تطبيق قانون «من أين لك هذا؟» على «التعاونيات»

علن الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون حسن كاظم عن توجه بالوزارة للتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن تطبيق قانون «من أين لك هذا» على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، لافتا إلى أن الهدف من هذا التوجه هو رفع الشبهات عن أعضاء المجالس.

وأعرب كاظم عن تأييده للتوجه الوزاري الذي سيمكن هيئة مكافحة الفساد من وضع يدها على أي شبهة فساد في الجمعيات التعاونية في حالة ثبوتها، مؤكدا أن القرار يهدف إلى حماية مجالس الإدارات من الاتهامات والشكوك التي قد تقع عليهم، لافتا إلى أن الشفافية هي أحد الأمور الضرورية والمطلوبة والتي تسعى الوزارة دائما إلى تطبيقها لدرء الشبهات المختلفة. 

وأوضح أنه جار التنسيق بين مكافحة الفساد ووزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية لتطبيق القانون على تلك المجالس من خلال تزويد الهيئة بأرصدة مجالس الإدارات، وأضاف قائلا: لا يوجد مانع من تطبيقه إذا كان يطبق على الوزراء وقياديي الدولة، لذلك فلابد من تطبيقه على مجالس التعاونيات، مشيرا إلى أن العضو في حالة تطبيق القرار يلزم بتقديم الأوراق المطلوبة وإلا فسيعرض نفسه إلى المخالفة التي قد تصل إلى العزل وفقا لما ينص عليه القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بوقف انتخابات مجلس إدارة جمعية صباح الأحمد التعاونية، استنكر كاظم بعض الاتهامات التي وجهت إلى الوزارة بالتقصير وعدم التواجد للإشراف على الانتخابات، مؤكدا أن هذه الاتهامات عارية عن الصحة فقد تواجد رئيس اللجنة علي الشيوي قبل بدء العملية الانتخابية، وكان تواجد ممثلي الوزارة خلال الانتخابات سليما بنسبة 100%، وأن ما حدث هو بمنزلة خطأ مشترك بين مختلف الجهات.

وأكد الوكيل المساعد أن ما حدث في تلك الانتخابات أمر وارد الحدوث، مشيرا إلى أن الفيديو الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبالغ فيه، مشددا على أن الوزارة تقف بحيادية تامة والجميع تحت مسطرة القانون. 

وبين أنه خلال الأيام المقبلة سيتم حسم موعد الانتخابات للجمعية، بعد الاجتماع مع 9 من مرشحي الجمعية لإجرائها خلال أسبوعين من الآن، على أن تجرى بالتنسيق مع وزارة التربية في مدرسة تضم 9 لجان للرجال، ومدرسة أخرى تضم 3 لجان نسائية، موضحا أنه سيتم إعلان الموعد النهائي بعد الاجتماع مع باقي المرشحين في الانتخابات للتوصل إلى الموعد الذي يناسب الجميع.

وفيما يتعلق بآليات الدعم المقدمة لجمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، أشار كاظم إلى أنه استبعد نفسه من التدخل فيما يتعلق بالجمعية كونه أحد أهالي منطقة الدسمة، مشيرا إلى أن استبعاده كان بهدف سعي الوزارة إلى تحقيق الشفافية دون وضع أولوية لأي حسابات أخرى، مؤكدا على أن هناك لجنة معنية ومشكلة بشأن دعم الجمعية.

وبين كاظم أن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل أهالي المنطقي وارتياحا بشأن حل تلك المشكلة التي تمر بها جمعية الدسمة وبنيد القار.

كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى عدد من مجالس إدارات الجمعيات التي قامت بدعم جمعية الدسمة من خلال توفير البضائع المختلفة، مشيرا إلى أن الشكر موصول كذلك إلى مجالس إدارة الجمعيات التي تنتظر دورها في إنزال البضائع، مشيدا بالدور التعاوني الذي تقوم به تلك المجالس وهو الهدف الرئيسي من إقامتها.