الصبيح لـ«الشاهد»: 70% من الجمعيات التعاونية فاسدة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح ان الفساد في الجمعيات التعاونية وصل الى أكثر من 70٪ بسبب غياب الرقابة في وزارة الشؤون، لافتة الى أنها قامت بتحويل 7 جمعيات تعاونية الى النيابة العامة، وسوف يتم تطبيق الضبطية القضائية بناء على القانون الجديد الذي منح الوزارة هذه الصلاحية.
وقالت الصبيح خلال لقاء خاص لها في برنامج «لي متى» على قناة «الشاهد» مع المذيع بداح السهلي، ان الحرب قد بدأت على تجار الإقامات عن طريق الحملات التفتيشية المكثفة على المجمعات التجارية وبالتنسيق مع وزارتي التجارة والداخلية، مشيرة الى أنه تم إغلاق العديد من هذه الشركات الوهمية وتحويلها الى النيابة العامة، بالاضافة الى إرسال أسماء العاملين فيها وأصحابها الى التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وكشفت ان مجلس الوزراء قام بتشكيل فريق من عدة جهات حكومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمتابعة مشاريع الخطة التنموية، موضحة ان الهدف من هذه اللجنة هو متابعة المشاريع ومعرفة أوجه الخلل والمعوقات التي تواجهها ومدى سرعة الإنجاز فيها.
وبينت أنها تؤيد التدوير بين القياديين في الوزارة لكسب المزيد من الخبرة للقيادي، لافتة الى ان القطاع ليس ملكا لأي مسؤول والتنقل بين القطاعات يعطي القياديين المزيد من الخبرة والتطور والتعرف على الموظفين ومشاكلهم، وفيما يلي تفاصيل ما دار في اللقاء التلفزيوني:
• أين وصلت وزارة التخطيط فيما يتعلق بموضوع الخطة التنموية؟
- الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة انه تم اعتماد الخطة التنموية قبل موعدها بسبعة أشهر وهذا يدل على التعاون الواضح بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء وذلك نظرا لأهمية التخطيط كبداية لتطور الدولة.
• ما أبرز سمات الخطة التنموية؟
- من أبرز أهداف الخطة هو التعاون مع القطاع الخاص وإنشاء شركات لبعض الخدمات التي تقدمها الدولة وتطوير البنية التحتية والتنمية البشرية وهناك ثلاث ركائز لا تخلو منها خطة الدولة وهي التعليم والصحة والاسكان ومشاركة المجتمع المدني والتطوير الإداري للحكومة.
• ما مدى التعاون بين وزارة التخطيط ومجلس الوزراء؟
- يوجد فريق تم تشكيله من قبل مجلس الوزراء وبمشاركة عدة جهات حكومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لمتابعة أوجه الخلل وتصحيحها والفريق يعمل على متابعة المشاريع والمشاكل التي تواجهها وازالة المعوقات وبدت تأثيراته واضحة في الخطة السنوية الحالية من ناحية الانجاز في هذه السنة والتي تعتبر أفضل بكثير من السنوات الماضية ولكن ليس هذا الطموح بل يتعدى ذلك.
• ما تعليقك على ان بعض المواطنين يقولون ان خطة التنمية حبر على ورق؟
- لهذا السبب تم تشكيل فريق التواصل مع المجتمع وأيضاً التواصل مع جميع الجهات الحكومية وأيضاً تم تشكيل لجان مع الجامعات وبعض المدارس ومع وزارة الإعلام حتى نبين للمجتمع معنى خطة التنمية وأن يشعر المواطن بأنه شريك أساسي في الخطة وله الحق أيضاً في المحاسبة عند أي تقصير وطموحنا ليس هذه الخطة الخمسية بل لغاية عام 2030 لكي نستطيع أن نرى جيلاً يهتم بالتخطيط ويتابع الخطط التنموية.
