جمعية تعاونية للمتقاعدين في كل محافظة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لـ «الراي» عن دراسة ثلاثة طلبات من جمعيات تعاونية لتحويلها وفق نظام الاستثمار «المشغل» أسوة بالنظام المعمول به في جمعية الدسمة، فيما كشف النائب خليل الصالح عن توجهه لتقديم اقتراح بقانون يقضي بإنشاء جمعية تعاونية خاصة بالمتقاعدين في كل محافظة، تكون أرباحها للمتقاعدين القاطنين في المحافظات.

وقالت الصبيح «هناك عروض قدمت إلينا من ثلاث جمعيات لتعمل بنظام المستثمر كما هو النظام القائم في جمعية الدسمة، ونحن ما زلنا ندرس الطلبات ولن نبت بها إلا بعد العودة إلى الجمعيات العمومية والمستهلكين».

من جهته، قال الصالح لـ «الراي» إنه سيعمل على إنشاء جمعية تعاونية خاصة للمتقاعدين في كل محافظة «بغرض رد الجميل لهؤلاء الرجال الذين خدموا وطنهم على مدى عقود من الزمن»، منوهاً إلى أن الأرباح ستكون للمتقاعدين «كجزء من رد الجميل ولمساعدتهم على مواجهة شظف العيش».

يذكر أن نظام المستثمر «الشريك الإستراتيجي» في الجمعيات التعاونية ينطلق من مبدأ إنقاذ الجمعيات التي تعاني من مشكلات مالية، وسيتم تطبيق قانون التعاونيات بالكامل على أي جمعية يطبق عليها نظام الاستثمار، كما سيخضع الأمر لعقد اجتماع للجمعية العمومية العادية للتصويت بالموافقة أو الرفض على تشغيل السوق المركزي من قبل الغير.

والجدير ذكره أن اللجوء إلى استثمار الجمعية لن يتم إلا بعد التأكد من أن النظام الجديد سيساهم في معالجة الخلل وفي تطوير خدمة المواطنين، وسداد أرصدة الموردين من خلال تقديم دعم مالي لاستقلال الجمعية، وفق عقود رسمية تحت إشراف وزارة الشؤون تحفظ وتضمن حقوق المساهمين.