خدمات للوافدين فقط

من منا لا يعاني من التدهور بأنواعه، فالقطاعات الصحية حدث ولا حرج من سيئ الى أسوأ، وأصبح الوافد في الكويت يحظى برعاية صحية ذات جودة افضل من تلك التي يحظى بها المواطن ابن البلد، وهذا يدلل على ان الحكومة لا تعمل في الاتجاه الصحيح لخدمة المواطنين، فاذا كان مجلس الأمة متعثراً في أدائه في هذا الجانب فان دور الوزارة في توفير قانون لتأمين المواطنين الكويتيين يجب ان يأخذ الأولوية، وهذا مجرد مثال بسيط على معاناة المواطن في بلده ناهيك ببعض الاقتراحات التي تصب في جانب فئة دون أخرى، كتحويل الجمعيات التعاونية الى القطاع الخاص، وهذه الجمعيات التعاونية تخدم مستهلكين في مناطقهم وذات طبيعة عمل خاصة من حيث قوانينها وطرق العمل فيها، ووجود هذه الجمعيات يدلل على حسن تصرف العقلية الوطنية الكويتية في خدمة المستهلك، وهذا المثال وهو الجمعيات التعاونية احد اهم المشاريع الوطنية التي تخدم المواطن، كما انها من الأمثلة التي تطبقها دول اخرى أسوة بنافي الكويت، واذا كانت بعض الجمعيات قد شهدت اختلاسات مالية وجرائم مالية متنوعة، فهذا يدلل اولا على التساهل في تطبيق القانون وعدم تطوير القوانين الخاصة بالتعاونيات لما من شأنه خدمة المجتمع، كما ان وزارة الشؤون عليها ان لا تدع الفأس يسقط على الرأس وان تحول المجرم الى النيابة، وان تكافئ الذي يعمل بأمانة فليس كل ادارات الجمعيات متجاوزين ومختلسين، فهناك الكثير منهم من يخاف الله ويعمل بجد لخدمة المجتمع، وهذا يدلل بان الحكومة في سعيها لتخصيص الجمعيات تسخر السوق الكويتي الاستهلاكي للتجار فقط كي يأخذوا راحتهم، وتهدم الصرح التعاوني الجميل بسبب قلة من سراق الجمعيات مع الأسف.
وقس على ذلك الشدادية، وتوزيع الاراضي الاسكانية، وتجاوزات في توزيع الاراضي الزراعية وغيرها من الاعمال التي تدلل على اللامبالاة.