جزا المطيري لـ «الراي»: «الشؤون» وراء إنهاء خدمات 47 موظفاً هامشياً في تعاونية الصباحية

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية جزا المطيري أن إنهاء المجلس خدمات 47 موظفا من مختلف اﻻقسام بينهم 17 موظفا كويتيا جاء بناء على كتاب موقع من مدير إدارة الرقابة التعاونية هاني الشمري نائبا عن وكيل وزارة الشؤون موجه إلى مجلس إدارة الجمعية للتخلص من العمالة الزائدة ودراسة مصروفات التعبئة حتى تتناسب مع إجمالي المبيعات، نافيا الاتهامات التي وصفت اجراء مجلس الإدارة بأنه «عنصري وظالم وتعسفي» كما اعتبر النائب المُبطل بدر الداهوم.

وأوضح المطيري لـ «الراي» أن «إقبال مجلس اﻻدارة على هذه الخطوة جاء مستندا إلى كتاب وزارة الشؤون اﻻجتماعية والعمل المؤرخ في 24 فبراير 2015 حول ملاحظات الوزارة عن ميزانية الجمعية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ووجود ارتفاع كبير في بند الرواتب حيث بلغت المصاريف مليوني دينار و433 ألف دينار»، مضيفا ان «مدير الرقابة التعاونية في الوزارة طلب ضرورة التخلص من العمالة الزائدة عن حاجة الجمعية في اقرب وقت ممكن ما اضطر المجلس الى اتخاذ قرار بانهاء خدمات الموظفين الـ47».

وبسؤاله عن جنسيات العمالة التي انهيت خدماتها، قال المطيري «إن اغلبهم من قبيلة واحدة ومن جنسيات مختلفة تنوعت بين 17 كويتيا و20 سعوديا و6 مصريين وهنديين وسوري وغير كويتي»، مشيرا الى انه «فور تسلم كتاب الوزارة تم تحويله الى المدير العام ثم المدير المالي لعمل اللازم وضم الكشف انهاء خدمات مراقبي فروع وسائقين ومندوبين وكتبه ومدخلي بيانات وبعض رؤساء اﻻقسام».

وأكد المطيري ان «مجلس اﻻدارة اصدر قرارا اداريا رقم 92 لسنة 2015 مستندا فيه على كتاب الوزارة والمتضمن الزام الجمعية بضرورة التخلص من العمالة الهامشية والزائدة عن حاجة الجمعية والتي تشكل عبئا على ميزانيتها كما استند القرار إلى قانون العمل في القطاع اﻻهلي رقم 6 لعام 2010»، معتبرا ان «اموال المساهمين تعد أمانة في اعناق مجلس ادارة الجمعية ولضمان تقدم مسيرة الجمعية وتطوير ادائها بالمنطقة».

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة في مجلس إدارة الجمعية بـ «وجود علاقة بين الهجوم الذي يتعرض له المجلس من قبل نواب سابقين كالداهوم والموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم حيث تبين ان هؤلاء الموظفين يتقاضون رواتب شهرية رغم عدم التزامهم بالدوام، وهو ما يعد مخالفة قانونية لم يهتم بها المدافعون عنهم الذين تحركهم الرغبة في تسجيل موقف أمام أبناء قبيلتهم دون اعتبار للدفاع عن اموال المساهمين».