تعاونية في ورطة... بسبب مهرجان الحقيبة المدرسية

وقعت إحدى التعاونيات في ورطة مالية بعد أن اصطدمت رغبتها في تعويض مساهميها لعدم حصولهم على ارباح بتقديم حقائب مدرسية مدعومة على غرار السلة الرمضانية مع رفض من وزارة الشؤون اعتماد هذا التوجه بعد أن تعاقدت بعلم المراقب المالي مع مورد لتوفير 2500 حقيبة وسلمته شيكا بنصف القيمة الإجمالية البالغة 75 ألف دينار، مستندة إلى «موافقة شفهية من الوزارة».

وكانت نية مجلس الادارة صادقة في خدمة المساهمين مع الالتزام بالإطار القانوني في هذا الشأن، فسجلت محضرا بهذا الخصوص وتقدمت 5 شركات بعروضها من خلال اظرف مغلقة وتم عقد اجتماع مجلس ادارة وتسجيله في محضر رقم 6/‏2016 وتمت موافقة مجلس الادارة بالاجماع حيث تم الاتفاق مع الشركة الموردة للحقيبة المدرسية لتوريد 2500 حقيبة تسلمت منها الجمعية 1715 حقيبة.

وبعد توقيع الشيك من المراقب المالي بقيمة 37 الفا و500 دينار وهو نصف المبلغ المتفق عليه مع الشركة فوجئ مجلس الادارة بعد أربعة أيام بأن المراقب الاداري يطلب مخاطبة وزارة الشؤون بهذا اﻻجراء وتوقيف الشيك الذي وافق عليه المراقب المالي لحين اعتماد الإجراء، وهو ما لم يحدث حيث لم تستطع الجمعية وقف صرف الشيك فقد كانت الشركة صرفته ووردت 1715 حقيبة من اجمالي 2500 حقيبة.

ما يثير الاستغراب أن المدير المالي في الجمعية أبلغ مدير الرقابة التعاونية في الوزارة بوجود مخصص 60 الف دينار لهذا التوجه وفي يوم 3/‏7/‏2016 تمت الموافقة الشفهية على إقامة مهرجان الحقيبة المدرسية لوجود مخصصات حيث ان الجمعية لم تقم بتوزيع ارباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في31/‏12/‏2015 إلا أن الوزارة حالت دون استكمال المهرجان بعد المضي فيه.

وعن ذلك، اشار رئيس مجلس ادارة الجمعية إلى انه «تم تسليم الوكيل المساعد لقطاع التعاون كتابا بجميع التفاصيل في تقرير يشتمل على 15 صفحة»، موضحا ان «الجمعية مجبرة على استلام بقية الكمية من الحقائب وسداد نصف المبلغ الباقي طرف الجمعية للشركة الموردة حسب العقد المبرم».

وما بين رفض الشؤون لهذا الاجراء من قبل الجمعية واحقية الشركة في استلام مستحقاتها تظل القضية عالقة ولا يعرف مصير هذه الحقائب المدعومة، هل سيتم توزيعها ام تظل في عهدة المخازن والرواكد؟