شيخة العدواني: لجانُ مخالَفة «التعاونيات» 6 فقط

فندّت وكيلة قطاع التعاون في وزارة الشؤون شيخة العدواني، ما يشاع عن كثرة حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وقالت ان عدد اللجان المشكلة لمراجعة التجاوزات في 2017 انخفض بنسبة كبيرة مقارنة بالاعوام الماضية، حيث لم تشكّل سوى 6 لجان لتعاونيات، مقابل 26 لجنة في 2014 و23 لجنة في 2015.
وشددت العدواني في لقاء مع القبس، على ان الوزارة ماضية في سياسة احلال الوظائف في التعاونيات بكوادر وطنية، موضحة ان العام المقبل سيشهد تكويت جميع الوظائف الاشرافية بالتعاونيات.
وبينت ان بعض التعاونيات لا تتعاون في توظيف الكويتيين، رغم الاتفاقية بهذا الخصوص، وذكرت ان اسباب عدم تعاونهم اما لاعتقادهم بأن «الكويتي ما يشتغل» او تخوفهم من ارتفاع كلفة تعيينه، مشددة أن سياسة توظيفهم ستطبق وهناك جزاءات ضد التعاونيات غير المتجاوبة. ولفتت الى ان القطاع يسعى لدعم المشاريع الصغيرة، وتم تخصيص نحو 120 قاطعا لهذه المشاريع بالتعاونيات المختلفة و65 محلاً تجارياً، الى جانب الاكشاك.
وعن المراقبين في الجمعيات، بينت ان القطاع يعين مراقبا ماليا واداريا في كل جمعية، يعملون موجهين في حال انحرف مسار الجمعية عن القرارات والقوانين، فالهدف ليس تصيّد المخالفات بقدر ما هو توجيه الحركة التعاونية لخدمة المساهمين. وفي ما يلي نص اللقاء:

• أعلنتم عن دعم المشاريع الصغيرة من خلال قطاع التعاون، أين وصل هذا الدعم؟
ــ وزيرة الشؤون هند الصبيح داعمة للمشاريع الصغيرة، بحكم ان مضمونها داعم للشباب، وقطاعنا من الممكن ان يحتوي هذه المشاريع ويكون أحد المجالات لعرضها من خلال الجمعيات التعاونية.
• وهل تعاونت الجمعيات معكم في هذا الخصوص؟
ــ بداية لم نلحظ التعاون المنشود، كون التجربة جديدة، واي تجربة جديدة قد تجد مقاومة، فأول قرار بهذا الشأن كان عام 2015، وتم تعديله عام 2016، وقرارنا الاخير كان 2017، وهدفنا هو سد الثغرات للوصول الى تصوّر معقول، ولاتزال هناك تعاونيات تماطل وترفض دعم المشاريع لكن هناك جزاء تجاه عدم المتعاونين قد يصل الى ايقاف الاعتماد، فهدفنا النهائي تطبيق القرارات ودعم المشاريع الصغيرة وجعلها واقعاً. ومن ضمن مسؤولياتنا توضيح اهمية دعم هذه المشاريع فقد تكون بعض التعاونيات غير مدركة لذلك.
• هل هناك مساحات معينة في كل تعاونية للمشاريع الصغيرة؟
ــ نعم، يجب تخصيص مساحة %20 من السوق المركزية و%20 من الافرع، لدعم هذه المشاريع، ولدينا ايضا الاكشاك والقواطع، وقطعنا شوطا كبيرا مع البلدية لترخيص الاكشاك المخصصة للمشاريع ولدينا لقاء مع وزارة التجارة ايضا، لتحصين المشروع الصغير الذي ندعمه.
• وكم بلغ عدد المشاريع المدعومة من قبلكم حتى الآن؟
ــ عدد القواطع المخصصة للمشاريع الصغيرة 120 قاطعاً بمختلف الجمعيات ونحو 65 محلاً، ولدينا آلية جديدة لحصر الاكشاك في الاسواق، وأعدنا تشكيل اللجنة المسؤولة عن المشروعات وستعد احصائية بهذا الأمر.
• وما آلية التقديم للحصول على الدعم؟
ــ التعاونيات عادة تعلن عن الاكشاك والقواطع المطروحة ونحدد النسبة منها للمشروعات، ويقدم صاحب المشروع الصغير عن طريقنا.

