التعاونيات تدفع إيجار «أملاك الدولة» مرتين !

منذ أكثر من عشر سنوات تتقاضى إدارة أملاك الدولة 30 في المئة من إيجارات المحال المستثمرة داخل الأسواق المركزية في الوقت الذي تقوم فيه الجمعيات التعاونية بدفع الإيجار كاملا عن المساحة الكلية التي تستغلها الجمعية، ما يعني أن تحصيل الإيجار يتم مرتين، الأولى على المساحة الكلية والأخرى على إيجارات الفروع داخل الأسواق المركزية.

«الراي» تلمست من تعاونيين تذمرا من هذا الإجراء الذي تقوم به أملاك الدولة «دون وجه حق»، مؤكدين أن هذا التعامل مع الأسواق التعاونية «غير عادل في الوقت الذي تستثني فيه الأسواق الموازية المماثلة للجمعيات من حيث النوع والنشاط».

وطالب التعاونيون مسؤولي القطاع التعاوني بـ «إعادة النظر في هذا الإجراء من قبل أملاك الدولة والذي يعد سلبا لأموال المساهمين خاصة وأنها تتقاضى الإيجار كاملا على المساحة الكلية التي تستغلها الجمعية»، حيث قال رئيس تعاونية سلوى ناجي الجويسرى «إن هذا التعامل من قبل أملاك الدولة يعني التعامل بمكيالين»، متسائلا «لماذا يدفع المساهمون من أموالهم إيجارات مرتين للمنشأة نفسها لأملاك الدولة؟ ولماذا أيضا يتم استثناء الأسواق الموازية المماثلة للجمعيات من حيث النوع والنشاط؟».

وأشار الجويسري إلى أن «موارد الجمعية التي تعتمد عليها هي الإيجارات والتي من خلالها تقوم بدفع الرواتب وسداد المصروفات وعمل أي أنشطة اجتماعية للمساهمين خاصة وأن وزارة الشؤون قد حددت أعلى سقف لهامش الأرباح وهو 10 في المئة فقط».

من جهته، قال أمين سر جمعية الشعب التعاونية حمد العوض «هناك مردودات سلبية على الموارد للجمعيات من خلال هذا الإجراء من قبل أملاك الدولة فضلا عن أن ذلك يؤثر على أرباح الجمعيات والتي دورها يعد دورا خدميا بالدرجة الأولى»، مشيرا إلى أن «هذه النسبة التي تحصلها أملاك الدولة عن الفروع الاستثمارية داخل الاسواق متقاربة تماما مع ما يتم دفعه حاليا عن المنشآت بشكل عام ويمثل ذلك عبئا على الجمعية وترفع من مصروفاتها كما يؤثر على الارباح»، معربا عن امله «خفض هذه النسبة».

كما طالب رئيس تعاونية عبدالله السالم والمنصورية أسامة العثمان بخفض النسبة «التي تستقطع من إيجارات المحال المستثمرة وتحصلها أملاك الدولة بحجة أنها ستعود لدعم المستهلكين لاحقا لكن ذلك لم يحدث على الاطلاق خاصة وأن أملاك الدولة تقوم بتحصيل الإيجار على المساحة الكلية لهذه المنشآت». ودعا العثمان الجهات المعنية بـ «إعادة النظر في القرار الذي يؤثر سلبا على إيرادات الجمعيات التعاونية وأرباحها السنوية ونسبة ما يخصص للأنشطة الاجتماعية والمشاريع الوطنية بشكل عام»، قائلا «إن نسبة 30 في المئة مبالغ فيها خاصة وان الجمعيات تقوم ايضا بدعم نسبة من الارباح للمحافظات فكيف ندفع 30 في المئة من الايجارات بالاضافة الى 5 في المئة من الارباح للمحافظات ما يتطلب خفض النسبة التي تحصلها أملاك الدولة حتى تتمكن الجمعيات من تقديم خدماتها وانشطتها الاجتماعية ومشاريعها التنموية للدولة».

من جهته، قال رئيس تعاونية القيروان وليد يعقوب «ان تحصيل 30 في المئة من ايجارات الفروع الاستثمارية لاملاك الدولة مبلغ كبير واقترح ان يكون تحت مظلة ادارة الجمعية او يوضع في صندوق خاص لدعم العمالة الوطنية والترميم والبناء والانشاءات او ان يكون وديعة لعدة سنوات لدعم الجمعية ويزيد من قوتها المادية»، مشيرا الى ان «هذه المبالغ يمكن ان تخدم الجمعيات المتعثرة في تسديد ديونها او دعم الجمعية في جميع النواحي الاخرى ما سيخفف عن كاهلها ما تنفقه على الخدمات التي تقدمها لاهالي المنطقة».

وفي السياق ذاته، عارض رئيس تعاونية مشرف عبدالرحمن القديري «زيادة النسبة المحصلة من قبل املاك الدولة»، مبينا انها «في الوقت الحالي لا توجد مشكلة بشأن تحصيل هذه النسبة».

