التعاونيون يرفضون إلغاء العمرة والأنشطة: إنها أموال المساهمين... لا«الشؤون»!

أثار توجه وزارة الشؤون لإلغاء خدمة العمرة والأنشطة الترفيهية لمساهمي الجمعيات التعاونية حفيظة التعاونيين، الذين واجهوه بغضب ورفض، مشددين على أن الأموال التي تنفق على هذا البند هي أموال المساهمين وأرباحهم التي يستفيدون منها، وليست أموال وزارة الشؤون.

وذهب بعض التعاونيين الى التوجس من أن يؤدي قرار «الشؤون» إلى انسحاب المساهمين من عضوية الجمعيات، بل الى التحذير أيضا من أن زيادة العائد على مشتريات المساهمين، أي أرباحهم، هي أحد بدائل الوزارة في القرار المفترض، قد يؤدي الى زيادة الأسعار.

وقال رئيس مجلس ادارة تعاونية السالمية عبدالرحمن الشراح في تصريح لـ «الراي» إن من الواجب على وزارة الشؤون قبل اصدارها أي قرار مراعاة مصلحة المساهمين.

واضاف: «من خلال توجه الوزارة الحالي يتبين لنا انها تحرم المساهم من اي مميزات له ولأسرته من الارباح التي تحققها الجمعية»، مشيرا الى ان «المساهمين ينتظرون رحلة العمرة طيلة العام، وكذلك الانشطة الترفيهية ومنها الشاليهات»، معتبرا أن بعد القرار فمن السهل على المساهمين ان ينسحبوا من عضويتهم في الجمعية لعدم وجود مميزات، وتساءل: «ما البدائل التي تقدمها الوزارة للمساهمين؟».

وأعرب الشراح عن تخوفه في حال قيام الوزارة بزيادة الأرباح للمساهمين ان ترتفع الاسعار، مطالباً «الشؤون» بضرورة عقد اجتماع مع اتحاد الجمعيات لبحث هذا الامر قبل اصدارها اي قرار يمس المساهمين.

وطالب نائب رئيس مجلس الادارة في جمعية الشعب التعاونية حمد العوض بدعوة الجمعية العمومية للاتحاد إلى الاجتماع وفق النظام الأساسي وبحث المواضيع المطلوب مناقشتها واتخاذ القرار المناسب، على أن يرفع الى وزارة الشؤون، لرفع الحرج عن الاتحاد، مشيرا الى ان وزارة الشؤون «حدت من صلاحيات مجلس الادارة وسلبته كافة قراراته، الا بعد موافقتها».

وعلى الصعيد نفسه قال رئيس تعاونية سلوى ناجي الجويسري ان «وزارة الشؤون تجاهلت اتحاد الجمعيات ولم تأخذ برأيه في هذا التوجه»، وطالب بضرورة معرفة آراء التعاونيين وعدم تجاهلهم من قبل الوزارة «لأن هذه هي أموال المساهمين وارباحهم التي يستفيدون منها وليست اموال الوزارة».

وقال رئيس تعاونية قرطبة مشاري الديين: «انني أوافق توجه وزارة الشؤون بخصوص رحلات العمرة، ﻻن هناك استغلالاً من قبل بعض شركات السياحة حيث تتكلف الجمعية مبلغ 400 دينار عن كل مساهم، لكنني اعارض الوزارة في ما يخص الشاليهات والأنشطة الترفيهية».

وأوضح رئيس لجنة المشتريات في جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية بوحمد عباس بوحمد انه في ظل غياب الانشطة الاجتماعية التي تميز الجمعيات عن اسواق القطاع الخاص والاسواق الموازية «فمعنى ذلك أنه لم يعد هناك ما يميز الجمعيات عن هذه الاسواق، إضافة الى أن ما يقدم للمساهمين من دعم هو مقنن ومن ارباح اموالهم وهم احق بالاستفادة منه» رافضا توجه وزارة الشؤون وإصدار قرار يحرم المساهمين مما يقدم لهم ولأسرهم من دعم.