رقابة تعاونية
• بالانتقال الى ملف الرقابة التعاونية، حدثينا عن المراقبين الماليين في التعاونيات؟
ــ وجود المراقب المالي والاداري في التعاونيات بمنزلة آلية جديدة، لا تهدف الوزارة من ورائها اصطياد الاخطاء على التعاونيات، بل توجيهها وفق القرارات والقوانين المنظمة للعمل التعاوني، واذا حدث اي انحراف للمسار فعلينا تعديله، فالعقاب هو المرحلة الاخيرة لدينا، وفكرة وجود المراقب هو الموجه في الجمعية، ففي البداية المراقب يقوم بتنبيه مجلس الادارة او انذارهم في حال الكشف عن خطأ.
• هناك من يقول إن المراقبين لا يؤدون دورهم بالشكل المطلوب ما تعليقكم؟
ــ في كل مكان هناك نسبة غير ملتزمة، لكن الغالبية يقومون بدورهم بالشكل المطلوب، ففي كل جمعية هناك مراقبان، مالي واداري، لكن احيانا لدينا نقص، فموظف واحد قد يقوم بعمل المراقب المالي والاداري معا، واحيانا لدينا تعاونيات كبيرة تحتاج الى اربعة مراقبين، فمراقبونا متواجدون وخضعوا لدورات تأهيلية ويقدمون تقارير شهرية لادارة الرقابة التعاونية.
• وهل كشفت هذه التقارير عن مخالفات؟
ــ نعم، المخالفات كثيرة لكن العديد منها يحل بشكل ودّي وقد لا تسجّل وتنتهي لدى ادارة الرقابة، لكن القليل منها يرفع الى وكيل القطاع، اما المخالفات التي لا تحل أو يماطل مجلس الادارة في حلها فتشكّل لها لجان وتتخذ الاجراءات بشأنها.

ميكنة القطاع
• ما تعليقكم عن الحل المتكرر لمجالس ادارات التعاونيات؟
ــ غير صحيح ان الحل متكرر، ففي عام 2014، شكلت 26 لجنة للتعاونيات، و23 لجنة في 2015، والان هناك 6 لجان فقط في 2017، هي لتعاونيات الجهراء وكيفان والصليبية والفردوس والمنقف والروضة، برغم ان عدد الجمعيات التعاونية زاد.
• هل لوجود المراقبين الماليين أثر في ذلك؟
ــ بالتأكيد، جزء من انخفاض عدد اللجان المشكلة للمخالفات وجود المراقبين الماليين الى جانب تفعيل الضبطية القضائية لمفتشينا، فعند ابلاغنا بالمخالفة يذهبون للتفتيش وفي حال تأكيدها يتم تسجيل المخالفة.
• وماذا عن ميكنة قطاع التعاون؟
ــ الوزيرة داعمة لميكنة العمل، وبالنسبة لقطاع التعاون، بلغت نسبة الميكنة %100 تقريباً، ونعمل حاليا على تصحيح بعض الاخطاء، لا سيما في ظل ادارات وتعاونيات تتعامل للمرة الاولى مع الميكنة، وقد بيّن لنا تطبيق التجربة بعض الثغرات ونعمل على تلافيها، وعموماً حلت الميكنة لنا العديد من المشاكل.
• ما أبرز المشاكل التي ساهمت الميكنة في حلها؟
– كنا نواجه مشكلة الازدواجية بالمساهمة في التعاونيات، بأن يكون الشخص مساهما في جمعيتين او يسجل في تعاونية للتصويت في الانتخابات وامور مشابهة، الا ان الميكنة حلّت هذه الاشكالية بالقضاء على ازدواجية المساهمة ولا مجال للتلاعب مع هذا النظام.

«تكويت» الوظائف
• أين وصلتم في ما يخص ملف توظيف الكويتيين في التعاونيات؟
– يحسب للوزيرة فتح الباب للكويتيين في هذا المجال، ونكون جزءاً من عملية تكويت الوظائف في الدولة ككل، خاصة ان العنصر الكويتي في التعاونيات قد يحد من بعض المشاكل، وبدأنا في 2014 بالتكويت، والخطوة الاولى هو ان يصبح الجهاز الاشرافي لكل التعاونيات من الكوادر الوطنية، وبدأ التكويت في هذه الوظائف وجارٍ العمل لاستكماله، كمديري الجمعيات التعاونية، وبالفعل تم تكويت هذه الوظائف الاشرافية في نسبة من التعاونيات.
• وما تعليقكم على ما يدور حالياً من أن الوظائف المطروحة للكويتيين يجب ألا تكون في وظائف غير ادارية كـ«الكاشير» او «مرمزي السعر»؟
ــ في بداية العمل بمشروع التكويت قلنا إن جميع الوظائف في التعاونيات يجب تكويتها، ونحن نعلم تماماً ان تطبيق ذلك لن يتم بسهولة، لكن خلال 4 الى 5 سنوات قد يحصل، فهناك شباب كويتيون ليس لديهم مانع من العمل في اي وظيفة، لكن كما ذكرت البداية كانت مع الوظائف الاشرافية، وننتظر انتهاء عقود المستمرين في العمل حالياً من غير المواطنين لاحلالهم بالكويتيين، ولدينا شروط محددة للحصول على وظيفة الاشرافي في التعاونيات، واتوقع خلال العام المقبل 2018 احلال كل الوظائف الاشرافية في الجمعيات بكوادر وطنية.
• بعد الاتفاقية بينكم وبين كل من اتحاد الجمعيات التعاونية وبرنامج اعادة الهيكلة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بشأن تكويت وظائف الجمعيات، كم بلغ عدد الكويتيين الذين جرى تعيينهم في هذا المجال؟
– نحو 70 كويتيا، وهو رقم متواضع بالنسبة لما طمحنا له لكن الامر مستمر.
• هل لمستم تعاونا من التعاونيات في توظيف الكويتيين؟
– أغلبها غير متعاون للاسف، لديهم فكرة ان «الكويتي ما يشتغل»، فضلا عن انهم يفكرون بان توظيف الكويتيين قد يرفع الكلفة على الجمعية مما يؤدي الى خفض ارباحها، لكن هذا الامر لا يعنينا وما يهمنا هو توظيف الكويتيين.
• وفي حال لم تعيّن الجمعية كويتيين، ما اجراءاتكم؟
ــ «مو على كيفهم» فهناك اتفاقية، وهناك جزاءات من الانذار الى ايقاف الاعتماد، الا ان توقيع الاتفاقية حديث وللآن لم نبدأ تطبيق الجزاءات على الجمعيات التعاونية، خاصة ان هناك جمعيات لا تمانع التعيين لكن تحتاج لفهم الالية اكثر.

