الخضراوات المصرية في الكويت... تُستهلك وتنتظر «الخيط الأبيض»

على الرغم مما أثير في شأن المنتجات المصرية من الخضار والفواكه ومدى صلاحيتها للاستهلاك، فإن السوق يستهلك تلك المنتجات بشكل طبيعي، وفق تصريحات لبعض مسؤولي الأسواق ومستهلكين، بانتظار اتضاح «الخيط الأبيض من الخيط الأسود» بعد اجتماع لجنة سلامة الأغذية الذي يعقد اليوم.

وما بين عارف بالقضية دون أن يهتم بها، وجاهل بما تورده وسائل الإعلام عن القضية، وثالث ــ قليل ــ علم وتوقف عن شراء تلك المنتجات، تسير حركة البيع في الأسواق، مع ترقب لما سيصدر عن لجنة سلامة الأغذية من قرار، تفند فيه أو تؤكد التقارير العالمية التي تشكّك بسلامة المنتجات والمزروعات المصرية، فيما يبدو أن هناك نوعا من الصدمة تجاه ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العالمية من «خطورة» تناول هذه المنتجات.

وفي غمرة ذلك، يبدو أن الكثيرين لا يعرف ولم يسمعوا شيئا عن المعلومات الواردة من أكثر من عاصمة أجنبية، على رأسها واشنطن وموسكو، اللتين قررتا أخيراً وقف استيراد المنتجات المصرية لما «تسببه من أضرار على صحة الإنسان». وتستند الجهات المختصة في كلتا الدولتين إلى أن الخضراوات والفواكه المستوردة من مصر ملوثة، كما أنها غير صالحة للاستخدام البشري، في وقت تشير بعض المعلومات إلى أن العديد من الدول الأوروبية والمملكة العربية السعودية ستحذو حذو الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

وتقول التقارير الأميركية أن التحاليل أكدت عدم صلاحية المنتجات المصرية للاستهلاك الآدمي، لافتة إلى ظهور حالات غير سليمة عليها جراء سقايتها بمياه «المجاري»، مما أدى إلى ظهور آثار وبقايا لفضلات بشرية وحيوانية فيها. وأورد تقرير وزارة الزراعة الأميركية أيضاً، اكتشاف مواد تستخدم غالباً في دفن الموتى على الخضار المجمدة المستوردة من مصر، مشددة على أن هذا الأمر يعتبر سبباً رئيسياً للإصابة بمرض الكبد الوبائي وأمراض أخرى.

وبما أن الخضراوات والفواكه المجمدة المستوردة من مصر تشكل ثلاثة أرباع الحصة السوقية في الجمعيات الكويتية، فأصبح المستهلك بحاجة ماسة إلى معرفة قرار الدولة النهائي في شأن «صلاحية» أو «عدم صلاحية» هذه المنتجات التي يأكل منها أولاده. ويقول مدير سوق أحد فروع جمعيات منطقة حولي، أحمد حسن إمام «لم أسمع بخبر ري الخضار والفواكه المصرية بمياه الصرف الصحي من الإعلام الكويتي، وإنما من الإعلام المصري أثناء المطالعة والمتابعة، ولم نشهد أي حالات مقاطعة من المستهلكين بتاتاً، ولم يذكر أحد الموضوع قط، ولم تصلنا أي كتب رسمية من أي جهة نهائياً تفيد بثبوت ما سمعناه».

وأضاف في تصريح لـ«الراي» أن الخضراوات والفواكه المصرية تباع بشكل طبيعي، ويوجد عروض حالياً عليها أيضاً، فنسبة الحصة السوقية من الخضار المجمدة المستوردة من مصر تزيد على 70 في المئة، وتختلف أنواعها بين الملوخية، والسبانخ، والبامية، والبازلاء، والفول الأخضر، والخرشوف، أما عن الخضراوات والفواكه الطازجة فنسبتها تقريباً 30 في المئة، وهي متنوعة ومعروفة لدى المستهلك منذ زمن ليس بقليل.

وقال إمام «ربما في الوقت الحالي لا يوجد شيء رسمي بهذا الخصوص، ولكن مبيعات المنتجات ستتأثر قريباً على ما أعتقد، وإن حدث الإحجام عنها فعلاً، فلن يغطي مكان النقص منتجات أخرى، فالمنتجات المصرية تعتبر الأساس، خصوصاً قسم الخضار المجمدة».

من جهته، يقول أشرف «مسؤول قسم الخضراوات والفواكه في جمعية السالمية التعاونية» إن «المنتجات المصرية تشكّل نحو 10 في المئة من الخضراوات والفواكه في الجمعية، ومبيعاتها تسير على ما يرام دون أي ملاحظات، ولم نسمع حقيقة عن ما يتم تداوله في شأن المنتجات المصرية الملوثة، إنما سمعنا فقط عن تلوث الفراولة المصرية، لكن الآن ليس موسمها، لذا لا يوجد أي مقاطعات».

في المقابل، يؤكد بسام العيادي، وهوأحد المستهلكين، أثناء خروجه من أحد فروع جمعية تعاونية «سمعت بالخبر، وكمستهلك هذه ليست مشكلتي بل مشكلة الدولة، ويجب أن تكون الرقابة حازمة من جهتها على مثل هذه الأمور من لحظة دخول مثل هذه البضاعة إلى البلاد، لأن البضاعة ستصلني أولا وأخيراً على غير دراية مني، وعلى إعلام الدولة تنبيه الشعب وتناول القضية بتفاصيلها حتى يكون المستهلك على علم بما يجري، علماً أني لا أبتاع أي من المنتجات المصرية على أي حال، خوفاً من الأمراض المنتشرة هناك».

أما لميس أبونصرة، مستهلكة فتقول أثناء تبضعها داخل الجمعية التعاونية «الموضوع منتشر ومسموع منذ فترة ليست بقليلة، ولكن لا أدري لماذا هذا التعتيم الإعلامي على مثل هذه الفضيحة، ومنذ لحظة سماعي وعائلتي بري المنتجات المصرية بمياه الصرف الصحي، قاطعنا فوراً واتجهنا للمنتجات اللبنانية والسعودية والأردنية، بالنتيجة هذه سموم وأمراض تحتاج للعلاج ونحن لسنا مضطرين لذلك، فالصحة لحظة تذهب لن تعود، ويجب وضع حد للأمر فوراً حتى لا يتمادى ويتهاون التجار والموردون، فنحن لدينا أطفال يبتاعون الفاكهة بالحبة أحياناً من البقالات ولا يفقهون في هذه الأمور شيئاً لذلك (نبعد عن الشر ونغني له)».

من ناحيتها، تبدي رزان محمد، مستهلكة، دهشتها، قائلة «لم أسمع بالخبر بتاتاً إلا الآن، أنا أتابع الأخبار باستمرار ولم يرد ذكر هذا الخبر أمامي حتى اللحظة، ومن وجهة نظري لن تقاطع الكويت المنتجات المصرية لأن الموضوع بهذا الشكل ربما سيأخذ أبعاداً سياسية بين البلدين، ولا أعتقد أنهم يريدون ذلك، أنا أعتمد في مطبخ منزلي على المنتجات المصرية المجمدة بشكل كبير، ولكن الآن لا أعلم ما الفعل، فكميات المنتجات المصرية في السوق هائلة، ما البديل لو تمت المقاطعة فعلاً؟ وكيف سأضمن سلامة المنتجات التي أدخلها بيتي من الآن فصاعداً؟».