إهمال «الشؤون» وراء إفلاس تعاونية الدسمة

أكد مصدر تعاوني أن وزارة الشؤون هي المسؤولة الأولى عن قضية جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، وتدهور الوضع المالي لها، والوصول بها إلى إعلان الإفلاس، لافتاً إلى أن المخالفات والمشاكل المالية متراكمة منذ 10 سنوات من دون أن تضع الوزارة حداً لها، كاشفاً أن من ضمن الحلول المطروحة خصخصة الجمعية وإدارتها من قبل شركة.
وكشف المصدر لـ القبس أن جمعية جليب الشيوخ تسير على خطى جمعية الدسمة وبنيد القار نفسها، وهي حالياً مهدَّدة بانهيار مركزها المالي وإعلان إفلاسها إذا لم تتدخل الوزارة، بعد أن وصلت الخسائر في الجمعية لما يقارب 4 ملايين دينار.

البداية
ولفت إلى أن مشكلة جمعية الدسمة بدأت عام 2005 عندما شرعت الجمعية في بناء مشروع سوق مركزي يفوق القدرة المالية لها، حيث كانت الجمعية تدفع المستحقات المالية للمقاول من مخصصات الموردين، لعدم وجود السيولة الكافية لتغطية الالتزامات.
وتابع: واستمرت الجمعية في تسديد مستحقات المقاول من المبيعات حتى انكشف رصيد الموردين، ما اضطر الجمعية إلى الصرف من بند المعونة الاجتماعية، من دون أن تكون هناك مخصصات لهذا البند، مما حمَّل الجمعية خسائر متتالية في الأرباح، بالإضافة إلى زيادة الأوامر التغيرية في المشروع، ودخول مقاولين من الباطن.

انهيار مالي
وأكد أن الشؤون تتحمَّل مسؤولية هذا المشروع الذي أدى مع مرور الوقت إلى انهيار الجمعية مالياً، لافتاً إلى أن الوزارة رضخت في مرات عديدة لضغوطات أعضاء مجلس الأمة في التساهل مع الجمعية وتمرير المشروع رغم مخالفته للقوانين واللوائح.
وأضاف: تم تشكيل لجان تدقيق ومتابعة عديدة في أعمال الجمعية، وفي 2009 كان هناك تقرير يحذّر من وجود مخالفات جسيمة في الجمعية، ولكن كان وضع الوزارة في ذلك الوقت «لا حياة لمن تنادي»، ما أدى إلى وصول الوضع إلى ما هو عليه الآن، لافتاً إلى أن الجمعية العمومية ومجالس الإدارات المتعاقبة تتحمّل جزءاً من المسؤولية.

تدهور
وتابع: الوزارة كانت تستطيع التدخل لوقف تدهور الجمعية، خاصة أن هناك مادة في القانون تنص على أنه إذا فقدت الجمعية نصف رأس المال يحق للوزارة حل مجلس إدارتها، ولكنها لم تتدخل في جمعية الدسمة التي فقدت كامل رأس المال.
وبسؤاله عن رقابة الوزارة للجمعية، قال: الوزارة في كل عام تعتمد الأرقام والحسابات المالية الموجودة في الميزانية المقدّمة والموافق عليها من قبل الجمعية العمومية، لافتاً إلى أن الخسارة التي تزيد على 6 ملايين دينار، بسبب انخفاض السيولة المالية الموجودة في البنك عن التزامات الجمعية، وهو ما يسمى بالعجز الخفي في الجمعية.
وقال: قبل أن نسأل عن دور الشؤون في الرقابة يجب أن نسأل أين الدور الأقوى، وهو دور الجمعية العمومية التي تعتمد الميزانية في كل عام، من دون أن يكون هناك اعتراض.

سؤال

أضاف المصدر: والسؤال المهم الذي يطرح نفسه في هذا الوضع: هذه الشركة ستحتاج إلى فترة طويلة لتغطية هذا المبلغ تصل إلى 15 سنة من استثمار السوق المركزي والأفرع, فلو تم تخصيص الجمعية هل ستكون للشركة الحرية في إدارة الجمعية ووضع الأسعار.
حلول

عن الحل المفترض أن تقوم به الوزارة، قال المصدر: أما أن تقوم الوزارة بضم جمعية الدسمة إلى جمعية أخرى، وهو حل غير مناسب بسبب عدم وجود جمعية قريبة ذات ملاءة مالية قوية، أو أن تتم خصخصة الجمعية والواضح أن هذا هو توجه الوزارة، خاصة أنهم عرضوا على مجلس الإدارة قبل استقالتهم أن يتم تخصيص السوق المركزي مقابل تغطية مديونية الشركات.

المربع الأول

تساءل المصدر: لماذا عينت الوزارة مديراً لمدة شهرين فقط، على أن يدعو لانتخاب مجلس إدارة منتخب مرة أخرى، مؤكداً أن المدير لن يستطيع إصلاح الوضع في الجمعية خلال شهرين، ولو تم انتخاب مجلس جديد ستعود المشكلة إلى نفس المربع الأول , لافتا إلى أن جميع الشركات والموردين لا يريدون التعامل مع مجلس منتخب.