الصبيح: أغلقنا 40% من أفرع الجمعيات المخالفة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أنه بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية تم اغلاق 40 ٪ من اجمالي اعداد الافرع المخالفة، لافتة إلى أن هناك بعض الجمعيات لم تصل بعد لاغلاق الاعداد المتفق عليها، غير أننا نضغط في هذا الاتجاه لاغلاق الافرع المخالفة كافة، وهناك تجاوب من قبل الجمعيات وتفهم لماهية الاغلاق وليس كالسابق. وكشفت الصبيح على هامش حضورها الاحتفالية التي نظمتها نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس الاول في مقرها الكائن بميدان حولي، عن حركة تدوير موسعة ستطال الوكلاء المساعدين والمديرين والمراقبين ورؤساء الاقسام سواء في وزارة الشؤون أو في الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدا أن «عمليات الاصلاح والتطوير الذي نرجوه تتطلب اجراء تدوير موسع بين الحين والآخر.

وحول شكاوى بعض الموظفين، لاسيما في قطاع الرعاية الاجتماعية، الذين طالتهم عملية التدوير الاخيرة، وما ترتب عليها من حرمانهم من بعض البدلات التي كانت تصرف لهم في وظائفهم السابقة، قالت الصبيح إن هذا الكلام جانبه الصواب، لاسيما أنه قبل البت في عملية التدوير راجعنا وباستفاضة كل حالة على حدة، غير أن هناك بعض الموظفين في اعتقادهم أن بعض البدلات التي تصرف لهم كبدل النوبة على سبيل المثال هي حق مكتسب، ومهما تغيرت مسمياتهم الوظيفية الزاما علينا صرفها، وهذا أمر غير صحيح، مضيفة «لا أحب الانتقاص من راتب أي موظف، غير أن هناك امتيازات كانت تمنح للبعض كونهم يعملون في قطاعات معينة، وتم وقفها نظرا لنقلهم الى قطاعات اخرى».

وشددت على أنه سيتم حرمان الموظفين غير الحاصلين على تقاييم سنوية امتيار من مكافآت الاعمال الممتازة، متمنية أن تكون نسبة الاعداد الحاصلة على امتياز قليلة، لا للتوفير على ميزانية الدولة، بل حتى لا يتساوى الموظف الدؤوب في عمله الحريص على الالتزام بأوقات الدوام الرسمية، بل والذي يعمل الى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي، بغيره من غير الملتزمين في العمل، وغير المتواجدين، مؤكدة أنه سيتم حرمان أي موظف «قاعد بالبيت» من مكافآت الأعمال الممتازة، مضيفة «لا استطيع مساواة غير الملتزم بالجاد في عمله، والله سبحانه وتعالى سيحاسبني على ذلك»، مشيرة إلى أن «هناك مجموعة كبيرة من الموظفين «قاعدة بالبيت»، ولا يحق لهم المطالبة بأي امتيازات مالية، ولن نتخذ بحقهم اجراء الآن سوى الحرمان من المكافآت».

وكشفت عن اجتماع سيعقد  مع مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة، لمناقشة بعض الدراسات التي انتهت منها اللجان، على رأسها دراسة تعظيم الرسوم المفروضة على معاملات قطاع العمل، لافتة إلى أنه في حال الاتفاق على هذه الدراسة سيتم رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.

وأضافت الرسوم المفروضة على معاملاتنا قديمة منذ اكثر من 30 عاما، وقليلة جدا اذا ما قورنت بالدول الخليجية الاخرى، ونحن مقبلون  على انجاز مشروعات انشائية تنموية ضخمة تحتاج الى الآلاف من العمالة الوافدة».

وعن فتح باب تصاريح العمل أمام جميع الأنشطة، بينت أنه ليس من ضمن الامور التي سيناقشها المجلس، لاسيما أن الامر يحتاج مزيدا من الدراسة المتأنية، فليس من المعقول فتح باب التصاريح والى الآن لم يتم الانتهاء من دراسة تعديل التركيبة السكانية في البلاد.

أما بشأن خصخصة الجمعيات التعاونية، ذكرت الصبيح أن الامر يدرس حاليا من قبل مجموعة خبراء اقتصاديين، وفور الانتهاء منه يرفع الى المجلس الاعلى للتخطيط، فالامر يحتاج الى بعد اقتصادي اعمق.

وأضافت ان النقابة تحتاج الى الدعم المستمر من كل مسؤول طالما كانت هذه النقابة تعمل على تسليط الضوء وبشكل دائم على مشاكل وهموم الموظفين التي غالبا ما يكون المسؤول غائبا عنها وتابعت لاأؤمن بالخلاف أو التشاجر أو إغلاق الأبواب لكن أؤمن بالحوار والتعاون ومناقشة الاختلافات حول طاولة واحدة لايجاد الحلول المناسبة لكل ما يؤخر العمل .

وبينت ان العاملين في النقابة هم من الموظفين العاملين في الوزارة, وبالتالي لهم الحق في الحصول على هذا اللقاء لكي استمع الى ملاحظاتهم وشكاواهم وان كنت أتمنى ألا يكون هناك اي مشاكل في وزارة الشؤون التي نطمح لها إلى التميز باللوائح والقوانين خلال عام ٢٠١٥, العاملون في اي نقابة والمسؤولون يعتبرون وجهين لعمله واحدة لان الجميع يسعى الى هدف واحد يتمثل في تميز وتقدم المؤسسة التي يعملون فيها .