حاجي لـ «الأنباء»: نطالب بزيادة عدد مكاتب «الدرة» إلى 3 في كل محافظة واستحداث خدمات إلكترونية

طالب رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية السرة التعاونية عبدالمحسن أحمد حاجي في تصريح خاص لـ «الأنباء» اتحاد الجمعيات التعاونية بالتوسع في تحديد مقرات لشركة الدرة في الجمعيات التعاونية وعدم الاكتفاء بجمعية واحدة في كل محافظة وذلك ضمانا لتقديم أرقى الخدمات وعدم إحداث حالة من التزاحم المروري والخدمي ما يفقد الخدمة الميزة التي انطلقت من اجلها.

وأشار إلى أن زيادة عدد المكاتب ستضمن السهولة في التعامل والتخفيف من الضغط الحاصل على مكتب واحد فقط يقوم بخدمة محافظة بأكملها، موضحا أن هذا القرار يحتاج إلى مراجعة وتوسيع، مع دعوة الشركة إلى تعيين مندوبين لها لاستقبال طلبات المساهمين في جميع الجمعيات التعاونية ثم تحويلها إلى المكتب الرئيسي في المحافظة، حيث يعمل المندوب على إيصال الطلبات مع الوصولات والمبالغ المحددة بسلاسة وسهولة ويسر.

ورأى حاجي أن المكاتب المحددة في كتاب الاتحاد إلى شركة الدرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تخصيص مساحة واسعة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الراغبين في عملية استقدام العمالة وتوفير البيئة المثالية لهم وضمان راحتهم خلال الإجراءات، إلى جانب التوسع في المكاتب لتكون 3 في كل محافظة على الأقل.

ونبه إلى أهمية تعزيز الرقابة على هذه المكاتب والقائمين عليها واختيار الكفاءات المميزة لإدارتها بالشكل اللائق بسمعة العمل التعاوني وعدم اللجوء إلى المحسوبيات التي تعطل الإنجاز، وإيلائها الاهتمام الكبيرة باعتبارها خدمة عالية الجودة وتعكس الصورة المشرقة والبراقة للعمل التعاوني.

واقترح حاجي الاستفادة من التطور التقني وإطلاق خدمات إلكترونية للتقديم المبدئي ومعرفة الشروط والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الخط الساخن بدلا من الذهاب عنوة إلى المكتب ثم العودة من دون أي فائدة تذكر، مع أن الأمر قد لا يحتاج إلى اكثر من دقيقة واحدة في حال كانت المعلومات جميعها متوافرة على الموقع أو عبر الخط الساخن.

ورأى أن هذه المهام التطويرية يجب أن تكون من مسؤوليات اتحاد الجمعيات التعاونية مع توفير المكاتب المعتمدة لخدمة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من الذين يريدون استقدام عمالة، وألا يتم وضع هامش ربح للاتحاد أو الجمعيات التعاونية إطلاقا ويكون صفرا، لأن مثل هذه الخدمات هي تعبير صادق عن توجهات العمل التعاوني وحرصه على تقديم الخدمات من دون مقابل للمساهمين الكرام.

واختتم بأننا نرحب بهذه الفكرة البناءة وندعو إلى دعمها وعدم الوقوف حجر عثرة في مثل هذا التطور النوعي الذي يعيد العمل التعاوني إلى الصدارة من جديد، مشيرا إلى ان إدارة مثل هذا الملف أمر بالغ الأهمية والأخذ بالاقتراحات البناءة يجب أن يكون على محمل الجد ولا يتم تهميشها حتى يقع المحظور وتختلط الأمور، وتنقلب الأمور رأسا على عقب.