شعيب لـ «الأنباء»: آلية لتوظيف المواطنين في العمل التعاوني

كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون عبدالعزيز شعيب عن قياموزارة الشؤونبتنفيذ العديد من المشاريع الجديدة في قطاع التعاون بوزارة الشؤون لمعالجة أي خلل في العمل التعاوني.

وقال الشعيب في تصريح صحافي إن القطاع التعاوني يعمل على تنفيذ 3 مشاريع حيوية تمس المساهم بشكل أساسي ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزيرة الشؤون هند الصبيح والتي تشدد على أن الحفاظ على أموال المساهمين أولوية في العمل التعاوني.

وبين ان أول هذه المشاريع مشروع تكويت قطاع التعاون والذي يتم بالتعاون مع القوى العاملة واتحاد الجمعيات، حيث تم تشكيل فريق عمل لوضع آلية للتوظيف وفق مسميات وظيفية تناسب التخصصات التي تخدم القطاع وتشجع المواطن على العمل في الجمعيات التعاونية وتوفير كل الوسائل التشجيعية لحث المواطنين على العمل بهذا القطاع الحيوي.

وأضاف انه هناك مشروعا آخر جار دراسته بالتعاون مع اتحاد الجمعيات يقضي بإنشاء شركة لإدارة الخضار في التعاونية ولكن مازال قيد الدراسة، لافتا إلى أنه عند إقراره سيقضي على تفاوت أسعار الخضار بين الجمعيات.

وكذلك هناك مشروع جار تنفيذه هو نظام الرقابة الآلي على كل صادر ووارد ومتابعة الرواكد والمنتجات وكل ما يدخل الى الأسواق التعاونية ويخرج منها آليا. مؤكدا ان قطاع التعاون بوزارة الشؤون أمام شراكة متكاملة مع التعاونيات.

وعن الأرباح التعاونية أوضح ان صافي أرباح التعاونيات بلغ بنهاية 2017 ما يزيد على 50 مليون دينار وهذا دليل على ان التنظيم والرقابة ودور المراقبين الماليين والإداريين أدت لزيادة الأرباح بشكل ملحوظ بعد ان كان قبل اعتماد الآليات التنظيمية الجديدة قبل عدة سنوات لا يتجاوز الـ 30 مليونا.

وعن أعداد المساهمين بالتعاونيات أوضح ان أعداد المساهمين زاد على الـ 400 ألف مساهم.

وحول قضية ارتفاع الأسعار والملاحظات على الفرق بأسعار السلع بين أسواق الجمعيات التعاونية بيّن شعيب ان قطاع التعاون مسؤول عن تنظيم دخول السلع الى التعاونيات، اما بالنسبة للأسعار وتحديدها فهذا من اختصاص التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية وهناك تعاون بين وزارتي الشؤون والتجارة واتحاد الجمعيات، ويوجد فريق من الجهات الثلاث لمتابعة الأسعار في الأسواق التعاونية ومراقبتها وارتفاعها.

وعن قضية الخضار وأسعارها بين ان القطاع على تواصل مع المعنين وهناك آلية خاصة للشراء المباشر، حيث المفترض أن يكون شراء الخضار مباشرا وليس عبر وسيط وعدم الالتزام بالآلية تؤدي الى ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن أكثر 95‎‎% من الجمعيات ملتزمة بالقوانين.