أكد المدير المعين في جمعية العارضية التعاونية د.عيسى العميري انه تم تسطير مجموعة من الإنجازات التسويقية والإدارية والخدمية والاستثمارية خلال الأسبوعين الماضيين أسهمت في استعادة ثقة المساهمين وانتعاش حركة التسوق، فالعارضية تمتلك مقومات النجاح والريادة وتعتبر أرضية خصبة للإنجاز والتميز تجعلها الأفضل على مستوى المنطقة، مشيرا إلى انه تم الالتزام بتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وتعليماتها في البدء بمسيرة التصحيح وتجاوز العقبات السابقة وبلورة رؤية واضحة لمستقبل مميز.

وبين في تصريح صحافي ان الثقة الغالية لوزيرة الشؤون جعلتنا أمام مسؤولية كبرى في انتشال الجمعية من الوضع السابق والانتقال بها إلى المنافسة والتميز، حيث باشرنا على الفور بعمليات جراحية معقدة، وتنشيط الحركة التسويقية عبر إطلاق 3 مهرجانات تسويقية وأخرى للخضار والفواكه أسهمت في مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في تحقيق مبيعات وصلت إلى 50 ألف دينار خلال اليومين الأولين فقط وهما 3 و4 الجاري، في إنجاز تاريخي، وذلك على الرغم من عدم تزامن التوقيت مع موعد نزول الرواتب.

وأشار إلى أنه بدراسة علمية مستفيضة لواقع جمعية العارضية تكشف أنها تمتلك كل إمكانات الصدارة، فكان العمل على هذا الأساس، فقمنا على الفور بعقد اجتماعات وإنشاء خلية أزمة لتتبع العقبات وتجاوزها فورا، مع الاعتماد على الخبرات والكفاءات لقيادة المرحلة المقبلة، وتشكيل لجنتي عمل للمشتريات والشؤون المالية والإدارية مع إعدادنا لكادر وظيفي موحد.

وأوضح د.العميري ان نجاح أي عمل مرتبط بضبط الواقع الإداري أولا لضمان سلامة البيت الداخلي، فأجرينا عملية تصحيحية شملت إنهاء خدمات 97 موظفا من أصل 180 تم تعيينهم من دون موافقة الوزارة، إلى جانب 78 من العمالة الهامشية وجميع المخالفين لقانون الإقامة وتوجيه القادرين على تحويل إقاماتهم باتخاذ الإجراءات القانونية، إضافة إلى 70 من العمالة الوطنية تبين عدم التزامهم بالعمل فضلا عن كونهم مقيدين ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والتأمينات ولا يتقاضون رواتب.

وتابع: انه وبعد الاطلاع جيدا على كشوف الموظفين في الجمعية الحاليين والسابقين تبين إنهاء خدمات مجموعة منهم في وقت سابق، جار العمل حاليا على إعادتهم وفق الكادر الوظيفي الجديد، إضافة إلى أننا وجهنا بعدم صرف الرواتب إلا عن طريق برنامج الرواتب المحول لدى البنك، مع إلغاء العهد والسلف المستديمة الخاصة بمسؤولي الأقسام وتوحيدها مع أمين الخزينة بمبلغ 1000 دينار.

وزاد: انه وبعد الانتهاء من ترتيب البيت الداخلي جرى التوجه نحو العقود والعمليات الاستثمارية لضمان جودة الأداء وتحقيق عوائد مجزية تتناسب مع النهضة المنشودة، فجرى إخطار المستثمرين ممن لديهم عقود غير مصدقة بإلغائها نهاية مدة التعاقد، وإلزام عقود الخدمات المتضاربة في النشاط بضرورة العمل وفق المنصوص عليه، مع دعوة المتأخرين عن سداد القيمة الاستثمارية إلى المسارعة في الوفاء بالالتزامات واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الاستجابة.

