«التجارة» أحالت على النيابة تعاونيتين «تصرّفتا» بمواد التموين

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح أحال جمعيتين تعاونيتين على النيابة العامة، بعد اكتشاف الوزارة عدم مطابقة الكميات التموينية الموجودة في فرعي تموين الجمعيتين مع الكميات المنصرفة للمواطنين، مشيرة إلى أن هذا التباين الحاصل بين المواد المدعومة أظهر عجزاً في الكميات والقيم المدعومة، دون أن تحدد مبالغ العجز.

وأوضحت المصادر أن «التجارة» بدأت منذ فترة جرداً في أفرع التموين في الجمعيات التعاونية، لحصر الكميات الموجودة فيها لجميع مواد التموين، وبعد احتساب القيمة المالية لتلك الكميات ومقارنتها بالكميات المسلمة مع الكميات المنصرفة تبين للوزارة وجود عجز في الكميات الموجودة في فرعين، مشيرة الى أن «التجارة» خاطبت الفرعين لموافاتها بمبررات العجز القائم لديهما، فأجابا بردود غير صحيحة.

ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» أحالت الفرعين على النيابة للتحقيق والتصرف بتهمة وجود عجز إلى الحدود التي قد تؤشر لوجود شبهة جريمة تبديد في المال العام، موضحة أن العجز الحاصل قد يكون بسبب إعادة بيع الفرعين المواد التموينية بعد شرائها من الجهات المعنية أو تصديرها للخارج، وكل هذه الأمور تخالف نص المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها المعدل بالقانون رقم 17/ 2013 الذي يحظر على الافرع التموينية التصرف في المواد المدعومة لديها في غير الغرض المخصص لها، أو التعامل معها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها، وعلى هذا الأساس اتخذت «التجارة» قرار إحالة الفرعين على النيابة.