«المالية»: الجهات الحكومية وافقت على إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية

كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري عن موافقة وزارت الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الجمعيات التعاونية على انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية في البلاد، معربا عن اعتقاده بتعديل المقترح من انشاء شركة مقفلة الى شركة مساهمة توزع حصصها بين جهات عدة مع اكتتاب المواطنين سيحقق غايات هذا التشريع على اكمل وجه.

وقال لاري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة المالية أمس«ان الهدف من إنشاء الشركة يرمي لتطوير خدمة توفير العمالة ووضع الاسعار بالحجم المناسب والمعقول مع التأكيد على تأدية الشركات القائمة الآن بدورها في هذا الشأن».

وذكر لاري ان «هناك مقترحا لإعطاء الجمعيات التعاونية دور ايضا في توفير هذه الخدمة بحيث يتم فتح افرع لشركة العمالة المنزلية المزمع انشاؤها في الجمعيات التعاونية» لافتا الى ان«المقترح المنظور الان امام اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية هو مقترح بإنشاء شركة مقفلة ولا يوجد ما يمنع من تحويلها الى شركة مساهمة».

واوضح لاري ان «الهيئة العامة للاستثمار لم يكن لديها ما يمنع الدخول بحصة 10 في المئة من رأسمال الشركة وهي تمثل حصة الحكومة، وبالامكان توزيع حصص لشركات استقدام العمالة الموجودة حاليا، بالاضافة الى حصص تطرح للاكتتاب العام واخرى للجمعيات التعاونية»، مبينا انه لو «تم اقرار القانون بهذه الطريقة فستتحق غايات المقترح على اكمل وجه».