اتحاد التعاونيات: التقينا مع «الشؤون» على ضرورة اطلاق هيئة مستقلة للتعاون

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ان الوزارة واتحاد الجمعيات التعاونية يلتقيان حول أهمية وضرورة انشاء هيئة للتعاون، وخصوصا في ظل ازدياد عدد الجمعيات التعاونية واتساع أعمالها، مبينة ان الفكرة تم طرحها ضمن المذكرة المقدمة لمجلس الأمة عندما تمت مناقشة قانون التعاون الجديد الا ان المجلس استبعدها في تلك الفترة.
أعلن ذلك رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان، مشيرا الى ان حديث الوزيرة جاء خلال استقبالها وفدا من اتحاد الجمعيات بحضور وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون صلاح الرباح، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بالتكليف د.زكي السليمي، ورئيس لجنة الاسعار في الاتحاد نبيل المفرح، ورئيس اللجنة الادارية والقانونية علي الكندري بهدف مناقشة الآثار السلبية لقانون التعاون في حال تطبيقه بالصيغة الحالية.
واكد السمحان رفض الاتحاد لفكرة تطبيق القانون باثر رجعي على الأعضاء الذين لم تنته فترتهم القانونية، مشيرا الى ان هذا الامر انتهاك للقانون وتجاوز واضح على الحقوق الدستورية لمختلف الاعضاء الذين يحق لهم الاستمرار لمدة قانونية محددة سابقا، موضحا ان المادة 179 من الدستور تنص على أنه لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.
وبين ان الاتحاد يحترم مختلف القوانين وان كان له بعض الملاحظات عليها، حيث يفتقر القانون بالصيغة الحالية الى بعض التعديلات الواجبة واللازمة، وخصوصا فيما يتعلق باسقاط عضوية الاعضاء جميعا في فترة واحدة.
وأكد السمحان بأن العمل التعاوني قادر على توظيف الشباب الكويتي، ولكن الامر بحاجة الى دعم مباشر وضمانات من قبل الوزارة، مبينا ان الاتحاد سيكون رافدا هاما من روافد التوظيف للشباب الباحث عن فرصة عمل في ظل تزايد الاحتياجات والمطالب، داعيا الوزيرة الى الوقوف الى جانب التوجهات الاصلاحية للاتحاد الرامية الى خلق قوة اقتصادية جاذبة.