الصبيح: المزايا المالية للمراقبين الماليين والإداريين في التعاونيات قيد الدراسة

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنها لن تقبل بأي ظلم يقع على أي موظف في وزارة الشؤون أو أي جهة تقع تحت قيادتها مهما كلف الأمر.

وفي تصريح صحافي ردا على مناشدة المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية من موظفي إدارة الرقابة التعاونية في وزارة الشؤون بشأن تعديل مسمياتهم بما يتوافق مع القانون، أشارت الصبيح إلى أن وزارة الشؤون ممثلة في وكيل الوزارة وفور صدور قانون المراقبين الماليين والإداريين قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية، وتم عقد العديد من الاجتماعات حول هذا الجانب للاستعجال في إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأضافت انه ونظرا لحداثة القانون وما يترتب عليه من التزامات مالية فما زال الأمر يدرس بعناية حتى يخرج بالصورة القانونية، معربة عن أملها في أن يتحلى الموظفون من المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية بالصبر حتى يتسنى حسم هذا الموضوع مع ديوان الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن أسباب التأخير تكمن في أن كلا من قانون التعاون وقانون المراقبين الماليين والإداريين جديد ولا بد من تحديد مهام ومسؤوليات المراقب المالي وكذلك تحديد مهام ومسؤوليات المراقب الإداري فضلا عن ضرورة حصولهما على دورة تدريبية ليتسنى إحكام الرقابة على التعاونيات.