• هل يتم تطبيق نظام الثواب والعقاب لأي جهة تقصر في أي مشروع؟
- نعم توجد عدة طرق لمبدأ الثواب والعقاب فنبض الشارع ورأيه في المشروع مهم جداً نريد ان نعرف هل شعر المواطن بالانجاز أم لا والمتابعة الشهرية والالتقاء مع القياديين وإعطائهم فترة محددة لانجاز المشروع حسب الجدول الزمني في العقد، كما ان هناك التقارير الشهرية التي تظهر لأصحاب القرار أين وصل المشروع وهل كان هناك أي تقصير على هذا الأساس يتم محاسبة المسؤول عن التأخير.
• هل تنسقون مع أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمشاريع؟
- النواب في المجلس طلبوا مني أن أطلعهم على التقارير الشهرية للمشاريع حتى يكونوا على علم بكل صغيرة وكبيرة وهناك شفافية في تقديم التقارير، والمحاسبة مطلوبة إذا كان هناك اعوجاج وتأخذ في تنفيذ المشاريع لأنه يؤدي في النهاية إلى إصلاح أوجه الخلل وسأقوم بتقديم تقارير خاصة بالمشاريع التطويرية والإنشائية ومشاريع القوانين للمجلس.
• كيف سيتم التعامل مع القياديين المقصرين؟
- مجلس الوزراء سيصدر مرسوماً في القريب العاجل لمحاسبة القياديين على ثلاثة معايير أساسية وهي ملاحظات ديوان المحاسبة ومدى تنفيذ الخطة التنموية وملاحظات مراقبي التوظيف والقيادي الذي يطبق المعايير الثلاثة يعتبر قيادياً مثالياً ويسير على الطريق الصحيح فلا يمكن ان نعامل المجتهد مثل المتخاذل.
• ما تعليقك على اطلاق نواب مجلس الأمة على الجلسة الأخيرة جلسة تاريخية؟
- شعرت بالسعادة لهذه الجلسة بسبب متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة التي بينت مكامن الخلل الموجودة في جميع القطاعات ولو أن كل وزير أو وزارة أو هيئة قلصت من هذه الملاحظات فإن التأثير سيكون ايجابياً على خطة التنمية، خاصة وأن هناك مبالغ رصدت لمشاريع ولكنها لم تنفذ.
• ما أبرز المعوقات والسلبيات التي واجهتك في وزارة الشؤون؟
- المعوقات كثيرة داخل الوزارة ومن أبرزها عدم تطبيق القانون وعدم وجود لوائح ونظم تنظم العمليات حيث إنه في بعض الأمور يتم أخذ الرأي في موضوع ما برأي رئيس القطاع أو المدير أو تكون اجتهادية وهذا لا يشكل عدالة أو مسطرة واحدة بين الموظفين لذا سعينا إلى تطبيق القانون والعدالة بين الجميع والابتعاد عن الاستثناءات وإلغاء فكرة الاجتهادات، كما اننا بدأنا نرسي الشفافية مع كل وسائل الإعلام وتطبيق القانون على الجميع الوزارة خاصة في ظل وجود 7 قطاعات و7 قوانين مع أن اللوائح التي صدرت مازالت تحت المجهر وتوجد بعض المثالب الت? نسعى إلى معالجتها لأننا مازلنا في بداية الطريق.
• ما سبب التدوير بين القياديين في وزارات الشؤون؟
- من واقع تجربتي ان التنقل عن ادارة الى أخرى يكسب القيادي خبرة في ادارته الجديدة ويستطيع ان يتعرف على كل الموظفين والاداريين في الوزارة ما يعد شيئاً ايجابياً ولا نريد ان تكون القطاعات مملكة لشخص ما خصوصا وان التنقل بين الادارات يساعدنا على اكتشاف ابداعات ومواهب تؤدي الى تطوير العمل في الوزارة.
