وصفة نيابية لتحفيز الشباب على العمل في التعاونيات: راتب جيد ومرونة في الدوام والبصمة

اختصر عدد من النواب عملية تشجيع الشباب الكويتي على العمل في الجمعيات التعاونية في باقة مطالب، راتب جيد، ومرونة في الدوام والبصمة، ومراعاة الاختصاص في تولي الوظيفة.

فقد رد غير نائب عزوف الكويتيين عن الوظائف التي أعلن عنها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في الجمعيات التعاونية، إلى أسباب عدة، منها الراتب المتدني وآلية التسجيل ومشاركة ثلاث جهات في العملية، فضلا عن طبيعة العمل والبصمة وعدم وجود حوافز تشجيعية.

وأكد النائب رياض العدساني لـ «الراي» أن توفير 1800 وظيفة متنوعة في الجمعيات التعاونية، خطوة في الاتجاه الصحيح، مشددداً على ضرورة تسهيل الإجراءات حتى يزداد عدد الراغبين في التسجيل.

وقال العدساني إن سبب عزوف المواطنين عن قبول الوظيفة يكمن في الراتب المتدني، بالإضافة إلى الآلية التي تم الإعلان عنها، وهي قيام وزارة الشؤون والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واتحاد الجمعيات التعاونية بتكويت الوظائف في التعاونيات، موضحاً أن التنسيق مع ثلاث جهات قد يجعل الأمر يستغرق وقتاً أطول، كما أن الوظائف الشاغرة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، قد يكون مستقبلها أفضل من وظائف القطاع التعاوني، مع العلم أن هناك مواطنين يعملون في التعاونيات لفترة انتقالية.

وأوضح العدساني أنه إذا كانت الحكومة ترغب في دعم الشباب الكويتي، فإن عليها أولاً أن ترفع رواتب الموظفين الكويتيين، وتوفر لهم وظائف تليق بتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية، أما الخطوة الثانية فتكمن في منح الشباب فرصة لدعم مشاريعهم التجارية، وعدم الاحتكار، وذلك من خلال تغيير آلية استثمارات المحلات المتوافرة لدى الجمعيات التعاونية، إذ ان من الخطأ تقديم أعلى مساهمة للفوز بمحل في إحدى الجمعيات، لأن هذا لا يخدم الشباب، كون الاقتراح يستنزف ميزانيتهم ويخدم الشركات الكبرى فقط.

وأكد العدساني أن الأصل في توزيع وتنويع المحلات المستثمرة بطريقة سليمة وصحيحة، على أن يُحفظ حق الجمعية في تحقيق إيرادات مناسبة، وتُدعم المشاريع الشبابية، لافتاً إلى أنه قدم دراسة كاملة لوزارة الشؤون بهذا الخصوص، حينما كان رئيساً لمجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية عام 2010 وسيقدمها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وقالت النائب صفاء الهاشم لـ «الراي»: «إن العزوف عن العمل في الجمعيات التعاونية من قبل الكويتيين يعود إلى ضعف المعروض من الوظائف والحوافز، ولو كانت ظروف وبيئة العمل مناسبة لرأينا الاقبال عليها من الكويتيين».

وأشارت الهاشم إلى ان الذي ينفّر الشاب والشابة من العمل في الجمعيات هو الإلزام بالبصمة والعمل لمدة 8 ساعات، بينما لو كانت هناك محفزات أخرى وليس شرطاً أن تكون مادية، لرأيت الاقبال كبيراً، لافتة إلى ان «الكويتي قد يهمه الراتب الجيد والبدلات الجيدة، ولكن الذي يهمه أكثر هو التقدير والمرونة في أوقات العمل، لذلك انا اشدد دائماً على فكرة انه في حال تم توظيف كويتيين في الجمعيات التعاونية يجب ان يكون جدول ساعات العمل مرناً، بحيث اذا انتهى الموظف من عمله يغادر».

وأعلن النائب الدكتور عادل الدمخي لـ «الراي» أنه من أشد المؤيدين لما أعلن عنه برنامج إعادة الهيكلة، ومع هذه الخطوة، مطالباً بفتح الدورات التدريبية والتوسع في مثل هذه الدورات، مؤكداً أن الشباب الكويتي سيقبل على العمل في حال التفهم لطبيعة المنظومة الاجتماعية.

وحض الدمخي على الربط بين المعاهد التطبيقية وبرنامج إعادة الهيكلة، لإقامة الدورات وتوظيف من ينهيها بنجاح، داعياً إلى وضع استراتيجية بغرض الاعتماد على العمالة الوطنية.

وثمّن النائب خليل الصالح خطوة برنامج إعادة الهيكلة، داعياً إلى الاعلان عن حوافز تشجيعية تدعم الفكرة، مؤكداً أن العزوف عن التسجيل لا يعني عدم الرغبة بالعمل في الجمعيات التعاونية.

وقال الصالح لـ «الراي»: إن الحكومة مطالبة بتوفير مرتبات مشجعة، مع تطبيق سياسة الاحلال الفعلي في الجمعيات بدلاً من الاعتماد على العمالة الوافدة، مطالباً بالالتفات إلى الشباب الكويتي وتشجيعهم، وتوفير الفرص المناسبة لهم للعمل في القطاع الخاص المدعوم من الحكومة.

وذكر الصالح أن التسجيل في الجمعيات بدأ خلال شهر رمضان المبارك، والذي يشهد عادة عدم رغبة المراجعين في المراجعة، متوقعاً زيادة عدد المقبلين على العمل في الجمعيات التعاونية بعد عطلة عيد الفطر.