وأوضح ان «الجمعية قامت بدفع مبلغ 800 الف دينار رسوم املاك الدولة لسنة 2016 عن المباني التي تستغلها، وهناك رسوم على الاسواق والافرع التي تدار من قبل الجمعية مباشرة بسعر المتر سواء المستغل او غير المستغل (ارض فضاء) وقد تمت زيادتها قبل وقت قصير».

وفي تعاونية النزهة، قال نائب رئيس مجلس الادارة مشاري القناعي «انني افضل ترحيل المبالغ التي تحصلها املاك الدولة ونسبتها 30 في المئة من ايجارات الفروع الاستثمارية الى ارباح المساهمين لزيادة عائد المشتريات والمساهمة في دعم المهرجانات التسويقية للمستهلكين».

وذكر أن «هذه النسبة التي تحصلها أملاك الدولة تؤثر على الارباح بنسبة عالية»، مشيرا الى ان «الجمعية تدفع سنويا ما بين 45 و50 الف دينار لاملاك الدولة عن هذه الفروع بما يمثل 1 في المئة من ارباح المساهمين ولو تصورنا ان الجمعية وزعت هذا العام 8 في المئة كعائد للمشتريات للمساهمين واضيفت اليه المبالغ التي تحصلها املاك الدولة لكان العائد على المشتريات 9 في المئة».

تسعى لنقل «التموين» إلى مبنى مستقل و«الغاز» خارج مركز الضاحية

المطيري لـ«الراي»: تعاونية هدية تدعم مخابز التنور خدمة للأهالي

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية هدية التعاونية فايز المطيري دعم الجمعية لأفرع مخابز التنور بمركز الضاحية وقطعة 5 بتحمل فارق السعر في توفير الخدمة لأهل المنطقة دون عائد مادي، مشددا على حرص المجلس على تخفيف الاعباء عن المستهلكين بتكثيف العروض والمهرجانات.

وأشار المطيري فى تصريح لـ«الراي» إلى ان «مجلس الادارة يتلقى شكاوي وملاحظات المساهمين واهالي المنطقة في شأن الاسعار والخدمات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والواتس اب مع اشراك المساهمين في انجازات الجمعية اولا باول طبقا لمبدأ الشفافية».

وبين ان «مجلس الادارة احدث نقلة نوعية في المركز المالي من مركز مالي ضعيف الى مركز مالي قوي قادر على الوفاء بكل التزامات الجمعية وتلبية التطلعات المستقبلية»، لافتا الى انه «رغم حالة الركود العامة التي تعاني منها كل الأسواق حافظت الجمعية على معدل نمو طيب».

واشار المطيري الى ان «الجمعية لديها الكثير من الملفات المتداولة في جهات حكومية مختلفة ﻻستخراج التراخيص واخذ الموافقات اللازمة والتي نعاني فيها من الروتين المعطل في هذه الجهات، إذ إننا نجاهد منذ 10سنوات لانشاء فرع الجمعية داخل مستشفى العدان بعد ان تمت الموافقة على تخصيص الموقع البديل للجمعية بجوار مركز الاسنان وتم مخاطبة وزارة الشؤون للحصول على الموافقات».

وأضاف: «نحاول الحصول على موافقات لانشاء سوق مركزي مصغر ومحلات للاستثمار في قطعة 4 وتوسعة البقالات في قطعة 3 و5 لمواكبة الزيادة السكانية في المنطقة».

وعن الفروع الاستثمارية بالجمعية قال المطيري «لدينا العديد من المطاعم العالمية بمنطقة عمل الجمعية وكذلك لدينا صيدلية بمركز الضاحية لتوفير الادوية اللازمة لاهالي المنطقة، كما قمنا بتوفير مركز خدمة الطالب داخل السوق المركزي والاعلان عن طرح فرع المسمكة بمركز الضاحية للاستثمار».

واشار الى ان «الجمعية خاطبت وزارة الشؤون لنقل فرع الغاز من مركز الضاحية الى منطقة التحريج المطلة على شارع الغوص لنقل الفرع من داخل منطقة هدية المأهولة بالسكان ومحاولة ايضا نقل فرع التموين ليكون له مبنى مستقل وتوفير ساحة انتظار سيارات خاصة به».

وفي شأن الانشطة التي تقدمها الجمعية بأسعار مدعومة قال المطيري «إن الجمعية وزعت الحقيبة المدرسية مجانا للمساهمين في بداية العام الدراسي كما قامت بعمل رحلة عمرة بأسعار مخفضة وتوزيع جوائز مالية قيمة على الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، الإضافة إلى حجز شاليهات في الخيران بتخفيضات بلغت 50 في المئة ودورات وتذاكر ترفيهية ونواد رياضية بنسبة خصم تصل الى 70 في المئة وغيرها».