• لماذا تم إغلاق بعض المبرات الخيرية؟
- قمنا فقط بتطبيق القانون ووضعنا جميع الجمعيات تحت مسطرة واحدة فيوجد هناك 120 جمعية نفع عام و10 جمعيات خيرية و90 مبرة والوزارة تتابع وتراقب حتى انتخابات هذه الجمعيات فمن يلتزم بالقانون لا يتعرض للإغلاق ومن يخالف القانون تتم محاسبته وفقاً لمسطرة واحدة وأترك الحكم للشعب بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها.
• لماذا أصدرت قراراً بإلغاء بدل الإيجار وعلاوة الأولاد عن الكويتية المتزوجة من غير كويتي؟
- لأنه لا يوجد نص صريح يسمح بصرف هذه الأموال، حيث كان في السابق يتم صرفها استثنائياً وانا لا أحب الاستثناءات والموضوع حاليا يدرس في لجنة الفتوى والتشريع لوضع تعديلات تشريعية لهذه الفئة ومن ثم يذهب الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة لإقراره والكثير من النواب أبدوا رغبة كبيرة في تسريع وتيرة اقرار هذا التشريع وفي النهاية الكل يأخذ حقه وفقاً للقانون.
• في الفترة الأخيرة قامت وزارة الشؤون بسحب العديد من صالات الأفراح من أصحابها، فما السبب؟
- هذه الصالات تبرع بإنشائها عدد من المواطنين من أجل التكافل الاجتماعي مثل التبرع للمساجد والمستوصفات ولكن في فترة من القترات سمحت الوزارة لأصحاب هذه الصالات القيام بإدارتها مع العلم ان جميع المستندات تؤكد ان حق الادارة للوزارة، ومن هذا المنطلق قمنا بسحب العديد من الصالات لعدة أسباب أبرزها تضمين الصالات لبعض المطاعم متعهدي الأعراس واستغلالها لسكن العمال اضافة الى عدم الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.
• هل هناك نية لسحب المزيد من الصالات؟
- نعم عن طريق سيادة القانون، فنحن في البداية نقوم بالإنذار والمخالفة، وأخذ التعهدات من صاحب الصالة واذا لم يطبق الشروط نقوم بسحب الصالة، ولكننا في الوقت نفسه نراعي المواطنين الذين قاموا بالحجوزات حتى لا يقع أي ضرر عليهم والصالة التي تسحب لا ترد.
• ماذا عن خصخصة الجمعيات؟
- لا أعلم لماذا التعاونيون يرفضون التغيير حيث فكرة الخصخصة انبعثت من المجلس الأعلى للتخطيط وليس دراسة من وزارة الشؤون ونحن ندرس ابعادها الاقتصادية والاجتماعية ومدى تأثيرها على المستهلك وعلى الأرباح.
• كيف ترين الفساد في الجمعيات التعاونية؟
- حسب قناعاتي الشخصية فإن الفساد وصل في الجمعيات التعاونية الى 70٪ حيث انني قمت بإحالة 7 جمعيات الى النيابة، وحاليا نعمل على تكثيف الدورات التدريبية للمراقبين فبعض الجمعيات خسرت الملايين فما المانع بأن نخصص الجمعيات وتدخل القطاع الخاص والهدف هو منح المساهمين من الأرباح وتقليص الفساد.
• ما مميزات القانون الجديد الخاص بالجمعيات؟
- منح لنا الضبطية القضاذية والذهاب الى النيابة وليس التحقيقات، لكي يصبح العقاب أكبر وأي جمعية يشتبه في وجود اختلاسات فيها سترسل الى النيابة العامة دون تردد وأنا أقوم حاليا بتكثيف عملي مع الشؤون القانونية والعمل على نجاح القضية الموجودة في الوزارة لأنه اذا لم يوجد رادع حقيقي فلن يتوقف مسلسل الفساد.
