فروق في الأسعار بين الملصق والأجهزة الإلكترونية

من ضوابط العمل التعاوني الصحيح ان تكون الامور جميعها تحت إطار من المصداقية والمتابعة الدائمة لجميع الاصناف التي يطرأ عليها أي تغيير وإيرادها فورا في الانظمة الالكترونية حتى لا يقع المستهلك ضحية لتباطؤ بعض مجالس الإدارات في مثل هذه العملية الاساسية والتي تعتبر من أعمال اللجنة المختصة في الجمعية التعاونية.

فعلى سبيل المثال لم يرق لأحد المستهلكين أن يشتري علبة حليب سجل عليها 2.585 دينار ليفاجأ بأن سعرها بعد ذلك هو 2.885 دينار أي بزيادة قرابة 300 فلس عن السعر الموضوع على المنتج فهل يعني هذا ان عليه أن يتابع كل منتج يقوم بشرائه ويعرف فيما إذا كان سعره صحيحا أم لا؟
هذا الامر لا شك غير ممكن ويتسبب بخلل في العمل والمتابعة ولا يعقل ان يتم بأي حال من الأحوال وإلا فإن على اصحاب الشأن أن يجلسوا في بيوتهم وأن يتركوا للمستهلك مهمة القيام بذلك.

إن مثل هذه التباينات الواضحة في الاسعار وإهمال البعض لتحديث البيانات أو متابعتها على المنتج نفسه بعد تحديثها يسبب خللا في الثقة بين المستهلك والجمعية ويفتح الباب أمام العديد من الخلافات التي لا حاجة إليها بالإضافة إلى شعور المستهلك بأن الجمعية تقوم بخداعه وغشه وبيعه المنتج بسعر اقل وحسابه عليه في الفاتورة بسعر اعلى.

وإذا أحسنا الظن نقول ان هناك تقصيرا من مجالس إدارات بعض الجمعيات في القيام بعملية التحديث ومتابعة المواد والمنتجات القديمة وتسعيرها بالسعر الجديد الذي يكون على الدوام مرتفعا وليس بالعكس.

هذه الحالة ليست خاصة بالمنتجات التي يتم بيعها وإنما أيضا بالمنتجات التي تشهد عروضا فبعض المستهلكين يعتقدون أنه إذا كان هناك عرض شامل على منتج معين كما هو الحال معنا في عرض تم على دبس رمان «اليمامة» 270 مل + 30 مل إضافي بسعر 440 فلسا وسعره الحقيقي هو 675 فلسا، فإن على مجلس الإدارة التنويه إلى ذلك في الباركود وأجهزة الكشف، فهذا لا يتم إطلاقا، وهو ما لمسه أحد المستهلكين حيث قام بتجربة فوجد أن السعر كما هو معلن حقيقة وليس بالعرض ما يفتح الشكوك امام البعض حول حقيقة هذه العروض، وهل يتم تسجيلها فقط في الفاتورة أم أنه لابد من أن يتم ذلك أيضا في اجهزة الكشف عن الاسعار المنتشرة في الجمعيات التعاونية.