إلغاء دعم الجمعيات للعمرة... تأييد من جلّ المساهمين ورفض قاطع من التعاونيين

- خليفة: نتطلع إلى عائد مشتريات 20 في المئة عند تطبيق توجه «الشؤون»

- الربيع: يجب المحافظة على المميزات التي تمنح للمساهمين

- الدخيل: يجب توفير بدائل لمنح المساهمين مميزات أكثر

- الأستاذ: النواب لم ينصفوا العمل التعاوني وإذا لم تتراجع «الشؤون» فسنلجأ للقضاء

- يعقوب: النهج الحالي يعكس توجه الوزارة إلى خصخصة الجمعيات

- شيمة العنزي: وقف الأنشطة الاجتماعية اتهام لمجالس الإدارات بالتقصير

- الأنصاري: تجريد الجمعيات من دورها الاجتماعي يساويها مع الأسواق الموازية



يمثل توجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمنع الجمعيات التعاونية من دعم رحلات العمرة والانشطة الترفيهية إثر استفادة 14 ألف مساهم فقط من بين 503 آلاف مساهم بتكلفة بلغت 3.6 مليون دينار، اتهاما مبطنا بوجود محاباة وشبهة تعمد إفادة بعض المساهمين على حساب البعض الآخر.

«الراي» التقت شريحة من المساهمين توازيا مع بعض التعاونيين للتعرف على آرائهم حول هذا التوجه ومدى تقبلهم أو رفضهم لعدم المساواة في ما بينهم من خلال ما يصرف من اموال على اعداد قليلة من المساهمين، إضافة إلى كيفية مواجهة مثل هذه التوجهات واحتمال فقدانهم «المميزات» التي يحصلون عليها في الوقت الراهن، فتفاوتت آراء المساهمين بين مؤيد ورافض لتوجه الشؤون حيث اعتبر بعضهم ان المبالغ التي تصرف طائلة ولا تحقق المساواة بين المساهمين بينما رأى آخرون إمكان إلغاء الدعم على الشاليهات وإبقائه على رحلات العمرة.

وفي هذا الصدد، قال المساهم عبدالعزيز النابت «ان المبالغ التي تصرف على رحلات العمرة والشاليهات كبيرة ولا تصرف بمساواة بين المساهمين وأرى أن توجه وزارة الشؤون هو الافضل فما يهمني مصلحة المساهم اولا واخيرا».

أما المساهم عبداللطيف خليفة فقد رأى انه «يجب ان يستمر الدعم ولكن في حال إصرار وزارة الشؤون على المضي قدما في توجهها يجب زيادة عائد المشتريات الى 20 في المئة كما كان سابقا»، لافتا في شأن استفادته من رحلات الشاليهات والعمرة سابقا بالقول «انني استفدت من رحلة الشاليهات اما اولادي وزوجتي فقد استفادوا من العمرة».

ورفض المساهم صلاح الربيع توجه وزارة الشؤون، «إذ يجب المحافظة على المميزات التي تمنح للمساهمين من قبل الجمعية».

وفي حين أبدى المساهم سلطان المطيري في جمعية الزهراء موافقته على توجه الشؤون على عدم دعم الشاليهات مبينا ضرورة الاستمرار في دعم رحلات العمرة، قالت المساهمة ام يوسف «يجب الابقاء على دعم الانشطة الترويحية ورحلات العمرة للمساهمين لان هذا ما يميز الجمعيات عن الاسواق الاخرى الخاصة»، وهو ما وافقها عليه المساهم خالد الدخيل في تعاونية الخالدية والمساهم عبدالرحمن مطر في تعاونية القادسية.

وقال المساهم خليفة الناصر «ان المساهم الذي يرغب في اداء العمرة عليه ان ينفق من ماله الخاص ارضاء لوجه الله حتى تكون عمرته خالصة لله، وان ترصد المبالغ المخصصة للعمرة في انشاء مشاريع عامة يستفيد منها المجتمع مثل انشاء مكتبه او مواقف للسيارات وغيرها من المشاريع».

اما المساهم فلاح الشمري فقال «لم يسبق لي السفر للعمرة عن طريق الجمعية لان الاعداد تكون محدودة وتجرى عليها القرعة واعداد المساهمين كبيرة وبالتالي تمر سنوات حتى يأتيك الدور، واقترح الغاء دعم العمرة وزيادة عائد المشتريات للمساهمين بدلا منها»، وأيده في ذلك المساهم عبدالله الحمدان قائلا «تنفق مبالغ كبيرة على هذه الخدمة».

وعلى النقيض من ذلك رأى المساهم خلف جابر ان «دعم العمرة والانشطة الترفيهية شيء تتميز به الجمعيات لمساهميها وحق من حقوق المساهمين وهم اصحاب رؤوس الاموال والارباح بالجمعيات».

