تعديل قانون التعاونيات.. طُعم الإخوان لاصطياد الجمعيات

أكدت مصادر لـ«الشاهد» أن بعض النواب المحسوبين على جماعة الاخوان المسلمين بدأوا تحركات جادة لطرح تعديل قانون التعاون، متذرعين بضرورة دراسة القانون الحالي بشكل واف وإعادة النظر فيه، بعدما تبين أنه تسبب في العديد من المشاكل وشابه ثغرات ستعود بالسلب على المستهلكين وتحييد العمل التعاوني عن مساره التنموي. وأفادت بأن اعتراض مسؤولي الجماعة على القانون الحالي لم يكن وليد اللحظة حيث لوحوا في السابق بتنظيم اعتصام أمام مقر اتحاد الجمعيات التعاونية وتصعيد الأمر بإغلاق الجمعيات اذا لم يتم الأخذ بتعديلاتهم ورأيهم بشأن القانون الجديد.
وأوضحت المصادر أن هناك ضغوطا تمارس لتعديل القانون بما يسمح بالاستفادة من نظام الجمعيات التعاونية وتعيين مجالس ادارات محسوبة على الجماعة وذلك للفوز بحصة من القطاع التعاوني. ووصف قياديون من الاخوان المسلمين القانون التعاوني بالأبتر وأنه لم يقدم شيئاً للعمل التعاوني بل حمل العديد من السلبيات التي سببت عدم الانسجام بين اعضاء مجلس ادارة الجمعية، وأن صياغته تخدم فكرا خاصا بعيدا عن الفكر التعاوني، يعمل على هدم الحركة التعاونية. وأشارت الى ان التعديل يأتي بعدما مر العمل التعاوني بالعديد من المنعطفات المهمة حيث رفض ممثلو الجمعيات التعاونية والنواب تخصيص الجمعيات خلال المرحلة المقبلة لأنه يجعلها لقمة بيد التجار فيتحكمون بأسعارها ومواردها. ولفتت المصادر الى ان النواب المحسوبين على جماعة الإخوان تبنوا التعديل التعاوني وتقديم الدعم اللازم لسهولة السيطرة على مفاصل الجمعيات، فضلا عن خصخصة جزئية لبعض قطاعات التعاون ما يؤدي إلى الاحتكار في الأسواق