الجوعان: تخصيص إدارات الجمعيات إحياء لهوية العمل التعاوني

دعا رجل الاعمال يعقوب الجوعان إلى تخصيص إدارات الجمعيات التعاونية، لرفع نسبة الارباح، وإدارتها بشكل مهني، وذلك من خلال تلزيمها الى شركات وطنية متخصصة في التسويق تتمتع بخبرة إشرافية مثل الامريكانا، ومركز سلطان، وشركة الوزان على سبيل المثال وليس الحصر. وذلك للقضاء على الصرعات التي تسود عمل الجمعيات التعاونية منذ سنوات طويلة، ورفع مستوى الأداء والربحية فيها، والكفاءة الإدارية.
وقال في تصريح لـ«القبس» ان أهم ركائز التخصيص هو إسناد عملية المشتريات والتوظيف في الجمعيات نفسها إلى الشركات المتخصصة، تجنبا للمحاباة، والمحسوبية في اختيار الموظفين، والعمالة والذي غالبا ما يأتي الاختيار لهؤلاء الموظفين والعمال على حساب مصلحة المساهمين. ولفت إلى أن ارباح الجمعيات تأتي من تأجير المحلات التابعة لها، وليس من بيع السلع والمواد الغذائية، وغيرها، الأمر الذي يتطلب وبقوة تخصيص الإدارة.
وشدد على أهمية حصر عمل ومهام الشركات المديرة للجمعيات التعاونية بفترة زمنية لا تتعدى ثلاث سنوات لمنع الاحتكار.
وانتقد الوضع الحالي السائد في الجمعيات التعاونية، والذي لا يشترط وجوب توافر خبرات معينة للأعضاء المنتخبين، ونتج عنها ممارسات خاطئة، وتضارب مصالح، نتيجة لغياب الخبرة.
واعتبر أن تخصيص إدارات الجمعيات التعاونية عمل ممكن وسهل بعكس تخصيص الجمعيات، وتحويلها إلى شركات مساهمة لان مثل هذا الإجراء من شأنه أن يفقد العمل التعاوني هويته ومعناه. وقال لو نجحنا في ذلك لوفرنا وسائل النجاح لهذه الجمعيات في منافسة الأسواق المركزية الأخرى، وتم تحقيق المزيد من الارباح، وحددنا بالوقت نفسه فلسفة واضحة لماهية الجمعيات، ولجذبنا البناء في المنطقة ليكونوا أكثر ولاء لجمعيتهم، وتعظيم الارباح إلى مستويات غير مسبوقة، قد تصل إلى 20 - %25 وقال لو أخذنا كلفة التموين، ودعمنا بت الجمعيات لازداد العائد، وأصبح المساهم أكثر ارتباطا بجمعيتيه سعيا منه بزيادة مشترياته، وكسب العوائد المجزية مع نهاية العام
وشدد على أهمية إعادة النظر في كيفية إدارة الأسواق المركزية، ووضع ضوابط أكثر دقة، وتجنب العمل التعاوني سلبيات خطرة، مع تحديد دور الجمعية في تأمين حاجة سكان المنطقة من السلع والمواد الغذائية.


وقال في تصريح لـ«القبس» ان أهم ركائز التخصيص هو إسناد عملية المشتريات والتوظيف في الجمعيات نفسها إلى الشركات المتخصصة، تجنبا للمحاباة، والمحسوبية في اختيار الموظفين، والعمالة والذي غالبا ما يأتي الاختيار لهؤلاء الموظفين والعمال على حساب مصلحة المساهمين. ولفت إلى أن ارباح الجمعيات تأتي من تأجير المحلات التابعة لها، وليس من بيع السلع والمواد الغذائية، وغيرها، الأمر الذي يتطلب وبقوة تخصيص الإدارة.
وشدد على أهمية حصر عمل ومهام الشركات المديرة للجمعيات التعاونية بفترة زمنية لا تتعدى ثلاث سنوات لمنع الاحتكار.
وانتقد الوضع الحالي السائد في الجمعيات التعاونية، والذي لا يشترط وجوب توافر خبرات معينة للأعضاء المنتخبين، ونتج عنها ممارسات خاطئة، وتضارب مصالح، نتيجة لغياب الخبرة.
واعتبر أن تخصيص إدارات الجمعيات التعاونية عمل ممكن وسهل بعكس تخصيص الجمعيات، وتحويلها إلى شركات مساهمة لان مثل هذا الإجراء من شأنه أن يفقد العمل التعاوني هويته ومعناه. وقال لو نجحنا في ذلك لوفرنا وسائل النجاح لهذه الجمعيات في منافسة الأسواق المركزية الأخرى، وتم تحقيق المزيد من الارباح، وحددنا بالوقت نفسه فلسفة واضحة لماهية الجمعيات، ولجذبنا البناء في المنطقة ليكونوا أكثر ولاء لجمعيتهم، وتعظيم الارباح إلى مستويات غير مسبوقة، قد تصل إلى 20 - %25 وقال لو أخذنا كلفة التموين، ودعمنا بت الجمعيات لازداد العائد، وأصبح المساهم أكثر ارتباطا بجمعيتيه سعيا منه بزيادة مشترياته، وكسب العوائد المجزية مع نهاية العام
وشدد على أهمية إعادة النظر في كيفية إدارة الأسواق المركزية، ووضع ضوابط أكثر دقة، وتجنب العمل التعاوني سلبيات خطرة، مع تحديد دور الجمعية في تأمين حاجة سكان المنطقة من السلع والمواد الغذائية.