الأزمات تحاصر «تعاونية الدسمة وبنيد القار» ... والاتحاد يرفض خصخصة أي جمعية

في وقت وصف فيه مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ «الراي» الأوضاع المالية في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية بـ«غير الصحية والصعبة»، أكد اتحاد الجمعيات التعاونية رفضه ومعارضته بشدة خصخصة أي جمعية تعاونية.

وذكر المصدر ان الوزارة شكلت في العام 2006 لجنة تقصي حقائق للتحقيق مع رؤساء مجالس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار لافتاً إلى انه قبل استقالة أعضاء مجلس الادارة الحالي شكلت الوزارة فريقاً آخر لمتابعة الأوضاع في الجمعية.

وذكر ان اللجنة وأثناء عملها لإيجاد حلول عملية لإخراج الجمعية من مأزقها المالي تفاجأت بتقديم أعضاء مجلس الادارة لاستقالاتهم.

وأوضح ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أحالت التقرير الخاص بالجمعية على الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مؤكداً في الوقت ذاته ان هذه الإحالة لاتعني الإدانة وإنما لفحص الأوراق والمستندات ومن ثم تحويلها على النيابة إذا ثبتت بالفعل ان هناك مخالفات وتجاوزات بحق أعضاء مجلس الادارة.

وذكر المصدر ان مديونية الجمعية التي تقدر بتسعة ملايين دينار عبارة عن ديون متراكمة منذ سنوات تخص عدداً من الجهات مثل أملاك الدولة وبعض الوزارات والموردين بالإضافة إلى بيت التمويل الذي يملك المديونية الأكبر والتي تقدر بأربعة ملايين ومئتي ألف دينار.

ونوه إلى ان هناك حلولا عدة مطروحة على اللجنة للتعامل مع أزمة الجمعية، منها الاتجاه نحو استثمار مرافق الجمعية المختلفة من دون السوق المركزي وأفرع المنطقة خلال الفترة المقبلة، أو عن طريق التعامل مع أحد المستثمرين المعروفين في مجال بيع المواد الغذائية لإدارة السوق المركزي عن طريق التأجير لمدة زمنية محددة.

ورأى المصدر ان أفضل الحلول الحالية لحل أزمة الجمعية تتمثل في تسليم إدارة السوق المركزي لبيت التمويل بحكم الإمكانات المالية والعلاقات التجارية التي يمتلكها مع معظم الشركات من أجل كسب ثقة الموردين.

وذكر ان بيت التمويل منذ البداية لم يكن لديه مانع أو تحفظ لهذا الحل بشرط ان يكون تعامله بشكل مباشر مع جهة رسمية حكومية فقط وليس عن طريق أي مجلس إدارة منتخب مضيفاً«يجب ان يتزامن مع هذه الخطوة مخاطبة أملاك الدولة لتأجيل عملية دفع الديون المستحقة لها من أجل فتح باب التراخيص والذي يسهم في النهاية إلى دخول نحو مليون وسبعمئة الف دينار للجمعية نتيجة فتح باب الإيجارات وطرح المحال والمرافق غير الشاغرة على المستثمرين الجدد تمهيداً لتحصيل الإيجارات الشهرية بشكل ثابت ومستقر».

وكشف المصدر ان هناك حلا تقدم به اتحاد الجمعيات التعاونية ويتمثل في تقديم المساعدات وتوفير البضائع لجمعية الدسمة خلال الفترة المقبلة عن طريق الجمعيات الأخرى، مؤكداً في الوقت نفسه ان الاتحاد يرفض ويعارض بشدة عملية خصخصة أي جمعية تعاونية.

وحول ما أثير أخيراً عن وجود مخالفة بحق رئيس مجلس إدارة جمعية الظهر التعاونية، أشار المصدر ان رئيس مجلس الادارة الذي تم انتخابه هو في نفس الوقت موظف في إدارة الرقابة التعاونية، لافتاً إلى ان الوزارة استدعته لإبلاغه بنقله من الادارة وذلك لمخالفة أحد الشروط الخاصة بقانون الانتخاب في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية.

من جهته، ثمن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الدكتور سعد الشبو خطوة الوزيرة هند الصبيح بإحالة ملف جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية على هيئة مكافحة الفساد واصفاً إياها بـ«الاصلاحية» وتسير في طريق المحافظة على المال العام.

وقال الشبو في تصريح صحافي انه لولا تدخل الصبيح لتمت تصفية الجمعية وتضرر الأهالي والمستهلكون، متمنياً من الجميع انتظار الأجراءات التي ستتخذها هيئة مكافحة الفساد في هذا الشأن.