كشف وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري عن بدء تنفيذ تطوير نظام المساعدات الاجتماعية لتسهيل الإجراءات على المراجعين، مؤكدا قيام اللجنة الفنية في الوزارة بتشكيل فريق عمل لمدة ثلاثة شهور لمعالجة مديونيات الوزارة وتحصيلها، موضحا أن معظم هذه الديون من المساعدات الاجتماعية التي تصرف ويتضح فيما بعد ان المستفيد منها غير مستحق.

وبين المطيري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور الوكلاء المساعدين لجميع قطاعات الوزارة إن اجمالي تلك الديون بلغ 4 ملايين دينار، ويجب على فريق العمل وضع آلية لتحصيل تلك الديون خلال 3 شهور، وتحويلها إلى الشؤون المالية والإدارية لبدء التحصيل، مؤكدا ان الوزارة لديها آلية لجمع التبرعات النقدية خلال مؤتمر المانحين وستتم مخاطبة الجمعيات الخيرية والمبرات لحثها على الالتزام بالضوابط الخاصة بجمع التبرعات النقدية عبر رقم حساب معتمد من «الشؤون».

وأضاف: ان اللجان المشكلة لمراجعة أعمال الجمعيات التعاونية ستنجز أعمالها خلال 15 يوما، وترفع تقريرها إلى إدارة الرقابة التعاونية ومن ثم رفعه إلى الوزيرة لاتخاذ الإجراء اللازم، كما لا يوجد أي تأخير في عمل اللجان وهناك تدرج في العقوبات وهدفنا المعالجة، والانتخاب هو الاساس والتعيين استثناء في عمل التعاونيات، موضحا انه سيعقد لقاء أسبوعيا مع الوكلاء المساعدين في الوزارة لمتابعة انجاز القطاعات في خطة العمل، كما تم توزيع خطط عمل القطاعات على الوكلاء المساعدين لبدء التنفيذ.

وعن خطة العمل، قال المطيري انها خطة طموحة لتطوير خدمات الوزارة وفق نظام الجودة العالمي وقد انطلق العمل ضمن هذه الخطة في نظام المساعدات الاجتماعية عبر نظام آلي مطور وحديث وتم نقل كل المعلومات من النظام القديم إلى الحديث، وعمدنا إلى صرف المساعدات مبكرا لكي لا تتعرض للتأخير في حال حدوث أي خلل في البرنامج الجديد ولم يسجل خلل ولكن هناك بعض العقبات مثل ضرورة تحديث البيانات او المعلومات للمستفيدين كما تم الربط مع 9 جهات حكومية لنقضي على الازدواجية في الاستفادة من المساعدات.

كما تم حصر المراجعات في الوحدات المنتشرة في المناطق وتقديم الطلبات في هذه الوحدات ولم يعد هناك أي مراجعة في الادارة المركزية بمجمع الوزارات، أي ان المتابعة تكون في الوحدة التابعة للرعاية الاسرية في المناطق.

وزاد: سنعمل على وضع آلية لنقل تبعية الفرق الشعبية إلى مجلس الثقافة والفنون، تأهيل حدائق الأطفال، وآلية للرعاية الأسرية في المساعدات، ووضع كتالوج لجميع منتجات مراكز تنمية المجتمع والمراكز الأخرى في الوزارة بالإضافة إلى تأهيل مباني الحضانات الـ 6 التابعة للوزارة واستغلالها في تطوير الخدمات.

وبخصوص قطاع الشؤون المالية والإدارية سنعمل على إيجاد دورة مستندية سهلة لمراجعي الشؤون الإدارية وتسكين كل الشواغر خلال شهر ابريل، ووضع آلية للتنقلات بين كل القطاعات. وتابع: اما بالنسبة لقطاع التعاون فسنضع جدولا للعديد من الدورات التدريبية للمراقبين والمفتشين في القطاع وتطوير أداء الموظفين، وكذلك إيجاد حلول لمشاكل أبناء الوزارة الأيتام عبر تشكيل لجان لمساعدتهم ودمجهم في المجتمع وتشكيل لجنة للزواج خاصة في هذه الفئة، مضيفا «سيتم إشراك المجتمع المدني في إدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما هو الحال في بعض دول مجلس التعاون».