وأضاف: ان العملية التصحيحية لم تقف عند هذا الحد، حيث رصدنا وجود 3 عقود لمكاتب المحاماة تم إخطار الوزارة لاعتماد أحدها، مع العمل على إلغاء نشاط فرع المكتبة بعد الجرد السنوي لتعارض مبيعاته مع النشاط الفعلي، وعمل عروض حصرية للمساهمين للتخلص من البضاعة وتوزيعها عبر منافذ البيع ذات الصلة.

وأكمل د.العميري: انه جرت دراسة جميع العقود مع الشركات الموردة والتعرف على حركة مبيعات منتجاتها والتأكد من جودتها وإقبال المستهلكين عليها، وجرى التوجيه بإلغاء الشركات بطيئة الحركة والوسيطة، احترازا من الرواكد وإرهاق الميزانية العامة، وتعزيز الثقة بمجلس الإدارة المعين، مع صرف الشيكات بعد استكمال الدورة المستندية الخاصة بالصرف وهي 45 يوما.

وتابع: انه يخطئ من يعتقد أن جمعية العارضية ستقبل بأي تنازل في مجال خدمة المساهمين وروادها، ولن ترضى إلا ان تكون الأفضل دائما، وستلغي احتكار بعض الشركات لمنافذ البيع، بالتوازي مع الانفتاح على جميع الشركات لإفساح المجال أمام المستهلكين للحصول على السلعة التي يرغبون فيها، واعتماد آلية شراء تتضمن توافر 3 عروض أسعار للمبالغ التي تقل عن 1000 دينار، وما زاد عنها يتم أخذ موافقة وزارة الشؤون بخصوصها، إضافة إلى عدم اعتماد أي شركة موردة ما لم تستكمل بياناتها في اتحاد الجمعيات التعاونية ماعدا الأصناف المستثناة من تعاميمه، ووقف التعامل مع الشركات المخالفة لقانون التجارة.

تسويقيا، كشف د.العميري عن ان الجمعية استعادت تألقها من جديد، وباتت عنصرا جاذبا للمتسوقين من الداخل والخارج عبر إطلاق مهرجانات تسويقية وعروض أسبوعية حصرية من قبل الشركات دون تحميل الجمعية أي تكاليف، مع التقيد التام بتعليمات الوزارة بخصوص آلية شراء الخضار والفواكه التي أثمرت خفضا ملحوظا للأسعار واختيار نوعيات ذات جودة عالية.

وفيما يتعلق بالشيكات وشراء المواد الاستهلاكية، أوضح أننا تسلمنا عبر محضر 24 شيكا تعود لشهور فبراير ومارس وأبريل ومايو، مستدركا بأن الشيكات التي تم استردادها والتي تعتبر مخالفة لن يتم تجديدها وصرفها إلا بعد مخاطبة الوزارة وموافقتها، إضافة إلى عدم شراء المواد الاستهلاكية حال وجود اكتفاء ذاتي أو تزويد الأسواق بها إلا عند الطلب والحاجة، مع موافاة الوزارة بنتائج الجرد السنوي وكمية البضائع الراكدة والتالفة إن وجدت.

وفيما يخص التواصل مع المساهمين أفاد د.العميري بأن استعادة الثقة من ابرز أولوياتنا، فجميع ما ذكر سابقا يصب في مصلحة المساهمين وسلامة الوضع المالي في جمعية العارضية، وهناك جهود تبذل للاطلاع الدائم على التطلعات والاستماع إلى الشكاوى ومعالجتها والتعريف بكل ما هو جديد من خلال تفعيل وسائل التواصل تويتر وانستغرام على الحساب الموحد @ARDHIYACO والوتساب الذي سيتم إعلانه خلال أيام، لتكون هذه الوسائل بوابات للانفتاح على المساهمين الكرام بشكل أكبر، مشيرا إلى أن مكتب المدير المعين مفتوح لتلقي الشكاوى والاقتراحات والمواجهة لحل أي مشكلة، وقال: إن رضاكم غايتنا والسمو بالجمعية نحو الأفضل هو هدفنا.

 

المصدر