العلاقة بـ«الاتحاد»
• كيف هي علاقتكم مع اتحاد الجمعيات التعاونية؟
– نتعامل مع الاتحاد كمظلة للتعاونيات ونتعاون معه، لكن اتوقع ان دور الاتحاد يجب ان يكون اكثر مما يمارسه الآن، ويجب الا يقتصر على تعميم قراراتنا فقط للجمعيات التعاونية، فدوره اكبر من ذلك، فالاتحاد بحاجة لمراجعة انجازاته في مجال الحركة التعاونية، ويجب الا يتعامل مع الوزارة من باب الند بالند، فهدفنا واحد وهو تنمية الحركة التعاونية في البلاد.
• وماذا عن خصخصة الجمعيات التعاونية؟
– لو الهدف هو التخصيص، كما يشاع، لتحولت جمعيات عديدة الى استثمارية، لكن ليس هذا هو الهدف، فهناك طلبات تخصيص تقدمت بها بعض الجمعيات وتم رفضها، فالطلبات تنظر ورأينا ان الوضع تمكن معالجته وتم رفض الخصخصة فالاستثمار اخر الحلول.
• كم عدد الطلبات التي رفضتموها؟
– ما بين طلبين الى 3 طلبات.
• هل اوقفتم اعتمادات لتعاونيات جديدة؟
– الكثير منها، فغالبا ما نوقف الاعتماد للتعاونية كونها الآلية الوحيدة التي تجبر الجمعيات على التجاوب لتطبيق القرارات والقوانين، ثم نعاود تفعيل الاعتماد بعد التعديل المطلوب منها، ذلك ان ايقاف الاعتماد يشل حركة مجلس الادارة.

لجان المخالفات

ذكرت شيخة العدواني ان القطاع يسعى دائما الى حل مشكلة المخالفات الواقعة في الجمعيات التعاونية بشكل ودي قدر الإمكان، ويجب ألا يظن البعض اننا نسعد بتشكيل اللجان؛ فالامر يتطلب مجهودا كبيرا، مضيفة انها لا تستقبل أياً من اعضاء مجالس الادارات في التعاونيات التي تُشكَّل لجان بشأنها او اعضاء اللجنة المشكلة، إلا بعد انتهاء عمل اللجنة تفاديا لأي لبس، واعطاء اللجان حرية في العمل.

آلية تشكيل اللجان

لفتت العدواني الى ان لجان التجاوزات في التعاونيات المختلفة لا تأتي إلا بناء على 3 آليات: إما بناء على تقارير المراقبين الماليين التي تكشف عن مخالفات جسيمة، وإما ادارات القطاع الخمس التي تخرج بجولات تفتيشية تكشف عن تجاوزات، وإما شكوى من خارج الوزارة، كأعضاء مجالس ادارات الجمعيات او غيرهم، وبناء على الشكوى يتم تأكيدها من عدمه عن طريق المراقبين.

دورات متخصّصة

بيّنت العدواني ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشاركة في مذكرة التفاهم بشأن تعيين الكويتيين في التعاونيات لاعداد الكوادر الوطنية لبعض الوظائف، من خلال تدريبهم واعدادهم عبر ورش عمل ودورات متخصصة.

الاحتكار.. قاتل

أشارت العدواني إلى السعي الدائم لإبعاد التعاونيات عن التلاعب والاحتكار، مضيفة ان الاحتكار يعتبر قاتلا لبعض التعاونيات، فبعض التعاونيات كانت كأنها ملك لبعض المستثمرين، ملمحة الى ان القطاع اصدر 17 قرارا لمحاربة الاحتكار منذ 2014 حتى الآن، وعلى رأسها آلية محاربة احتكار الخضروات في التعاونيات.

كادر استرشادي

كشفت شيخة العدواني ان قطاع التعاون بادر الى تحديد «كادر استرشادي» للوظائف المختلفة في التعاونيات، لتعيين الكوادر الوطنية وتحديد سقف رواتبهم، الا ان ذلك لن يكون ملزما. وأوضحت ان بعض الوظائف يتم توزيعها الى فئات، فوظيفة مدير السوق في جمعية كبيرة تتطلب جهدا اكبر مقارنة بالصغيرة، وبالتالي فإن الراتب سيختلف.