المطيري: دورات للمراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات

أعلن وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري عن عقد عدد من الدورات الأكاديمية والعلمية الخاصة بالمراقبين الإداريين والماليين في الجمعيات التعاونية، معلناً عن الاستمرار في متابعة موضوع تخصيص مكافآتهم مع ديوان الخدمة المدنية، كاشفاً أن دراسة خصخصة الجمعيات التعاونية ما زالت قيد البحث والمناقشة.
جاء ذلك خلال إعادة افتتاح السوق المركزي في جمعية جابر العلي بحضور وكيل التعاون حسن كاظم والملحق التجاري المصري جمال فيصل. وتمنى المطيري الاستمرار في تطوير قطاع التعاون بما يصب في مصلحة المستهلك، لافتاً إلى أن تعيين المراقبين الماليين والإداريين مكتمل منذ مايو من العام الماضي.
ودعا المطيري وكيل الشؤون لقطاع التعاون حسن كاظم إلى الاستمرار في تطوير وتحديث القوانين ومراقبة الجمعيات المتعثرة، وإتمام ما تم من أعمال الرقابة السابقة على كل الجمعيات، بما فيها تعيين المراقبين الماليين والإداريين، وتدقيق الميزانيات، والتأكد من صحة البيانات المودعة، وتحقيق ما يرجوه المساهمون من خدمة هذه الجمعيات. وأشاد المطيري بجهد مجلس إدارة جمعية جابر العلي، قائلاً: العمل جميل جداً، والتصميم الجديد للسوق صيغ باحترافية عالية، واستطاع القائمون على الجمعية أن يوفروا مستلزمات المستهلكين في مساحات راقية مناسبة لجميع رواد السوق المركزي، مهنئاً بإنجاز العمل في فترة زمنية قصيرة وبأقل التكاليف.

رضا المساهمين
من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية جابر العلي التعاونية د. مبارك العازمي أن الجمعية أثبتت قدرتها على المنافسة، وحصلت على المركز الثاني في مؤشر جمعية الشفافية، والمركز الأول في رضا المساهمين، لافتاً إلى أن ذلك يدفع مجلس الإدارة إلى مزيد من الجهد والعمل المؤسسي لما فيه مصلحة أهالي المنطقة.
وقال العازمي إنه جرى إتمام العمل في عمليات التوسعة والتجديد لإعادة افتتاح السوق المركزي خلال فترة قصيرة للغاية، مع عدم إغلاق السوق وتوفيره لجميع احتياجات رواده، مشيراً إلى أن التوسعة ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة والنتائج المالية.
وحول المركز المالي للجمعية، قال العازمي إننا نسعى لتوزيع نسبة %10 من الأرباح مستقبلاً، بعد أن وزعنا %9 قبل فترة وجيزة، في حين كانت النسبة %7.5 العام الماضي، بالإضافة إلى أن حجم المبيعات لدينا ممتاز ومرتفع، ونقوم بكل الجهود الممكنة للمنافسة بقوة والمحافظة على المستوى الراقي الذي نقدّمه.
وفي ما يتعلّق بآلية الشراء المباشر للخضار والفواكه، أكد أن القرار صائب وفي محله ويخدم المستهلكين ويصب في المصلحة العامة، متمنياً من الوزارة زيادة عدد منافذ البيع وعدم حصرها في منفذين فقط، لإفساح المجال أمام المنافسة والحصول على السلعة الأرخص.