10- %20 ارتفاع قادم في أسعار السلع

عبدالرحمن خالد

فتحت الحرب القائمة في أسواق العملات قنوات جديدة لشركات توريد السلع الاستهلاكية لرفع الأسعار، حيث استطلعت «الأنباء» نبض السوق حول أثر تراجع سعر صرف الدينار امام الدولار وعملات رئيسية أخرى، واكد التجار على ان ذلك الانخفاض سيرفع اسعار السلع الاستهلاكية كون الدولار العملة الرئيسية المستخدمة في استيراد السلع من الخارج. 

وقدر مسؤولون تنفيذيون عن المبيعات والتوريد بشركات رئيسية لتوريد السلع الاستهلاكية للسوق تلك الزيادة المرتقبة بين 10و20%، متوقعين ان يشهد السوق موجة ارتفاع تدريجي في حال استمر التذبذب الكبير في العملات الرئيسية. 

وكان الدولار وصل لأعلى مستوى في 8 سنوات امام الدينار في ديسمبر الماضي، لكن العملة الأميركية تتعرض لضغوطات بسبب سياسات الادارة الاميركية الجديدة، مما حسن مؤقتا من موقف الدينار. 

ويرى التجار ان هناك عوامل اخرى ستلعب في الزيادة في مقدمتها الارتفاع السنوي في معدلات التضخم والتي وصلت الى 3.5% والاتجاه الحكومي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وفي هذا السياق، اجمع عدد من موردي المواد الاستهلاكية في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء» على ضرورة مواكبة ارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدين على ان المستهلك يتحمل ذلك العبء معهم.

من جانبه، قال مدير عام شركة فارم لاند انطوان عبيد: «نحن اليوم بحالة مأساوية فالأسعار العالمية ارتفعت بين الـ 10% والـ 20% وهذا بطبعه أثر علينا كثيرا وسيؤثر قريبا على السوق الكويتي».

وأضاف: «في البداية ارتفاع الدولار وأيضا ارتفاع المواد الأولية مثل الحليب والزبدة وجميع المنتجات التي نعمل بها (مشتقات الحليب)، ونواجه معاناة مع اتحاد الجمعيات الكويتية والذي يمنعنا من رفع أسعارنا في السوق، لذا اصبحنا نعاني من الجهتين من الشركات العالمية التي لا تتفهم وضعية عدم رفع الأسعار في الكويت، ومن اتحاد الجمعيات الذي يمنعنا من زيادة أسعارنا طبقا لارتفاعها العالمي».

وأشار الى أن هناك معادلة يجب العمل بها، في حال انخفاض الأسعار تخفض الشركات أسعارها، وفي حال ارتفاع الأسعار ترفع الشركات أسعارها، مبينا ان ذلك المفهوم غير موجود وغير مرن في الكويت، وبذلك يضر بالتجار والشركات، موضحا انه ليس لدى الشركات هواية لرفع الأسعار ولكن يحتم عليها رفعها طبقا للأسعار العالمية.

وأضاف: «الأعباء تزيد على الشركات خصوصا في الميناء والضرائب وأسعار الوقود والاقامات وأمور اخرى، لذا تضطر الشركات لجلب منتجات اقل جودة وتتناسب مع الأسعار».

وقال عبيد: «الجميع يرى ان التجار يحققون هامش ربح معين، ولكن هناك ضغوطا اخرى في المصاريف وخاصة في المواد الغذائية».

وبالنسبة لدخول ضريبة القيمة المضافة، قال: «في حال طبقت بالطبع سترفع الشركات أسعارها وستضاف على المنتجات».

بدوره، ذكر مدير قسم المبيعات في شركة اليسرة للأغذية جورج مهاوش ان ارتفاعات الأسعار يتحملها المستهلك ولا تتحملها الشركات التي توزع المنتجات، لافتا الى ان ذلك بسبب المصاريف ورواتب الموظفين والإيجارات والتي يجب ان تتم تغطيتها شهريا.

وقال مهاوش: «هناك زيادة فعلية بالسوق وهي تأتي سلبية على الشركات وعلى المستهلك ولكن نعلم بها قبل حدوثها بفترة لذا نتحضر لها».

وأضاف: «هناك هامش ربح يجب ان يتحقق للشركات برغم ارتفاع الأسعار الا لو كان هناك تقليل في المصروفات كالاستغناء عن موظفين وغيره من الامور، وعند دخول ضريبة القيمة المضافة ستضطر الشركات لرفع أسعار منتجاتها».

من ناحيته، قال المدير العام للمبيعات لشركة نستله بروفيشينال سامر جرجورة: «تغيير الأسعار عالميا يؤثر علينا أكثر من تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على سعر صرف الدينار، لأننا نشتري المواد الخام من الخارج وهي موجودة خارج الشرق الاوسط».

وأضاف جرجورة: «نلتزم بالاتفاقيات مع زبائننا الذين نوزع لهم بغض النظر عن ارتفاع الأسعار، حيث نتحمل بعض ارتفاعها ولكن نضطر الى الالتزام بأسعارنا معهم حسب الاتفاق المسبق. وفي الكويت أسعارنا تعتبر متزنة وتتناسب مع أسعار السوق، لذا نقوم بعمل مؤشر للسوق الكويتي».

واردف قائلا: «بالطبع في آخر فترة ارتفعت أسعار الحليب عالميا ولكننا التزمنا مع الشركات في السوق الكويتي بنفس السعر القديم ولم نرفع أسعارنا، ومررنا في خلال تلك المرحلة من الصعوبات كما ان هناك منافسين جددا دخلوا السوق الكويتي واستحوذوا على جزء من الحصة السوقية