وعلى صعيد التعاونيين، أجمع معظم التعاونيين الذين التقتهم «الراي» على أن «دور وزارة الشؤون رقابي وليس تشريعيا فضلا عن أن مسلكها الحالي هو توجه للخصخصة وتجريد للجمعيات من دورها الاجتماعي ويمثل اساءة للتجربة التعاونية»، مطالبين بضرورة إشراك التعاونيين واتحاد الجمعيات قبل اتخاذ اي قرارتنعكس اثاره السلبية على المساهمين والحركة التعاونية.

وفي ذلك الإطار، رفض أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية عادل الاستاذ منع دعم الجمعيات لرحلات العمرة والانشطة الترفيهية، مشيرا الى ان «الدعم الذي يقدم من الجمعيات للمساهمين يعد من اموالهم وارباحهم وليس مقدما من وزارة الشؤون، ودور الوزارة رقابي فقط وليس تشريعيا».

وتساءل الاستاذ عن دور المراقب المالي والمراقب الاداري اللذين تواجدا في مجالس ادارات الجمعيات التعاونية من قبل وزارة الشؤون، قائلا «إذا لم تتراجع الوزارة عن هذا التوجه وتصرف النظر عن اتخاذ القرار فسيتم اللجوء الى القضاء».

من جانبه، أكد رئيس تعاونية القيروان وليد يعقوب رفضه لمنع دعم الجمعيات للعمرة والانشطة الترفيهية للمساهمين داعيا الوزارة الى «رفع سقف عائد المشتريات للمساهمين الى 15 و20 في المئة، بدلا من 10 في المئة».

وتساءل «هل الجمعيات التي تحقق ارباحا تصل الى 20 مليون دينار تتساوى مع جمعيات تحقق مليون دينار فقط؟»، مبينا أن «ما يميز الجمعيات التعاونية عن الاسواق الموازية هو ما تقدمه من انشطة اجتماعية، ولكننا نلاحظ من خلال السياسة التي تتبعها الشؤون في الوقت الراهن انها توجه لخصخصة الجمعيات التعاونية وما يحدث هو حملة منظمة لتشويه سمعة الجمعيات التعاونية واتهام اعضائها بالفساد».

وأكدت رئيسة مجلس ادارة جمعية الشرق التعاونية شيمة العنزي رفضها التام لهذا التوجه «الذي يخرج الجمعيات من دورها الحقيقي ازاء مساهميها ودورها الاجتماعي الخدماتي بمناطق عملها والذي تسلبه الوزارة من مجالس الادارات لتحقيق اهداف بعيدة عن العمل التعاوني الذي انشئت الجمعيات التعاونية من اجله منذ الستينات».

وقالت العنزي «انني ضد اي قرار يتخذ بهذا الشأن كما لا أوافق على إلغاء الخدمات الاجتماعينة او الترفيهية كرحلات العمرة والشاليهات والتي اعتاد المساهمون على الاستفادة منها، فالمساهم يريد ويطلب عدة أمور من الجمعيات التعاونية وأعضاء مجالس ادارتها ومنها هذه الرحلات، والأرباح السنوية التي توزع عليهم فضلا عن ان القيام بهذه الأنشطة لا يؤثر على توزيع الأرباح على الاطلاق».

وذكرت ان «وزارة الشؤون حددت نسبا معينه لتوزيع الأرباح السنوية للجمعيات وفقا لما قررته الوزارة وألزمت الجمعيات التعاونية بذلك ومع ذلك قامت الوزارة بوقف العديد من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية مثل السلة الرمضانية والكوبونات والآن وقف العمرة والشاليهات ونحن كأعضاء مجلس الادارة نكون في وضع محرج إذ ان المساهم لا يقدر ذلك ولا يقتنع بأن وقف مثل هذه الخدمات من قبل الشؤون ويتهم مجالس الإدارات بالتقصير وعدم تقديم هذه الخدمات».

وأضافت «كما ان في الأسباب التي ذكرتها الوزارة اساءة لاعضاء مجالس الإدارات وذلك لاتهامهم بعدم النزاهة واستغلال أموال المساهمين استغلالا سيئا ونحن لسنا ضد رقابة الوزارة وحرصها على أموال الجمعية والمساهمين الا ان على الوزارة الأخذ برأي التعاونيين في مثل هذه القرارات... لأنهم الأقرب للعمل التعاوني».

واستغرب رئيس تعاونية خيطان ناصر الدسيم «موافقة الشؤون على دعم المحافظات بنسبة 5 في المئة وهي جهة حكومية بينما ترفض دعم العمرة والانشطة الترفيهية التي هي من اموال المساهمين». مؤكدا ان «دور الجمعيات دور خدماتي والعمرة خدمة للمساهمين وكذلك الانشطة الترفيهية لهم ولاسرهم».

وفي السياق نفسه، رفض رئيس تعاونية الشهداء سعد الانصاري هذا التوجه، مؤكدا ان «تخلي الجمعية عن هذا الدور يساويها مع الاسواق الخاصة ويمنع درها بالمناطق السكنية»، مبينا أن «هذه الاموال هي اموال مساهمين في نهاية المطاف، وما تم التصريح به يعني التشكيك في نزاهة مجالس الادارات وخطوة سبقتها خطوات لخصخصة الجمعيات التعاونية، في وقت يجب الاستعانة بآراء التعاونيين وكذلك اتحاد الجمعيات ﻻن هذه القضية تمس المساهمين بالدرجة الاولى ولا يحق لوزارة الشؤون اصدار القرار».

