حاجي: توظيف أبناء المساهمين في عطلة الصيف

أكد عضو مجلس إدارة جمعية السرة التعاونية عبدالمحسن أحمد حاجي أن مجلس إدارة جمعية السرة ماض قدما في تحقيق انجازاته التي في تصب في مصلحة أهالي المنطقة عامة والمساهمين خاصة فالمجلس مؤتمن على إدارة أموالهم ويجب أن يكون على قدر المسؤولية لتحمل تلك الأمانة وتنمية الأموال في الشكل الصحيح وخاصة في ابتكار مشاريع جديدة تخدم المساهم في الجمعية
وأوضح حاجي في تصريح صحافي أنه عرض فكرة تنظيم معرض المنتجات النسائية على مجلس إدارة جمعية السرة والذي رحب بالفكرة وتم الإعلان عنه لنساء المنطقة اللاتي لديهن أية مشاريع وتمت المشاركة بعدد من المواطنات بتقديم ملابس وكذلك وجبات غذائية وحلويات وإكسسوارات وغيرها من الأمور التي تهم المرأة الكويتية وكان المعرض بالمجان لمدة اسبوعين واستفادت الكثير من النساء وأصبح عائد للجمعية من خلال التسوق فيها إضافة إلى الشراء المباشر من المعرض وحتى الإيرادات كانت في زيادة .
وشدد حاجي أن فكرة إنشاء الجمعيات التعاونية تكمن من كونها تكافلية اجتماعية تدير أعمال أهالي المنطقة وتوفر احتياجاتهم وهذه أموال المساهمين التي تدار بشكل أمين والحفاظ عليها مسؤولية جميع أعضاء مجلس الإدارة ونحن مسائلين على هذه الأمانة أمام الله سبحانه وتعالى قبل المساهمين الذين لهم حق علينا وأوصلونا لهذا المكان لإدارتها وزيادتها .
وأكد حاجي أنه تقدم باقتراح لمجلس الادارة لتوظيف الشباب الكويتي من الجنسين خلال فترة الصيف في جمعية السرة التعاونية وخاصة لطلاب الثانوية على بند المكافأة وحصلت على كتاب بالموافقة من مدير ادارة التنمية في حينها جاسم الحمود وسلمت الكتاب لمجلس الادارة لخدمة أهالي المنطقة فيما يفيدهم ويعتمد الشاب على نفسه فى توفير مصروف خاص له وتتجدد ثقته بنفسه ويختلط مع الناس ويتعامل مع فئات مختلفة من البشر وتكون لديه ثقافة عالية في الرد خاصة في سن المراهقة نستطيع نكسبه سلوك يخدمه على التعامل وبذلك نمنحه الثقة ونسانده ليكون شاب صالح لمجتمعه ويكون على قدر المسؤلية ونأمل تطبيق هذا المشروع في جمعية السرة خلال عطلة الصيف القادم ابتداء من منصف يونيو 2017 .
وكشف حاجي انه تقدم بمشروع لمجلس الادارة لتوفير سيارتين تقوم بنقل كبار السن والمعاقين من منازلهم الى الجمعية للتسوق وعودتهم لمنازلهم ويتم العمل بها على طوال العام ولا تقتصر على فترات معينة وممكن زيادة أعداد السيارات في المستقبل وهذه يتم توفيرها من أموال المساهمين وهذا واجب على مجلس الادارة وليس منه من أحد وعضو مجلس الادارة موظف لدى المساهمين لإدارة أموالهم
وأوضح حاجي أن الجمعيات التعاونية في الكويت تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني الذي جاء بقانون رقم 20 لسنة 1962 وتم تعديله بمرسوم القانون رقم 24 لسنة 1979، وهي من المشاريع التكافلية والتنموية الفعالة، كما أنها تعتبر قناة من قنوات ترسيخ النهج الديموقراطي من خلال ممارسه الشعب على إدارة مرافقه بنفسه،
وأضاف أن الجمعيات التعاونية تساهم في تنشيط الحركة الشرائية محلياً، وضخ أموال كبيرة في البنوك واستقرار الأسعار ودعم العمالة الوطنية والمنتجات الوطنية وتوفير السلع للمواطنين والمقيمين على حد سواء في كل الأوقات، وقد حرصت الجمعيات التعاونية في السنوات الأخيرة علي دعم السياسة العامة للدولة في ملء وقت الفراغ للشباب أثناء العطلة الصيفية وتوجيه طاقاتهم واستغلالها فيما يعم بالفائدة على الأفراد أنفسهم وعلى المجتمع عن طريق فتح المجال أمامهم للعمل داخل الجمعيات التعاونية في مختلف الوظائف والأعمال، مما كان له أثر كبير في صقل مواهب الأفراد المختلفة باختلاف نشاطات الجمعية وأعمالها.
وقال حاجي اليوم أصبحت الجمعيات التعاونية تفرغ وظائف وبنسب معينة لتوظيف الكوادر الكويتية من الجنسين انسجاما مع الرغبة الشعبية في حل مسألة التوظيف وإيجاد فرص لدعم المنتج الكويتي والمشاريع الصغيرة.