعيات من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة، واعتقد ان أسباب رفض تلك الجمعيات لهذه المشروع يرجع إما لعدم اطلاعهم على كل التفاصيل والمستجدات للقرار الوزاري بهذا الشأن، أو احساسهم بعدم وجود ربح مادي من وراء هذا المشروع،خصوصاً وان تأجير المتر المربع الواحد لأصحاب المشاريع الصغيرة سيكون عشرة دنانير فقط ناهيك عن بعض الأكشاك التي ستمنحها الجمعية لأصحاب تلك المشاريع».

وزادت«القرار الوزاري أعطي الوزارة صلاحية الاستفادة من 20 في المئة من مساحة الجمعية والأفرع التابعة لها لإقامة المحال والأكشاك والقواطع لأصحاب المشاريع الصغيرة، وان قيمة الايجار ستكون في النهاية لمصلحة الجمعية والتي هي في نفس الوقت لاتملك أي صلاحية في التدخل في المشاريع الصغيرة التي ستكون تحت إشراف الوزارة بشكل كامل ومباشر».

وفي شأن طريقة اختيار وتحديد نوعية المشاريع والنشاطات التي ستكون في الجمعيات، اشارت الحسيني ان أصحاب المشاريع الصغيرة هم من سيحددون الجمعيات التي سيقيمون عليها نشاطاتهم، وانه في حال عدم تحديد الجمعية فإن الوزارة ستقوم بدورها بتحديد الجمعيات الأقرب ثم الأقرب حسب عنوان البطاقة المدنية.

وأضافت ان الجمعيات لها دور أيضاً في هذه العملية من خلال تحديد نوعية النشاطات والمشاريع التي تحتاجها، مؤكدة في الوقت نفسه ان هناك جمعيات تعاونت مع الوزارة بشكل كبيرة، حيث أرسلت كتباً تتضمن نوعية المشاريع والنشاطات التي هي بحاجة لها.

وأضافت ان الباب مفتوح لجميع المواطنين المسجلين على الباب الخامس لتقديم مشاريعهم التجارية، مشيرة في الوقت نفسه إلى ان كل الطلبات المقدمة سيتم فرزها واعتمادها من قبل اللجنة المشكلة برئاسة وكيل الوزارة التي ستجتمع بداية الشهر المقبل.

وعن حجم الفرص المتوافرة أمام أصحاب المشاريع الذي تقدموا بطلباتهم، قالت«لايوجد طلب لن يأخذ فرصته، وهناك احتمال كبير ان تكون هناك فرصتان لكل شخص في هذا المشروع لأن عدد الجمعيات كبير ونوعية أنشطتها كثيرة ومتنوعة، كما ان هناك فرصا أخرى أيضاً لاستغلال مساحات في المقاهي الشعبية وحدائق الأطفال ومراكز تنمية المجتمع».

واعتبرت ان الاشكالية في بعض المشاريع تكمن في نوعية بعض النشاطات والتي من الممكن ان تأخذ مساحات أكبر من مساحة الـ 20 في المئة التي تم تحديدها بالقرار وبالتالي تقلل من فرص الآخرين من الاستفادة من تلك المساحات مثل مشاريع الصالونات والمعاهد الصحية وكهربائي السيارات.