كما اكد رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية الشهداء رفضه ايضا لهذا التوجه، واصفا هذه الخطوة بأنه «توجه لخصخصة الجمعيات التعاونية».

من جهته، رأى رئيس تعاونية الخالدية أحمد الخزيم أن «توجه الشؤون مرفوض»، وانه لا يؤيد أي «قرار يحرم المساهمين من التمتع بدعم الجمعية لرحلات العمرة وكذلك الانشطة الترفيهية».

كما رأى رئيس مجلس ادارة جمعية الزهراء التعاونية الدكتور ياسين الفارسي رفضه توجه الشؤون باعتبار ان «ما ينفق على المساهمين هو من ارباحهم خاصة ان الشؤون خفضت من سقف عائد المشتريات ليصبح 10 في المئة بعد ان كان 20 و15».

وعلق رئيس تعاونية مشرف عبدالرحمن القديري على ذلك بالقول«ان جميع الجمعيات بلا استثناء ترفض مثل هذا التوجه واصدار قرار لاحق بشأنه والذي لا يعود بالفائدة على المساهمين على الاطلاق بل يحرمهم من مميزات كانوا يحسدون عليها من قبل الاخرين وهم احق بها لانها من صافي ارباح الجمعية».

وأشار القديري الى ان«وزارة الشؤون على دراية تامة بما يتم في شأن عروض شركات السياحة والسفر وكل شيء يتم بموافقة الشؤون»، مشيرا الى ان«دعم الجمعيات للانشطة الترفيهية يقوي من العلاقات الاجتماعية بين اسر المساهمين ويزيد من ارتباطهم بجمعيتهم ويترك في نفوسهم الذكريات الجميلة كما يعزز من دور الجمعية الخدماتي بالمنطقة».

كما طالب رئيس مجلس ادارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية بإحكام وتفعيل الرقابة بشكل اكبر على الجمعيات المتجاوزة وعدم إلحاق الظلم بالجمعيات الملتزمة.وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية مشاري البدر أن«الشؤون في حال اصدارها قرارا بالغاء خدمة العمرة والأنشطة الترفيهية والترويحية التي تقدمها الجمعيات للمساهمين، تكون قد قطعت حبل الود بين الجمعيات والمساهمين».

وعلق البدر على هذا التوجه بالقول«إن الجمعيات حسب اللوائح تستقطع 20 في المئة من صافي الارباح لبند المعونة الاجتماعية مقسمة بواقع 25 في المئة لرحلات العمرة، و25 في المئة للانشطة الترفيهية والترويجية 20 في المئة الثقافية والتعليمية وتكريم الطلبة المتفوقين 15 في المئة تجميل المرافق العامة و المناسبات الوطنية، و5 في المئة دعم للمحافظات و 10 في المئة اخرى».

وأوضح أنه«لا يتم الاعلان عن رحلة العمرة من قبل الجمعية التعاونية إلا بعد موافقة وزارة الشؤون بعمل كراسة شروط يتم الاعلان عنها في الصحف»، مشيرا إلى أن«هناك فترة تسجيل بالاعلان، وبعد ذلك يتم تحديد فتح المظاريف من قبل الشؤون بحضور مندوبين عن مكاتب السفريات والجمعية، وهذا يدحض مبررات الشؤون بوجود مغالاة ومبالغة في تكلفة التذاكر، حيث تتولى الوزارة اختيار أقل الاسعار وليس الجمعيات التعاونية، وهذا يمنع وجود تجاوزات أو مخالفت جسيمة».

«الشؤون مشاركة في المسؤولية»

أكد رئيس مجلس ادارة تعاونية علي صباح السالم، سعود العنزي رفضه لتوجه وزارة الشؤون قائلا «إن هناك قناعات لابد أن تتغير عن العمل التعاوني، فهناك جانب من التقصير لدى بعض التعاونيات أساء للتجربة التعاونية الكويتية، لكن لماذا ننظر إلى الجزء الصغير الفارغ من الكوب ولا ننظر إلى بقية الكوب الممتلئ بالخيرات والفوائد العظيمة».

وتساءل العنزي «ما الدور المنوط بالجهات الرقابية التي لا تدع شاردة ولا واردة بالجمعيات إلا قتلتها بحثا وتدقيقا، كما لا يتم الصرف على أي بند من بنود المعونة الاجتماعية إلا بعلم مراقبي الوزارة وتوقيعهم على مستندات الصرف، وهذا يعني أن أي خلل أو تجاوز لا يعفى وزارة الشؤون من المشاركة فيه وتحمل مسؤوليته».

وثمن الدور الرقابي للوزارة، وقال «نشد على أيدي الوزيرة والمسؤولين بالوزارة في هذا الجانب، لردع من تسول له نفسه العبث بأموال المساهمين».