«الشؤون»: مخالفات كثيرة في عروض التعاونيات الرمضانية

كشف وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع التعاون، حسن كاظم، عن مخالفة عدد كبير من الجمعيات التعاونية للقوانين والقرارات المنظمة لها، من خلال عروض السلع الرمضانية، مشيرا إلى أن الوزارة حاليا بصدد رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات ضدها. 
وأشار كاظم، في تصريح لـ القبس، الى أن بعض الجمعيات تقيم عروض «سلة رمضانية»، سعرها الحقيقي يصل إلى 26 دينارا، في حين تبيعها للمساهمين الذين يمتلكون بطاقات في الجمعية بدينار أو نصف دينار، حتى لا تظهر أمام الوزارة كأنها توزعها بالمجان، بما يخالف قرار 35 ــ 2014، الذي يمنع توزيع الهدايا. 

تفرقة 
وحول رفض بعض الجمعيات بيع السلع الرمضانية المعروضة بأسعار مخفضة للوافدين، أو لمن ليس لديهم بطاقة عضوية ومساهمة في الجمعية، قال كاظم: لا يجوز أن تحرم شرائح من المجتمع من الاستفادة من العروض الرمضانية، سواء من وافدين أو غيرهم، مشددا على أنهم جزء أصيل من المجتمع، فضلا عن انهم مسلمون يعيشون معنا على هذه الأرض، ولذلك لا تجوز التفرقة بهذه الطريقة. 
وطالب المواطنين والوافدين، الذين يواجهون تفرقة في عروض السلع الرمضانية، بتقديم شكوى ضد الجمعية لدى مكتب وكيل التعاون في وزارة الشؤون، ليتم التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراء المناسب إذا ثبت الأمر، لافتا إلى أن كثيرا من الجمعيات تعتمد ميزانياتها بشكل كبير على الوافدين في بعض المناطق.

مخالفة
وأوضح أن الممارسات التي تقوم بها بعض الجمعيات، من خلال التفرقة ما بين المواطن والوافد، من خلال الاستفادة من عروض السلع الرمضانية، تخالف المبدأ التعاوني الذي أنشئت الجمعيات على أساسه، مؤكدا أنه إذا لم يوضع حد لهذه التفرقة ربما تتطور في المستقبل إلى تفرقة بين المواطنين أنفسهم، من خلال تصنيفات متعددة. 
وزاد: هناك جمعيات أقامت عروض السلع الرمضانية من خلال ما يسمى بالسلة الرمضانية، في مخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، وستتم محاسبتها وتوجيه المخالفات لها، لافتا إلى أن بعضها ميزانياتها مطلوبة للموردين، ولديها خسائر كبيرة، ولكنها في الوقت نفسه تنظم عروض سلع رمضانية. 

خسائر
واعتبر أن تنظيم تلك العروض من دون وجود ميزانية مرصودة لها، يعني أن مجلس الإدارة يزيد من خسائر الجمعية، مؤكدا أن الوزارة لا تقف ضد عروض تخفيض الأسعار، ولكنها تشترط في الوقت نفسه أن يكون لدى الجمعية ميزانية مالية كافية، وأن تكون وفق القانون والقرارات المنظمة. 
وتابع: نحن ضد مبدأ العمل بشكل خاطئ ومخالف في عروض رمضان، مشيرا إلى أنه لو أراد المسؤولون في الجمعيات «البوق» أو التجاوز، من خلال إقامة عروض سلع رمضان، يستطيعون ذلك بلا وجود رقابة عليهم. 

لجنة الأسعار 
وحول أسعار السلع الاستهلاكية في شهر رمضان وارتفاعها المتوقع، قال كاظم: مؤخراً نقل اختصاص لجنة الأسعار من اتحاد الجمعيات التعاونية إلى وزارة التجارة، برئاسة وكيل حماية المستهلك عبدالله العنزي، ووكيل قطاع التعاون في الشؤون نائباً له، وعضوية مدير اتحاد الجمعيات، وعدد من المسؤولين. 
وأضاف: حدث تضارب في الآونة الأخيرة في عمل اللجنة، لكن وزارة التجارة تداركت الأمر، وبدأت تمارس دورها الصحيح، بالتركيز على صميم عملها، وهو مراقبة الأسعار وليس تحديدها، خصوصاً بعد وضع رقم هاتف لاستقبال شكاوى الأسعار.
وتابع: وبدوري رفعت مذكرة إلى الوزيرة هند الصبيح، بشأن إعادة لجنة الأسعار، إلى اتحاد الجمعيات من جديد، ويكون دور وزارة التجارة واضحاً ومهماً في مراقبة الأسعار، لافتاً إلى أنه ستكون هناك اجتماعات مع التجارة والاتحاد لحسم الأمر خلال اليومين المقبلين. 
وطمأن كاظم الجميع بشأن عدم ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، مؤكدا أن الجهات المعنية تقوم بدورها من خلال مراقبة الأسعار ومنع ارتفاعها.