وأضاف الشبو في تصريح صحافي أن الخطة تحتوي على متطلبات تشريعية وأخرى سياسية تستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات المصاحبة للخطة المتوسطة الأجل، موضحا أن هذه السياسات والبرامج لن تطول الجمعيات التعاونية التي هي ملك خاص للمواطنين الذين يشكلون الجمعيات العمومية للجمعيات، الأمر الذي كون مراكز قانونية لأهل الكويت يحتم على الجميع احترامها وفق الإطار العام للقوانين المعنية بالقطاع التعاوني.

وشدد على ضرورة المحافظة على الكيان الاجتماعي للجمعيات التعاونية باعتبارها إحدى قصص النجاح الجميلة التي تشخص حالة الانسجام التعاوني لأجيال الكويت المتعاقبة في حالة توافقية متعددة المزايا والفوائد، ويستفيد من وجودها جميع شرائح المجتمع وفق ما حدده القانون رقم 24/1979 والذي تم تعديله بالقانون 118/2013 وفق ما استقر في ضمير المواطنين ووقر في وجدانهم حتى أصبحت الجمعيات جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للمواطن وأحد أهم المكتسبات الوطنية.

واستذكر تاريخ البدايات التي رسخها الأجداد ومارسها الآباء وطورها الجيل الحاضر بعد أن تم إدخال التعديلات المطلوبة على بعض مواد قانون التعاون القديم، داعيا في الوقت ذاته البعض إلى عدم التصيد في الماء العكر ومحاولة القول إن اتباع نظام الصوت الواحد في انتخابات الجمعيات التعاونية هو المدخل الحقيقي لخصخصتها، مشيرا إلى أن تجربة الصوت الواحد أنهت هيمنة شريحة من الشرائح والحزبيات الضيقة.

وتمنى الشبو من جميع العاملين في القطاع التعاوني توخي الحيطة والحذر وعدم الوقوع في مغبة تأويل التصريحات المختلفة، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت شامخة الجدار عزيزة الجانب في كنف راعي مسيرتها صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.