الصبيح لـ«الراي»: سألتقي المختصين الشرفاء لوضع بدائل للقوانين التي صدرت في «الشؤون» دون الحاجة إليها

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ«الراي» أنها ستلتقي المختصين الشرفاء لوضع بدائل للقوانين التي صدرت دون الحاجة اليها، وذكرت انها التقت النائب عبدالله التميمي في شأن تعديل التركيبة السكانية وتسلمت مقترحه وأحالته الى الجهات المختصة لمزيد من الدراسة والاطلاع وإفادتها بما هو مناسب، تمهيداً للقاء مقبل مع النائب التميمي ومناقشة المواد التي تضمنها الاقتراح.

وقالت الصبيح إن وزارة الشؤون ستعمل على دراسة خصخصة اتحاد الجمعيات التعاونية أو تحويله الى هيئة مستقلة، وهو اقتراح تقدم به اعضاء الاتحاد، لافتة الى وجود خيارات وبدائل أخرى عديدة «إلا انني أقف وعلى مسافة واحدة من هذه الاقتراحات، فلا أدعم أي مقترح، فالموضوع قيد الدراسة والبحث في الوزارة التي تحرص على تقديم الأفضل لعموم أفراد المجتمع»

وأكدت الصبيح أن «هذا التوجه سيحد من التجاوزات المالية التي تشهدها مجالس الإدارات في غالبية الأحيان».

وأعلنت الصبيح أن «الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة من العمل والتغيير الى الأفضل، لما فيه المصلحة العامة للوطن والمواطنين، ولهذا أحتاج الوقت الكافي للاجتماع مع المختصين الشرفاء الذين لا يفكرون في الاستفاده المالية أو السياسية، لوضع البدائل في تعديل بعض القوانين التي صدرت دون الحاجة إليها». وأشارت الى ان الشواغر التي وجدت بعد إلغاء ديوان الخدمة المدنية لبعض القرارات باتت في طور التسكين، وذلك من خلال آلية عمل لجنة الوظائف وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، غير أنها تنتظر عودة وكيل الوزارة من إجازته.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الشؤون بالانابة حمد المعضادي وقّع أمس قرارا بسحب ندب ونقل وتعيين 64 موظفاً في الوزارة، عملا بفتوى ديوان الخدمة المدنية ببطلان محضر الاجتماع الاخير للجنة شؤون الموظفين، الذي تم خلاله تسكين الشواغر الاشرافية في جميع القطاعات.

وقالت المصادر: «إن الكتاب الموجه من الديوان إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح أوضح أنه يلزم لصحة انعقاد لجنة شؤون الموظفين حضور رئيس اللجنة ونصف عدد الاعضاء على الاقل، من بينهم رئيس وحدة شؤون الموظفين، ووفقا لقرار التشكيل يكون الحد الادنى اللازم لصحة انعقاد اللجنة 6 أعضاء بمن فيهم الرئيس».

وأضاف «انه بعد الاطلاع على محضر اللجنة رقم 291 لسنة 2013، المنعقد في 19 ديسمبر الماضي، تبين لنا أن عدد الاعضاء الحاضرين بمن فيهم الرئيس، ومدير ادارة الشؤون الادارية في الوزارة 5 أعضاء، وعليه فإن انعقاد اللجنة غير صحيح، لعدم اكتمال النصاب المحدد قانونا، ومن ثم فإن جميع ما صدر عنها من توصيات واقتراحات في شأن ندب وتعيين الموظفين في الوظائف الإشرافية غير مشروع».

ولفت الكتاب إلى أنه «بشأن الاستفسار حول مدى صحة القرارات التي صدرت بشأن الوظائف الإشرافية خلال اجتماع اللجنة فإنها غير مشروعة، ويتعين سحبها استناداً الى القاعدة الفقهية (ما بني على باطل فهو باطل)، ويعود الامر الى ما كان عليه قبل صدور القرارات».

وزاد «بشأن استفساركم حول الاقتراحات الواجب عرضها على لجنة شؤون الموظفين، بشأن شغل الوظائف الإشرافية، وهل يكون بالندب أم بالتثبيت أم بالاثنين معا، فإننا نرى أن يتم عرض مقترحات شغل الوظائف على لجنة شؤون الموظفين، خاصة وأن هذا هو الإجراء المتبع منذ فترة طويلة.