منير العتيبي: مجلس إدارة تعاونية المنقف يضع نصب عينيه تلبية حاجات أهل المنطقة

قال رئيس مجلس إدارة جمعية المنقف التعاونية منير العتيبي ان «مجلس ادارة جمعية المنقف من تاريخ فصل الجمعية عن جمعية الفحيحيل وانعقاد اول جمعية عمومية لها بتاريخ 23 مايو 2016 يضع نصب عينيه حاجة المساهمين لتقديم كل الخدمات التي تلبي احتياجاتهم»، كاشفا عن «بعض المعوقات نتيجة الفصل التي تم التغلب عليها».

وأوضح العتيبي في حوار مع «الراي» انه «الفصل المالي والاداري تم عن جمعية الفحيحيل التعاونية اعتبارا من 1 أكتوبر 2016 بعد اخذ الموافقات اللازمة وفتح الحسابات الجارية وانجاز كل الاعتمادات لدى الهيئات والوزارات الاخرى»، كما ان «تسلم فروع الغاز والتموين بصفة نهائية تم اعتبارا من 1 يناير 2017 من جمعية الفحيحيل بعد مخاطبات لشركة النفط وانجاز كافة المعاملات».

وذكر ان «مجلس الإدارة تسلم جميع التراخيص اللازمة للسوق المركزي عدا رخصة الاطفاء وجار العمل على انجازها لقرب افتتاح السوق المركزي وتم تعديل كافة بيانات التراخيص على ان تكون جميعها باسم جمعية المنقف التعاونية وهي 10 افرع بواقع 6 أفرع للمواد الغذائية، وفرع للخضار، وفرع للمكتبة، وفرع للغاز، وفرع للتموين»، مضيفا أن «العمل جار على فصل عقود الاستثمار وتغيير المفوض بالتوقيع على ان تكون كافة العقود باسم جمعية المنقف التعاونية، وبذلك نكون قد حصلنا على موافقة الوزارة على عملية إعداد وتجهيز السوق المركزي».

وبين العتيبي ان «السوق المركزي لجمعية المنقف سيكون جاهزا للافتتاح في اكتوبر المقبل، مع بداية العام الجديد للتوافق مع السنة المالية في 1 يناير المقبل»، مؤكدا أنه «تم التعاقد مع احد المكاتب الاستشارية المرشحة من قبل وزارة الشؤون للقيام بعملية تصميم وتجهيز السوق المركزي»، قائلاً: «فصلنا عقود الخدمات للتعاقد مع الشركات المتخصصة لتقديم خدمات الأمن والحراسة واعمال التنظيف بعد موافقة وزارة الشؤون».

وافدا بأن «مجلس الادارة اتخذ خطوات جدية في عملية تأسيس وتجهيز السوق المركزي الذي يعد من اهم متطلبات اهل المنطقة وتم تحديد يوم 3 مايو المقبل موعدا لفض مظاريف العروض المقدمة من الشركات وسيكون على بداية العام الجديد الموعد المبدئي لفتح السوق بشكل رسمي».

وأكد العتيبي «التعاقد مع مكتب للاستشارات الهندسية لاعتماد كافة مخططات الجمعية لدى البلدية وادارة الطابع الخاص تمهيدا لاصدار التراخيص اللازمة وكذلك للعمل على طرح محال للاستثمار والتي تعد من اهم الموارد المالية»، كاشفا ان «من اهم انجازات مجلس الادارة طرح 3 محال للاستثمار لتوفير السيولة المالية للجمعية خاصة واننا في طور التجهيز للسوق المركزي وفي الفترة المقبلة سيتم طرح العديد من المحال لزيادة الموارد المالية».

وذكر أنه «تم التعاقد مع مكتب للاستشارات القانونية لأن الفترة الحالية تشهد عقودا جديدة وتحتاج إلى صياغتها بشكل قانوني تجنبا لمنازعات قضائية»، موضحاً ان «منطقة المنقف تعاني من نقص الخدمات ولذا اتفق مجلس الادارة على مخاطبة وزارة الشؤون لتخصيص العديد من الاماكن لاستغلالها كفروع تابعة للجمعية ومنها على سبيل المثال فرع بنشر، وفرع تموين ليكون بديلا عن الفرع الحالي لضيق المساحة، حيث نسعى لتخصيص اماكن لاستغلالها كفروع للجمعية بالقطعتين 3 و4».

واستطرد العتيبي «ان الجمعية كانت تواجه بعض المعوقات الخاصة بتطبيق نظام الباركود وعملية الربط الآلي نتيجة طبيعية لفصل النظام عن جمعية الفحيحيل بما فيه من نسب خصم ومجاني واختلاف تلك النسب عن الفصل وعليه بذلت لجنة المشتريات سواء بتشكيلها القديم او الحالي مجهودا كبيرا لضبط العملية الشرائية وعمل عقود جديدة مع شركات الموردين لتجنب الوقوع في مخالفات تعطل سير العمل وتم تكليف العديد من الموظفين بضبط العملية الشرائية وتطبيق نظام الباركود بشكل كامل داخل الجمعية قبل تاريخ 30 يونيو 2017». وأشاد بجهود كافة اعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الادارة «لجهودهم الواضحة في تقديم خدمات تليق بأهل المنطقة»، مؤكداً أن «بند الباركود يعمل بنسبة 80 في المئة تقريبا وجار عمل اللازم لاستكماله».

وأشار إلى «أن التقرير المالي عن الفترة من تاريخ 1 مايو 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 قد ذكر أن صافي ارباح الجمعية قارب 114 الف دينار علما بانه لا يوجد سوق مركزي، ومع تشغيل السوق المركزي مع مخازن السوق سيختلف الوضع كليا ما يحقق نسبة مبيعات أعلى وبالتالي ارتفاع الارباح وهذا ما نهدف اليه».

وثمن العتيبي جهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح «لدورها الفعال في مجال التعاونيات وفرض الرقابة اللازمة لحماية حقوق الجمعيات والحفاظ على مقدرات وممتلكات المساهمين».

من الحوار

مساهمو المنقف

أوضح العتيبي ان «عدد المساهمين في جمعية المنقف كان 5300 مساهم وقت الفصل وتم إلغاء 1200 منهم من قبل وزارة الشؤون لعدة اسباب منها، الوفاة، والازدواجية» ، مؤكداً ان «عدد سكان المنقف من مواطنين ومقيمين 135 ألف نسمة تقريبا».

سلع تنافسية

أكد العتيبي أن مجلس الادارة هدفه الاساسي توفير السلع بأسعار تنافسية لسكان المنقف تطبيقاً لقانون العمل التعاوني، مبيناً انه «تم تفعيل المكينة في جمعية المنقف وستكون كل تعاملاتنا مع الوزارة الية من دون الحاجة لمراجعة الوزارة».