• ماذا عن الموظفة التي قامت باختلاس 160 ألف دينار؟
- تم تحويلها إلى النيابة وفصلها عن العمل لأن القضية مضى عليها أكثر من 3 سنوات، وتم التحقيق معها ولكن لم يتخذ أي قرار، والمشكلة ان المبالغ كانت توزع نقداً وهذا يعد مخالفاً للقانون واللوائح لذلك أصدرت قراراً بمنع المبالغ النقدية وان يكون التحويل عن طريق البنوك.
• ما آخر التطورات في موضوع التركيبة السكانية؟
- تم تشكيل لجنة لدراسة التركيبة السكانية بمشاركة عدة جهات حكومية لدراسة مدى تأثير الوافدين على عدد الكويتيين بالتنسيق أيضاً مع معهد الأبحاث الذي قدم لنا دراسة عن هذا الموضوع، وهناك اجتماع خلال الفترة المقبلة، ومن خلال الاجتماع النهائي ستطرح على أثره 5 سيناريوهات على مجلس الوزراء والهدف من هذه الخطوة هو تثبيت نسبة الكويتيين خاصة في ظل زيادة عدد الوافدين في السنوات الأخيرة بشكل كبير.
• متى سيتم فتح باب تصاريح العمل؟
- توجد دراسة لوضع تقدير الاحتياج وربطها بتصاريح العمل ومنحها على حسب النشاط، وبذلك ستكون هناك عملية نسبة وتناسب، يحدد بعد فتح باب التصاريح.
• ما الخطوات التي يتم اتخاذها لمحاربة تجار الإقامات؟
- لقد بدأت الحرب عليهم عن طريق الجولات التفتيشية المفاجئة على المجمعات التجارية وبالتنسيق مع وزارة التجارة خاصة في ظل الربط الآلي، حيث تم اغلاق العديد من الشركات واحالة العاملين إلى وزارة الداخلية مع ارسال أسماء أصحاب الشركات والمؤسسات إلى التحقيقات واحالة أكثر من 4 شركات إلى النيابة العامة حتى يكون هناك رادع لأصحاب النفوس الضعيفة بعدم التلاعب في أرواح البشر.
• ما السبب في إحالة ملفات 1750 شركة إلى التحقيقات؟
- بسبب وجود العديد من المخالفات، فالجولات التفتيشية بينت ان هذه الشركات مغلقة ووهمية، اضافة إلى وجود خدم منازل يعملون فيها وهذا يعد مخالفاً للقانون.
• ما أبرز الخدمات التي تقدم للمعاقين؟
- توجد مراكز تأهيلية لهم ودور للإيواء اضافة إلى وجود دراسة حالياً بين الوزارة والهيئة العامة لذوي الاعاقة وديوان الخدمة المدنية لكي نقدم لهم جميع المساعدات حسب المنصوص عليه في القانون خاصة من ناحية التعليم والسكن ومواقف السيارات والأمور الأخرى.
• ما تقييمك لعطاء الموظفين المواطنين خلال فترة العمل؟
- أنا مؤمنة بقدراتهم وعطائهم على العمل ويجب تحفيزهم معنوياً وتوفير كل ما يحتاجونه حتى نستطيع ان نشاهد ابداعاتهم خاصة اننا مقبلون على مشاريع صغيرة للشباب بعد ان وصل عدد المشاريع إلى 1300 ملف، وهذا خير دليل على قدرة المواطن على العمل والانجاز، وهذا يعد خطة من خطط التنمية وهو تحفيز الشباب لأنهم مستقبل الكويت، بالاضافة إلى ضرورة مشاركة المجتمع المدني الذي يعتبر شريكاً أساسياً في التطور مع القطاع الخاص.
• هل هناك أفكار جديدة لتحفيز الشباب؟
- في أقل من شهر سوف تخرج قرارات لتشجيع الشباب حيث سيتم توفير أماكن لهم في الجمعيات التعاونية لعرض منتجات مشاريعهم وأفكارهم، كما سيتم استخدام المقاهي الشعبية ومراكز التنمية والحدائق
في هذا الشأن.