اعتبرت وزارة الشؤون اﻻجتماعية والعمل ان «قانون التعاون الجديد مثل أي قانون آخر قابل للتعديل والحذف والزيادة أو الإضافة وليس قرآناً».

وقال وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري لـ «الراي»، رداً على سؤال حول الجديد في بند المعونة اﻻجتماعية وأوجه الصرف التي تعترض على بعضه الوزارة ووفقاً لتعديلات قانون التعاون الجديد ان تشديد الوزارة على الجمعيات التعاونية وتنظيم أوجه الصرف من بند المعونة اﻻجتماعية يهدف إلى الحفاظ على أموال المساهمين وعدم تبديدها في مجاﻻت ليست ذات أهمية حيث ان أموال المساهمين ليست ملكاً لمجلس ادارة الجمعية وإنما هو مؤتمن عليها.

وأشار المطيري إلى ان قانون 35 لسنة 2014 صدر لسد جميع الثغرات ومواكبة الحركة التعاونية في السنوات الأخيرة خصوصاً ان اخر قانون صدر 196 لسنة 2000جاء لسد أغلب الثغرات أيضاً التي نراها كتعاونيين سابقين حتى يتماشى مع الحركة التعاونية آنذاك.

ولفت إلى ان بند المعونة يشكل مادة في القانون وقد خصص وصنف لحماية مجلس اﻻدارة عن بعض الحرج الذي قد يتعرضون له من قبل الجهات التي تطلب دعمها دائما من بند المعونة اﻻجتماعية وتم تقسيم هذا البند إلى دعم الأنشطة الثقافية والتعليمية والدينية والرياضية واﻻجتماعية والترفيهية والصحية وغيرها من التقسيمات الأخرى لكي نعطي مرونة في هذا الجانب.

وأشار المطيري إلى ان بعض الجمعيات التعاونية تطلب من المساهم الراغب في العمرة دفع دينار واحد لكي يؤدي العمرة في حين ان العمرة يجب ان تكون من مال المعتمر، ولذلك وضعنا القانون لتصحيح الخطأ ومحاولة توصيل رسالة للجمعيات التعاونية بانه ﻻيجوز الكذب وﻻ التزوير وﻻ المبالغة في السعر، خصوصاً في العمرة، لأن الأموال للمساهمين وليست ملكاً لأعضاء مجلس اﻻدارة.

المصدر