نواب لوزيرة الشؤون: كافحي فساد «الدسمة» واستعيدي الأموال

طالب النائب د.يوسف الزلزلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بالإسراع في تحويل ملف جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية بالكامل الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو النيابة العامة.
وقال الزلزلة: الآن استقال اعضاء جمعية الدسمة التعاونية مشكورين وهم ممثلو المساهمين، وسبب استقالتهم اكتشافهم التجاوزات المالية والتي تجاوزت تسعة ملايين دينار، وبالتالي سببت عدم إقبال الشركات على التعامل مع الجمعية نتيجة عدم سداد مستحقاتهم. وحث الزلزلة الوزيرة على العمل الحثيث والسريع لحل مشكلة جمعية الدسمة لترجع كما كانت في سنواتها الاولى مفخرة للعمل التعاوني. واكد الزلزلة انه سيتبع الاجراءات اللازمة للطلب من ديوان المحاسبة مراجعة كل ما هو متعلق بحسابات الجمعية وتقديم تقرير بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية لاحقا كما اقترح اعضاء الجمعية المستقيلون. بدوره طالب النائب د.عبدالحميد دشتي الوزيرة الصبيح بتعيين مجلس ادارة مؤقت لجمعية الدسمة على وجه السرعة والتدخل لتعويم الوضع المالي للجمعية والبدء بالتحقيق فيما تحت يدها من مستندات واقوال اعضاء مجلس الادارة الحالي، ومن ثم احالة الملف برمته الى النيابة العامة حيث الاختصاص، تمهيداً لاحالة المتهمين للقضاء لاستعادة الاموال العامة المنهوبة وتطبيق القانون والجزاء العادل على من يثبت تسببه بهذا العجز، ومن ثم الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد.
وقال دشتي: كلنا ثقة في الوزيرة واركان الوزارة وقدرتهم في التعاطي مع هذه الجريمة النكراء وانصاف المجتمع واهالي منطقتي الدسمة وبنيد القار على الفور.
واثنى دشتي على موقف أعضاء مجلس الادارة على تقديمهم استقالتهم على اثر اكتشافهم عجزاً كارثياً يمثل أسوأ صور استغلال البعض من المواطنين لجمعيات تعاونية أهلية  وانحرافهم باهدافها النبيلة والغاية السامية التي من اجلها اسس النظام التعاوني في بلدنا الحبيب.
وعاب دشتي على تجرؤ بعض ضعاف النفوس على خيانتهم الأمانة واستغلالهم ثقة العباد التي اوكلوهم اياها وقد عميت ابصارهم على الجشع والتربح على حساب المال العام ، مشيرا الى ان هذا  كان من مساوئ النظام السابق الذي كان حاضنة اولى للتدرب على السرقة والفساد في مجتمعنا ولله الحمد فقد انتهينا منه الى غير رجعة بتشريع رائع من المجلس الموقر بعد اقرار نظام الصوت الواحد.